فوجىء رجال أعمال ومصريون بإعلان جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري (عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة)، وشركة “أبو هشيمة” للمقاولات والاستثمار العقاري، كما قررت منعه من التصرف في أمواله دون إيضاح الأسباب على غرار ما فعلته مع رجليها المقربين محمد الأمين و حسن راتب، في الوقت الذي رفعت قرارات منع التصرف في الأموال بحق وزراء ورجال أعمال حسني مبارك وآخرهم وزير مالية مبارك (يوسف بطرس غالي) ووزير الزراعة يوسف والي قبل وفاته.

القرار يعني مبدئيا منع (عبد الله أبو هشيمة) من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له في البنوك وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.

وسبق لسلطات الانقلاب أن أمعنت في محاصرة رجال أعمال بعد إتهامهم بالتعامل مع الإخوان ومنهم صفوان ثابت صاحب شركة جهينة ومصادرة أمواله، والسيد السويركي صاحب محلات "التوحيد والنور" ومصادرة أمواله وضاحب سلسلة محلات "أولاد رجب" ومصادرة أمواله.

وفي فبراير 2022، توفي رجل الأعمال المعتقل أحمد شاهين داخل سجون السيسي، بعد القبض عليه في 2018 ومصادرة أمواله بدعوى تمويل جماعة إرهابية، ومصادرة أموال نحو 85 آخرين بتهمة انتماء وتمويل جماعة الإخوان المسلمين أشهرهم نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة وعائلة الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

قانون للتصرف بالأموال المصادرة 

وفي يناير الماضي،  ناقشت لجنة ببرلمان العسكر مشروع قانون اقترحته الحكومة، لإنشاء جهاز مهمته إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، والتصرف بها، بدلًا من نقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون على إدارة الأموال المصادرة والمتحفظ عليها سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

ويعطي مشروع القانون المقترح، الجهاز الجديد، صلاحية التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.

واعتبرها قانونيون، بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب.

أحكام باطلة

ووصف قانونيون، في يناير 2021، قرار مصادرة أموال قادة “الإخوان المسلمين” بالاستناد لأحكام باطلة، حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، وتحويل أرصدة 89 من قياداتها وعناصرها إلى خزينة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات “الإخوان” ونقلها للخزينة العامة.

وشملت الدعوى ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ود. عبد الرحمن البر ود. محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي والبرلماني محسن راضي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد، وغيرهم. 

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر في ديسمبر الماضي 3 شركات و285 اسما من “الإخوان المسلمين” في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.

وفي فبراير 2018 وافق برلمان الدم، على اقتراح نائب العسكر مصطفى بكري باقتطاع جزء من أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، المتحفظ عليها، لصالح موارد صندوق أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وكان عدد الأفراد المتحفظ على أموالهم بلغ في عام 2018، نحو 1956 شخصا، وارتفع عدد الشركات المتحفظ عليها إلى 558 شركة متنوعة النشاط، كما وصل عدد شركات الصرافة التي تولت اللجنة مسؤولية إدارتها إلى 70 شركة، أما المستشفيات المتحفظ عليها فوصل عددها إلى 92 مستشفى، وعدد الجمعيات المتحفظ عليها 1225 جمعية، كما تم التحفظ على 460 سيارة، و105 مدارس، و62 شركة، و19 شركة صرافة، و43 مستشفى إضافة إلى الجمعية الطبية  الإسلامية ولها 30  فرعا، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان.

المصادرة على الجميع 

وفي ديسمبر 2019، قررت سلسلة مكتبات “ألف” المستقلة الشهيرة، السبت، إغلاق 37 فرعا لها بشكل رسمي، بعد نحو عامين من قرار السلطات التحفظ على أموالها.

وكانت لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” قررت التحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية”، المالكة للعلامة التجارية للمكتبات، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.

يذكر أن صاحب مكتبات “ألف”، المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي يقبع بالسجن، منذ اعتقاله من منزله، في يونيو 2019، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين.