يبدو أن موقف نقيب المهندسين طارق النبراوي في عدم التفريط في حصص نقابة المهندسين في الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، منها jutun "يوتن" للدهانات، و"المهندس" للتأمين، سببا في سيناريو الفوضى الذي اتبعته أجهزة السيسي من خلال بلطجية حزب المخابرات مستقبل وطن.
وبدا "النبراوي" داعما لمبدأ عدم تولي أعضاء المجلس المنتخبين عضوية مجالس إدارة تلك الشركات، والدفع بذوي الخبرة من أعضاء النقابة لتمثيلها، وذلك حتى يمكن محاسبتهم والاستغناء عنهم في حال التقصير، كذلك لعدم الإخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة ومنعا لتضارب المصالح.
ووفقاً لرئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين بقنا، محمد عسران، فإن أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لحزب مستقبل وطن، طرحوا فكرة بيع نصيب النقابة في الشركات التي تشارك فيها وتحديداً شركة "يوتن"، وكان مبررهم توفير المواد الخام بعد الأزمة الدولارية، وروجوا لعرض دولاري لنسبة النقابة في الشركات، لكن بعد طرح النقيب هذه القضية بالجمعية العمومية، كان التصويت لصالح عدم بيع أصول النقابة.
وأوضح مصدر من نقابة المهندسين تحدث ضمن تقارير صحفية أن نقابة المهندسين تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها بسبب قراراتها؛ منها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للجودة، فضلاً عن قرار النبراوي بعدم تولي أعضاء المجلس المنتخبين مناصب في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك النقابة أسهماً فيها لفصل الملكية عن الإدارة، وتمسك النقابة بالحفاظ على أصولها خاصة شركة يوتن للدهانات، التي تمتلك النقابة حوالي 30% من أسهمها.
الإعلامي مصطفى عاشور قال عبر @moashoor : "موضوع نقابة المهندسين زيه زي أي حاجة دلوقتي في مصر الموضوع طلع وراه حاجة تمتلكها نقابة المهندسين والكفيل عاوز يشتريها والحاجة دي هي توكيل شركة  بويات jutun  والنقيب المهندس  طارق النبراوي رافض لأنها أولا:  أحد استثمارات المهندسين وثانيا:  لانها تربح ولا حاجة لبيعها وثالثا : لان بيعها هو اعطاء الحرية الكفيل للتحكم في الاسواق المحلية ".
وتابع: "ولان النبراوي نشف دماغه كانت فكرة البلطجي الاولى سحب الثقة ولما قال المهندسون كلمتهم وأعطوا النقيب النبراوي ثقتهم ب٩٠٪  تضايق الواد البلطجي فدمر المكان بمساعدة مجهولين معلومي الهوية".
 

مناوشات مستمرة
وتجسد هذا الصراع بحسب تقارير أثناء الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 6 مارس 2023، عندما فوجئ النقيب بعدم إدراج عدة ملفات شائكة كان قد اتفق عليها مع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بجدول الجمعية العمومية لأخذ التصويت عليها، فقام هو بطرحها للتصويت.

ومن أبرز هذه الملفات، التعليم الهندسي، إذ يعاني قطاع الهندسة من انتشار المعاهد الهندسية الخاصة التي تقبل طلاباً غير مستوفين لشروط دراسة الهندسة، ما يقلل جودة المنتج النهائي لكليات الهندسة وهو المهندس، ومع طرح هذه القضية للتصويت، وافقت الجمعية العمومية على تحديد عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي بـ25 ألف طالب سنوياً في جميع كليات ومعاهد الهندسة العليا في مصر.

وصوتت الجمعية العمومية السالفة على قرارات أخرى تضمنت الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة والتي تضم (الأمين العام- الأمين العام المساعد) وتكليف المجلس باختيار أمانة جديدة، كما كلفت الجمعية النقيب بإعادة تشكيل اللجان النقابية لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين، وعقد جمعية عمومية غير عادية في 2 يونيو لمتابعة تنفيذ القرارات.

قرارات الجمعية العمومية للمهندسين لم تَرِق بعض أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، الذين يتخذون الصف المناهض للنقيب، فأعلنوا اعتراضهم بدعوى أن نقيب المهندسين أضاف بنوداً لجدول أعمال الجمعية العمومية وفق رأيه، كما رفع بعضهم دعوى أمام القضاء الإداري، قضت في 30 أبريل بوقف قرارات الجمعية العمومية للمهندسين في 6 مارس.

