حذر اقتصاديون من تخفيض قيمة العملة وأنه سيؤدي إلى مضاعفات سيئة جدا على صعيد معدل التضخم المحلي، وتكلفة الواردات، كما أنه سيؤدي أيضا إلى نقص عرض السلع في السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وتوقع اقتصاديون نتائج كارثية لأزمة الحكومة الاقتصادية، بينما رأى الخبير الاقتصادي هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن "الحل الذي يُخرج مصر من أزمتها بشكل كامل، ويقود إلى انهيار الدولار أمام الجنيه؛ هو: انسحاب الحكومة بشكل كامل من النشاط الاقتصادي"، بحسب تصريحات نقلتها منصات إعلامية.

ورأى أن هذا الأمر كفيل بأنه سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيها، حيث يتم تداول الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء و30.9 جنيه للبيع، لكنه يُسجل في السوق السوداء نحو 38 جنيها.

وعبر حسابه على "فيسبوك" أضاف أن "الأفضل دائما دخول الاستثمارات الأجنبية في شركاتنا فى صورة زيادة رأس المال وليس مجرد شراء أسهم قائمة أو أصول، تخفض موارد الدولة وإيرادات الأجيال المقبلة".

وتابع: "زيادة رأس مال الشركات معناها توسع، ومعناها تشغيل أكثر، وحصيلة ضرائب أكبر، وتصدير، وسداد ديون".

وأشار إلى أن تخارج حكومة السيسي، قبل أيام، بتوقيع عقود بيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، حظي بترحيب صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك.

حكومة الفشل

د. إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي رأى أن الوضع الاقتصادي يعني أن الحكومة فشلت في تقديم حلول لتخفيض قيمة العملة الذي أدى إلى مضاعفات سيئة جدا على صعيد معدل التضخم المحلي، وتكلفة الواردات، كما أنه سيؤدي أيضا إلى نقص عرض السلع في السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وفي تصريحات صحفية طالب بإجراء مراجعة كاملة للسياسة الاقتصادية، خصوصا سياسات الإنفاق، وسعر الصرف، والسياسة التجارية”، مشددا على أن أي تدفقات دولارية ستتبخر بسرعة في تمويل سداد أقساط وفوائد الديون.

وقال إنه "في حال تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية فإن هذه الحكومة، حتى إذا استمرت فستكون في وضع لا تحسد عليه حتى يونيو من العام القادم".

وأضاف أن الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية.

انتظار المعجزة

ومن جانبه، قال أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، د.أشرف دوابة، إنه في ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.

واعتبر أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، وقد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.

وأضاف في تصريحات صحفية أن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية هي الملاذ الوحيد للحكومة لتقليل عجز الموازنة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن المصري ليست لديه القدرة على تحمل كل آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء التخطيط والإدارة.

ديون متراكمة
الوضع الاقتصادي لخصته وكالة “فيتش”، بتخفيض تصنيف مصر، لأول مرة منذ 2013، درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهو الخفض الثاني بعد قيام وكالة موديز، فبراير الماضي، بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى “بي 3” من “بي بي 2” مع إمكانية خفضه مجددا.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، حسب ما كشفت بيانات حكومية.

وبلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

وتسبَّب بطء خطوات الإصلاح من جانب مصر، ورفض الدولة للانصياع لعملية خفض الجنيه المصري مقابل الدولار لاعتبارات الأمن القومي واعتبارات سياسية، في إرجاء المراجعة الأولى في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتم دمج الشريحتين معًا وأن تتسلم مصر قرابة الـ 700 مليون دولار في سبتمبر إذا جاءت نتيجة المراجعة إيجابية.