أكد الفنان عمرو واكد أن "ما يحدث في السجون المصرية استراتيجية مدروسة لبث اليأس وتخويف الشعب الذي يحاول النظام إقناعه بوجود الإرهاب.."، داعيا إلى إعطاء أولوية للنشاط الإعلامي وقول الحقيقة واستخدام المنصات المتنوعة في الكفاح ضد الظلم واستعادة حقوق الإنسان في مصر.

وجاءت تصريحات الفنان المصري المقيم بالخارج ضمن ندوة بعنوان؛ (مواجهة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في - مصر: دعوات للتضامن والعمل الدولي) ضمت نخبة من النشطاء والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان تبادلوا من خللها التجارب الشخصية والحلول المتاحة لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر.

 

مغازلة الغرب

وتحدث عمرو واكد عن عبد الفتاح السيسي الذي يعتمد في جذب الدعم الدولي على تصوير الشعب المصري على أنهم وحوش يشكلون تهديد للمصالح الغربية وأمن "إسرائيل".

وطالب إزاء ذلك "الغرب يجب أن يعترف بخداع السيسي" مشددا أن السيسي بالنسبة للشعب المصري هو الخائن الأكبر لأنه يروج لروايات كاذبة ويتلاعب بالقوى الغربية.

 

معاناة شخصية
وخلال الندوة التي نظمتها (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) في لندن افتراضيا عبر منصات التواصل، تناول عمرو واكد تجربته الشخصية  وقال: "لقد عانيت من رقابة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حظرت أكثر من 16000 من حساباتي على تويتر، كما صدر ضدي حكم غيابي من محكمة عسكرية... هذا يدل على القمع المستمر لحرية التعبير".

وأضاف "هناك مجتمع من الفنانين والمبدعين يعيشون خارج مصر على استعداد لمشاركة قصص نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية".

وأكد على أهمية وجود وكالة أنباء مخصصة لنشطاء حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية في الشرق الأوسط لمواجهة آلة الدعاية المكثفة التي يعتمد عليها الأنظمة الديكتاتورية.

وأشار إلى أهمية توحيد القوى "الحقوقية والإبداعية لنقل الحقيقة وإلقاء الضوء على القصص الحقيقية التي تحدث خلف القضبان... هذا يمكن أن يحشد الرأي العام داخل وخارج مصر".

وكشف الفنان "واكد" إلى نموذج السيناريست "بلال فضل، كاتب سيناريو مصري في المنفى"، الذي قال إن السلطات عرضت عليه هدنة وبدوره رفضها معتبرا أنها؛ "تكشف عن الخوف من قول الحقيقة والتأثير الإعلامي في الأنظمة القمعية".

وخلص من هذه التجربة إلى أن "خوف النظام من مستخدم يوتيوب واحد يوضح القوة الكامنة لوسائل الإعلام ضد الحكم القمعي... لا يمكن التقليل من أهمية استخدام منصات التواصل المختلفة لإحداث تغيير".

وأردف "فضل وغيره ممن يرفضون الانصياع لمطالب النظام، يثيرون الخوف في نفوس الظالمين، ويظهرون أهمية التحدي الفردي".

 

الديكتاتور القاتل
ومن جانب آخر، قالت سارة ليا ويتسن مديرة منظمة دوان (DAWN) لحقوق الإنسان ضمن كلمتها في الندوة إنه "ربما يكون السيسي قد أفرج عن بعض المعتقلين، وهذا أفضل من لا شيء، لكن هذا لا يعفيه من كونه ديكتاتوراً قاتلاً"، مشيرة إلى أنه بالنظر لتاريخ النظام المصري "يجب ألا نتأثر بوعود جوفاء".

وأوضحت (ليا ويتسن) أنه "نعم، تم إطلاق سراح سجناء في العام الماضي، ولكن حدثت اعتقالات جديدة أيضًا، مما يؤكد مخاوفنا من نوايا النظام ".

وأشارت إلى أن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المصرية ليست حوادث منعزلة، بل ممنهجة وواسعة الانتشار. مؤكدة أن هذه الانتهاكات "ليس من عمل بعض العناصر المارقة، إنها سياسة دولة، تستهدف بشكل خاص المعتقلين السياسيين".