بعد ذلك ظهرت دعاوى أخرى، يقودها أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على حزب مستقبل وطن، لسحب الثقة من نقيب المهندسين وتحدد لها موعداً، أمس الثلاثاء، وبينما أشارت مؤشرات النتيجة لصالح الإبقاء على المهندس طارق النبراوي، نقيباً للمهندسين، بالأغلبية، اقتحم بلطجية مقر النقابة ودمروا صناديق الاقتراع ونثروا الأوراق على الأرض.

وأعلن نقيب المهندسين أنه حرر محضراً بقسم ثاني مدينة نصر، ضد كل المسؤولين الذين تسببوا في الإساءة للديمقراطية وحق النقابة المهندسين في أخذ قراراتها، مشيراً إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

وتقدم النبراوي بعدة مطالب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كالتالي: ضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية التي تم إثباتها درءاً للخلافات، فتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل من تسبب في هذا وعلى رأسه المهندسون الثلاثة من أعضاء المجلس وحزب مستقبل وطن الذي أساء للتجربة الديمقراطية والحوار الوطني في مصر، تقديم الجناة الذين اقترفوا هذا الفعل الشنيع إلى الجهات القضائية ليقتص منهم القضاء المصري العادل جزاء ما فعلوا.

ووعد النقيب بالاستمرار في الدفاع عن نقابة المهندسين ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الوطن وإلى النقابة.

في المقابل، أصدر مجلس نقابة المهندسين، عبر صفحة النقابة -التي قرر نقيب المهندسين تجميدها واعتبارها غير معبرة عن النقابة بعد سيطرة أعضاء هيئة مكتب النقابة المقالين بقرارات جمعية 6 مارس عليها- بياناً يدين فيه الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس 30 مايو، ويلقي بالمسؤولية عن الاعتداءات واستقدام البلطجية على النقيب العام وأنصاره، متهماً إياه بـ"محاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرض وأسمى مؤسسات الوطن الغالي".

وتخلى مجموعة من المهندسين عن مجلس النقابة وبدا موقفهم انحياز لأعضاء مستقبل وطن بالمجلس، وهو ما اعتبره مراقبون إيذانا بفرض الحراسة ومن المجموعة من أعضاء مجلس النقابة التي استقالت من مناصبها، اللواء محمود عرفات، نائب وزير الإنتاج الحربي، والمهندس جمال المهدي، عضو مجلس الشورى ونقيب المهندسين بالقليوبية، من عضوية المجلس الأعلى للنقابة، إضافة للمهندس محمد مرسي عضو مجلس نقابة المهندسين ببني سويف.
وأعلن بعض أعضاء النقابات الفرعية دعمهم لنقيب المهندسين النبراوي، ومن بينهم نقيب مهندسي الشرقية، ونشرت نائبة برلمان السيسي مها عبدالناصر عضو الجمعية العمومية للمهندسين فيديو يتضمن واقعة تعدي البلطجية على الأعضاء خلال الجمعية العمومية، متهمة "شلة المنتفعين" بتدمير العملية الديمقراطية، متوجهة بلاغ للنائب العام والأجهزة الرقابية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين حضور 24 ألفاً للمشاركة في الاقتراع من بين 750 ألف مهندس لهم حق التصويت، وهي نسبة حضور كبيرة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات السابقة 4 آلاف عضو.

ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت مؤشرات الفرز تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي بغالبية الأصوات، إلا أنه  قبل إعلان النتائج هاجم مجهولون سرادق الانتخابات، واعتدوا على اللجان قبيل لحظات من إعلان النتيجة النهائية من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأرجع النبراوي، ما يحدث من قبل أعضاء في الأمانة العامة للنقابة، إلى قراراته التي أيدتها الجمعية العمومية في مارس (آذار) الماضي، ولم تكن ترضي البعض من خارج وداخل النقابة، بخاصة منع أعضاء المجلس من عضوية الشركات، ومنع قيد خريجي المعاهد الخاصة وغيرها من القرارات التي دفعت بالمعارضين له باللجوء لمقترح سحب الثقة في محاولة لتعطيل قرارات الجمعية العمومية التي تهدف لإصلاح النقابة وأحوال المهندسين.

في المقابل اتهم مجلس نقابة المهندسين (مستقبل وطن)، في بيان على الصفحة الرسمية للنقابة بـ"فيسبوك" طارق النبراوي و"التصرفات غير المسؤولة الصادرة عنه ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة ".