خفض المصريون مدخراتهم بالبنوك بقيمة 73 مليار جنيه خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، حيث انخفضت مدخرات الأفراد الطبيعيين والعائلات في القطاع المصرفي المصري، حسب بيانات حديثة للبنك المركزي.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن ذلك ناقوس خطر، بوجوب تدخل المركزي في أقرب وقت لإنقاذ الاقتصاد واستعادة الثقة فيه التي رأى ناشطون أنها فقدت وأن الحالة اللبنانية اقتربت من النسخة الافتراضية إلى الواقع في مصر.
ورجح الناشطون أن الأموال المسحوبة ذهبت للاستثمارات التقليدية مثل الدولار والذهب، فضلا عن مضاربات على سلع أخرى مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويعكس في الوقت نفسه غياب ثقة المواطن في عملته القومية.

وكان محلل مالي طلب عدم ذكر اسمه تحدث مع "مدى مصر" الشهر الماضي، وتنبأ بحدوث المشكلة.

وقال: سحب الفلوس من البنوك معناه حاجة من اتنين، يأما الناس بتسحب علشان تشتري سلع، أو إنها بتسحب فلوسها بالجنيه من البنوك علشان تستثمر في حاجة تانية تحافظ بيها على قيمة فلوسها، حسبما سبق وقال المحلل.

وأكد المحلل: لو الناس استخدمت الفلوس بتاعتها في شراء سلع غير مرنة، فده في حد ذاته مش مشكلة، لأن التضخم زاد بالفعل، ووصل في الحضر إلى 30.6% في أبريل الماضي، بالتالي الناس لازم هتصرف علشان تاكل وتشرب. لكن، في الواقع، مش كل الفلوس خرجت من البنوك علشان تروح لاستهلاك، لأن واقع السوق بيقول إن فيه مضاربات في سلع مرنة

وتنقسم السلع من ناحية طبيعة الاستهلاك إلى نوعين: سلع مرنة، يمكن للمُستهلك الاستغناء عنها أو تأجيل استهلاكها لأنها غير ضرورية، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات وترفيه وغيرها.

بينما السلع غير المرنة هي التي سيُضطر المستهلك إلى شرائها مهما حدث في أسعارها، وأبرزها المواد الغذائية، والتي لا يملك المستهلك مرونة في الإقدام أو الامتناع عن استهلاكها.

وقال حسام بكر @housbaker: "لا شيء سوف يعيد الثقة. لو اعادوا كل الأموال وفرشوا السجاد الأحمر، لن يضع احد دولار واحد في البنوك بعد اليوم. كل المدخرات اليوم تذهب إلى الخارج ولا تأتي الى لينان، والجزء الآخر في البيوت او العقار.".
بعكس ما روج هاني راجي (من أقباط المهجر) وهو يشير إلى حالة شخصية "عندي صديقين اجانب يعيشوا في مصر ، اصلا احضروا كل مدخراتهم وحاطينها في شهادات دولارية ب ٥،٢٥ ٪ في مصر، واحدهم حديثا حول لابنه ٧٠ الف دولار من البنك وانا كنت معاه واتحولت من حسابه في دقايق بدون مشكلة والكلام ده الشهر ده".
فأجابه حساب موسى @YOUTWEEPER، مشيرا إلى أن الشعب له رأي "الناس مش عاوزه مكسب.. لا عاوزين 20% ولا عاوزين 25%.. عاوزين يحافظوا على قيمة مدخراتهم اللى ساتراهم بس.. لو دا حصل يبقى نص مشاكل البلد الاقتصاديه اتحلت.. بس علشان هم هدفهم الاساسى افقار الناس مش هيحلوا المشكله دى".
ورغم اعترافه بالمشكلة إلى أن حساب @Nothing__Iam قال "مفيش سحب الفلوس من البنوك.. النقص اللي حصل في الودائع لأجل في القطاع العائلي قوبل بزياده في الحسابات الجاريه " ودائع تحت الطلب".. وده معناه الناس منتظره وعاء ادخاري جديد تحط فيه فلوسها "؟!
بحسب بيانات المركزي اﻷخيرة، شهدت ودائع القطاع العائلي المربوطة انخفاضًا بقيمة نحو 73 مليار جنيه، زادت ودائعه تحت الطلب بحوالي 50 مليار جنيه، أي أن القطاع العائلي سحب ما قيمته 23 مليار جنيه تقريبًا من البنوك في شهرين فقط.

