قال موقع المونيتور إن نسبة تحويلات المصريين في الخارج شهدت تراجعا بنسبة 10% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 2016.. حسب موقع "المونتيور" الامريكي.

وفي تقرير البنك الدولي عن تحويلات المغتربين أشار إلى أن سبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج هو التحويل في السوق الموازي في وقت تحتل مصر المركز الأول في الدول العربية إستقبالا للتحويلات من حيث القيمة بحجم العمالة المصرية التي تشكلها نحو 8 مليون مصري..

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متأثرة بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

أبرز التداعيات
وكشف تقرير موقع المونيتور تدهور تحويلات المصريين في الخارج في العام الجاري، وأن انخفاض التحويلات القادمة لمصر من مغتربي الخارج في النصف الأول من 2023/2022 كانت بـنسبة 23٪، حيث انخفضت لـ 12 مليار دولار مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي .

وأضافت أن الانخفاض بهذه النسبة الأأدنى في مستوى لتحويلات المصريين في الخارج منذ 7 سنوات (2017/2016)
وفي رصد لتسلسل التحويلات كان أعلى مستوى كان 2022/2021 بـ31.2 مليار دولار، وبدأ الانخفاض من الربع الأول لـ2023/2022 بـ21٪.

وتراجعت التحويلات من العملة الصعبة من 31.9 مليار دولار عام 2021، إلى 28.3 مليار دولار عام 2022، بانخفاض قدره 3.6 مليارات دولار، بلغت نسبته 10%.
وكانت تحويلات المصريين سجلت نحو 31.4 مليار دولار في 2021، و27.8 مليار دولار في 2020؛ ما جعل مصر خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً.
 وتصاعدت المضاربة مع خفض قيمة الجنيه بنحو 50٪، وصار السعر الرسمي للدولار 31 جنيهًا والسوق 40 جنيهًا، في حين أن مصر هي خامس أكبر متلقٍّ للتحويلات في العالم.

وأشار تقرير موقع “المونيتور”، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما أثار قلق واسع النطاق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى وجود سعري صرف، ونقص حاد في الدولار، هي الأسباب الرئيسية التي تسببت في تراجع التحويلات المالية للمصريين في الخارج، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.

وتحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي، سجلت أول انخفاض سنوي منذ عام 2015، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، في وقت تصارع فيه مصر لجذب أكبر قدر من النقد الأجنبي لحمايتها من التخلف عن سداد الديون.
وعن أسباب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج كانت في ثلاث نقاط وفقا للتقرير :
١- قلق حاد لمستقبل الاقتصاد المصري 
٢- انتعاش السوق السوداء ووجود سعرين للدولار أحدهما رسمي والاخر وصل الى اربعين جنيه
٣- عجز حاد في الدولار