وثق "المرصد العربي لحرية الإعلام" 37 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو 2023، في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء.
وأشار المرصد في تقريره إلى ازدياد وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين في مصر، والتي طاولت الموجودين خارج مصر عبر تجديد وضع بعضهم على قوائم الإرهاب دون سند أو دليل، بغرض شل نشاطهم الإعلامي وحركتهم، وحرمان المصريين من إعلام حر ومتعدد.
وبحسب التقرير، تصدر الانتهاكات في شهر يوليو تجديد قائمة الإرهاب بحق بعض الصحافيين والإعلاميين بالخارج (14 انتهاكًا)، ثم انتهاكات المحاكم والنيابات (ثمانية انتهاكات)، وبلغ عدد الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون ستة انتهاكات. ورصد التقرير أربعة انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع أربعة انتهاكات في منع النشر وانتهاك واحد في المنع من الظهور الإعلامي.
انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي
وطبقًا للتقرير، كانت لافتة خلال الشهر الماضي عودة ظهور انتهاكات المنع من النشر والظهور الإعلامي، وزيادة أعداد الصحافيين الذين تخطوا المدة القانونية (عامان) المقررة للحبس الاحتياطي، والانتهاكات ضد بعض الصحفيين في السجون، رغم الوعود الوردية بإجراء انتخابات رئاسية في جو مختلف سياسيًا وإعلاميًا.
وأشار التقرير إلى معاناة الصحفيين في شبكة الجزيرة ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم القابعين في السجون المصرية دون محاكمة، مؤكدًا أنهما يتعرضان لانتهاكات ممنهجة.
ولم يشهد الشهر المنصرم أي إفراجات، وبقي من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 42 صحافيًا وصحافية، بينهم 11 من أعضاء نقابة الصحفيين، وخمس صحفيات، هن: منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودنيا سمير وعلياء عواد.
وحذّر تقرير المرصد من تفاقم المعاناة الصحية للصحفيين: توفيق غانم (67 عامًا)، وأحمد سبيع، وحمدي الزعيم، ومحسن راضي، وبدر محمد بدر، في ظل استمرار منعهم من كافة الحقوق المقررة في القانون، ومنها الزيارة والتريض.
ورصد التقرير حذف مقال "مَنْ يتحدث باسم مصر؟" للسياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد ساعات من نشره في 31 يوليو بموقع "ذات مصر" الخاص، ومنع الكاتب الصحفي محمد حماد من الكتابة في المواقع الصحفية المصرية، وإعلان رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة توقفه عن الكتابة "إيثارًا للسلامة ولعدم الجدوى".
وقال مدير المرصد الكاتب الصحفي قطب العربي - في حديثه للموقع "الجزيرة نت"- إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين في الداخل والخارج يضرّ بالدولة المصرية، ويزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية في البلاد المستمرة منذ عام 2013.
ويضيف العربي أنه لا بد من تصحيح المسار وإنصاف المتضررين، خاصة أن الشهر الماضي شهد عودة ظهور انتهاك المنع من النشر والظهور الإعلامي، مع استمرار تجاهل المعاناة الصحية وحقوق العديد من الصحفيين داخل السجون وعدم الإفراج عن أي صحفي.
طلب رسمي
وفي سياق متصل، أكد مصدر نقابي أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدّم بصورة رسمية بطلب إلى لجنة العفو الرئاسية والجهات المعنية، للإفراج عن أعضاء النقابة المحبوسين بالسجون المصرية، في إطار جهوده لحلحلة الأزمة وتفعيل سياسة طرق الأبواب لغلق ملف المحبوسين بالنقابة، وفقًا لـ"الجزيرة. نت".
وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في وقت سابق، عن تسلم اللجنة طلبًا رسميًا من نقابة الصحفيين المصريين؛ للإفراج عن جميع أعضائها المحبوسين.
وشدد العوضي على أهمية سرعة الاستجابة لهذا الطلب وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي، وكذا العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي.