وقالت إن "التضامن العالمي الحقوقي يجب أن يشمل المعتقلين من التيار الإسلامي، إنهم يواجهون ظروفًا مروعة داخل السجون المصرية، وبالرغم من ذلك يتلقون أقل اهتمام ودعم من الغرب".

وأضافت أنه "حتى الآن أرى أن الحوار الوطني المصري مجرد تمثيلية، لكن لا أريد إصدار حكم وأستبق الأحداث... ومع ذلك، فإن سلوك النظام في الماضي يشكك في مصداقيته وصدق نواياه".

وتابعت أن "الإفراج عن بعض المعتقلين يجب ألا يعمينا عن القمع المستمر للنظام وإساءة استعمال السلطة... يجب أن نركز على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر".

وأردفت "حالة واحدة من الانتهاكات يمكن أن تكشف القضية المنهجية الأوسع للتعذيب في مراكز الاحتجاز المصرية... دعونا نتصدى للأسباب الجذرية ونطالب بالعدالة للجميع".

وأكدت أن التعذيب الممنهج والانتهاكات في مراكز الاحتجاز المصرية يستدعي الاهتمام والعمل الفوري، والمطالبة بمساءلة كافة المتورطين في انتهاكات النظام ضد حقوق الإنسان".

ودعت إلى محاسبة النظام على أفعاله لافتة إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بمحنة شخص واحد، التعذيب أمر منهجي في مراكز الاحتجاز".

 

أوقفوا الاعدامات

ومن جانب ثالث، حذرت د. مها عزام رئيسة المجلس الثوري المصري في جانب أكبر من تعليقاتها على عمليات الإعدامات التي ينفذها الانقلاب ويسرف في إصدار أحكام تتعلق بها.

وفي هذه الإطار، اعتبرت مها عزام أن "الإعدامات في مصر تكشف النقاب عن نظام عدالة خالي من الإنصاف، خاصة في ظل سيطرة الجيش على القضاء".

وقالت إن "الصوت العالمي الموحد ضد عمليات الإعدام في مصر أمر بالغ الأهمية لمكافحة إساءة استخدام العدالة"، مضيفة أن "عمليات الإعدام في مصر توظف بشكل صادم كأدوات للانتقام وبث الخوف في نفوس المعارضين".

وأكدت أن "غياب نظام عدالة عادل في مصر يضاعف من طبيعة عمليات الإعدامات البغيضة".

 

تواطؤ غربي

وأضافت د. مها عزام أن الحكومات الغربية يجب ألا تنخدع بالتغييرات السطحية للسيسي"، متهمة إياهم بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وأن ذلك لا يمكن إنكاره.
ورأت (عزام) التي شاركت في ندوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التغيير الحقيقي في مصر مشروط بوجود إرادة سياسية ودعم دولي، بحسب ما قالت.
مبينة أن "الجهد الجماعي، الذي يتجاوز الحدود الوطنية، أمر ضروري للوقوف في وجه الطغاة الإقليميين ومناصرة حقوق الإنسان".
وأوضحت أن عرض السيسي للحوار الوطني واستراتيجية حقوق الإنسان ليس أكثر من ستار للتغطية على جرائمه.

مستدركة أن السيسي يسيطر على مصر بقبضة قمعية لا هوادة فيها، وأن الهدف الرئيسي من ورائها (دعوة الحوار) هو خوفه من تكرار ثورة يناير 2011.

وعن جرائم الانقلابي السيسي أشارت إلى أن للنظام ممارسات تعسفية تهدف إلى قمع المعارضة وإضعاف الحركات السياسية والاجتماعية وهذا واقع مقلق.

وأن هذا القمع طال "أفراد عائلات النشطاء والمعارضين مستهدفون بشكل مقلق من قبل النظام كوسيلة للسيطرة والترهيب"، بحسب مها عزام.
ونبهت إلى أن "تصرفات النظام المصري تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح شامل لحقوق الإنسان وحماية النشطاء وعائلاتهم".

وقالت إنه "بشكل ما ساهمت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ في الكشف عن واقع حقوق الإنسان في مصر، لكن مع ذلك لا تزال توجد حاجة ملحة لمزيد من الإجراءات الجوهرية لحل الأزمة".