غير أن حساب (المصريين في الكويت) @egykwt المعبر عن جز من شريحة المصريين في الخارج قال : ".. بس برضو معظم المصريين بالخارج معندهمش الثقة في البنوك المحلية لأنهم ممكن في يوم وليلة يعملوا أي قانون شمال يمنعهم من سحب أموالهم أو كسر الشهادة بعد 6 شهور مثلاً .. بينما البنوك الأجنبية العاملة في مصر هتخاف على اسمها وسمعتها وهتوفر الدولار لأي حد عايز يسحب أمواله".
وحمل سامي صيدم @Sami_Saydam السيسي المسؤولية "وكل المصايب الي جلبها ل مصر من ديون تاريخية لن يسددها حتى حفيد حفيدك والجنيه الي نزّل قيمة مدخرات المصريين الاغنياء قبل الفقراء الى طوب الارض وكل هذا وبتسميه الرئيس؟! ..".
ولأن المصائب جمة كتب حساب @m155m ، "مدخرات ايه فى غلاء ليس له نهاية".

واتفق حساب @7adasBelfe3l مع "صيدم" وكتب "تساهل المصريين مع حكومة اطاحت بالاقتصاد وتسببت في ارتفاع تاريخي للأسعار وانهيار للعملة الوطنية، وتبخر مدخرات المصريين ..جعل حكومة البشكاتب ولاعب كرة اليد تتقدم بقوانين فرض ضرائب جديدة ويتم اقرارها وسيقوم ساكن الاتحادية بالتوقيع عليها وهو مبتسم ابتسامة مستفزة لا تعرف معناها.".

وبحسب البيانات انخفض إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي من 5.614 تريليون جنيه في مارس، إلى 5.610 تريليون في أبريل، بفعل انخفاض أكبر مكوناته، وهي ودائع القطاع العائلي (اﻷفراد واﻷسر الطبيعيين).

و95 % من ودائع القطاع العائلي هي ودائع ﻷجل (مربوطة في شهادات استثمار لمدة تتجاوز عام) والتي سجّلت في أبريل الماضي 4.23 تريليون جنيه، مقابل 4.26 تريليون في مارس، بانخفاض نحو 26 مليار جنيه، بعدما كانت قد انخفضت بنحو 47 مليار جنيه عنها في فبراير، حين سجلت 4.3 تريليون جنيه تقريبًا.

كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، طارق متولي، استبعد أن يؤثر الانخفاض الذي حدث في مارس على الاقتصاد المصري، نظرًا لزيادة الودائع تحت الطلب في الفترة نفسها بنحو 55 مليار جنيه، رفعتها من 247 مليار في فبراير إلى 302 مليار تقريبًا في مارس، وذلك بالتزامن مع انتهاء أجل شهادات الادخار الحكومية ذات عائد 18%. وتمثل الودائع تحت الطلب اﻷموال الموجودة في البنوك لمدد أقل من سنة.

وودائع القطاع العائلي مربوطة في البنوك، التي تقرضها بدورها للمستثمرين والشركات، فتدور تلك اﻷموال في الأسواق محققة أرباحًا للجميع، وهي في الأغلب من الأفراد ذوي الدخول العالية التي تسمح بفائض للادخار بعد الإنفاق الشهري، ما قد يعني أن عدم دخول تلك الأموال إلى الأسواق سيكون أثره محدودًا على الاستهلاك، إذ كانت ستنفق في الأغلب في استهلاك غير ضروري، مثل شراء سيارة جديدة أو شقة أو أجهزة منزلية من الكماليات، أو في رحلات سياحية.

ولا يقتصر تأثير حبس هذه الأموال على استهلاك هذه الشريحة الصغيرة، وإنما يمتد إلى الشرائح الأقل دخلًا، لأن توقف دورات الاستهلاك كماليات مثل شراء سيارة أو شقة، يعني توقف مصدر دخل لشرائح أقل دخلًا كموظفي معرض السيارات أو عمال تشطيب الشقة، وهي الفئة التي تدخر أقل بحكم محدودية دخولها، وتُنفق أكثر خاصة على الغذاء، وبالتالي يؤدي حبس السيولة إلى تقليص استهلاكهم الضروري، بحسب "مدى مصر".