أفاد موقع "ميدل إيست آي" رفع ناشط مصري أمريكي دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة، بزعم أنه تعرض للاختطاف والسجن بشكل غير قانوني لمدة 40 يومًا بدبي في عام 2022.
وقال الموقع في تقرير كتبته "دانيا العقاد": "يقاضي النقيب السابق في القوات الجوية المصرية - المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2004 - "شريف عثمان" مصر والإمارات ورئيس الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" ومجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول لدورهم المزعوم في احتجازه".
كان "عثمان" يزور عائلته في الإمارات عندما تم القبض عليه في أحد مطاعم دبي في 6 نوفمبر 2022.
وقالت جماعات حقوقية، إنه لم يتم تقديم مذكرة توقيف له، ولم يتم إخباره بسبب اعتقاله، وعلم بعد شهر واحد فقط أن مسؤولين إماراتيين تصرفوا استجابة لطلب مصر. وأُفرج عنه في 29 ديسمبر بعد تدخل الحكومة الأمريكية.
وتزعم الدعوى القضائية، أن 31 مقطع فيديو نشره "عثمان" على قناته على موقع يوتيوب، والتي دعت إلى الاحتجاجات في مصر قبل مؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ، ما أدى إلى اعتقاله.
ووفقًا للشكوى المرفوعة يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، سعت مصر و"السيسي" إلى تسليم "عثمان" لقمع وإرهاب المعارضين الآخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وأضاف "ميدل إيست آي": "وتزعم الدعوى، بتوجيه من مصر، أن الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب، وهي هيئة أمنية يديرها أعضاء في جامعة الدول العربية، أصدرت إخطارات حمراء إلى سلطات إنفاذ القانون في الإمارات لتحديد مكان "عثمان" وسجنه".
وجاء في الشكوى المقدمة يوم الخميس أن طلب مصر و"السيسي" "عرّض حياته للخطر، بالنظر إلى تاريخ مصر الموثق في تسليم المعارضين وتعذيبهم".
وقال "جيم والدن"، أحد محامي "عثمان"، إن القضية ستلقي الضوء على "الحاجة الملحة للمساءلة والإصلاحات" داخل الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب.
وأضاف "والدن": "من المقلق للغاية أن نشهد كيف يمكن التلاعب بالإنتربول - منظمة نعتمد عليها للحفاظ على الأمن الدولي - لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بأمر من الدكتاتوريين المستبدين".
لم يرد ومجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول على طلب "ميدل إيست آي" للتعليق، ولا السفارات المصرية أو الإماراتية في الولايات المتحدة.
السبت 29 ذو الحجة 1445 هـ - 6 يوليو 2024
