دعت مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن أمس الخميس، إلى تجميد جزء من المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لمصر، بسبب لانتهاكات حقوق الإنسان.

وكتب النواب في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أن مصر لم تحقق تقدما كافيا في مجال حقوق الإنسان، وأن آلاف المصريين ما زالوا محتجزين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية بما في ذلك الصحفيون وناشطو المجتمع المدني وسياسيون، مشيرين إلى أنهم غالبا ما يتعرضون للانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

وعلى الرغم من أن مصر أفرجت مؤخرًا عن عدد صغير من المعتقلين السياسيين، إلا أنها سجنت آلاف الأشخاص واستمرت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، داخل البلاد وخارجها، بحسب الرسالة.

وطالب النواب إدارة بايدن بتعليق 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، حتى تقوم القاهرة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتعد الرسائل، الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، بمثابة جولة افتتاحية في المعركة السنوية للمشرعين الديمقراطيين لتقليص تمويل المساعدات كوسيلة للضغط على سلطات الانقلاب للحد من الانتهاكات الحقوقية.

وقرر الكونغرس في السنوات الأخيرة حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة لإظهار تقدم في مجال الحقوق، رغم أن وزارة الخارجية يمكن أن تتجاوز ذلك جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ووفق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية لمصر1.23 مليار دولار، 89% منها تذهب للمجال العسكري، كما تتلقى مساعدات اقتصادية سنوية تقدم ضمن أحد بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.