أقر برلمان السيسي من خلال موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس نواب الانقلاب خلال اجتماعها 29 مايو، على مشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي 11 مليار 291 مليون جنيه مع التوصية بموافاه الهيئة بالاعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية لتنفيذ المشروع النووي المصري.
إلا أن ضخامة رقم الطاقة الذرية في الميزانية فرض على المراقبين اللإلتفات إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها داخل واحده من أهم الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهي "هيئة الطاقة الذرية" وجهت لها الحكومة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، استثمارات بـ 206 مليون جنيه، وذلك في تقارير نشرتها مواقع محلية قبل نحو 60 يوما وتحديدا في 31 مارس الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة سواء بالتطوير أو الاستكمال، ويأتي في مقدمتها المعامل الإنتاجيّة بمركز البحوث النووية، استكمال أعمال توليد الكهرباء باستخدام نُظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، باستثمارات قدرها 50 مليون.
وشهد الاجتماع طلبا من ممثل الهيئة بزيادة الموازنة للوفاء بالالتزامات والاستثمارات خاصة مع الجانب الروسي في إنشاء وتركيب مع استمرار إرسال معدات المفاعل النووي السلمي لإنتاج الكهرباء وهناك خطة الرخصة تشغيل المفاعل النووي نفقات الإنشاء والتركيب.
وأضاف ممثل هيئة الطاقة النووية أن الهيئة طلبت إجمالي استثمارات 21 مليار جنيه بينما تم تخصيص 8.5 مليار جنيه استثمارات فقط مشيرا إلى أن المستهدف وفق الخطة الخطة أن يتم تشغيل اول وحدة بالمفاعل النووي المصري 2028لموازنة العامة للهيئة للسنة المالية الجديدة 2023/2024.
حسام عوض الله رئيس اللجنة "البرلمانية"، سأل ممثلى وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن سبب عدم إعطاء هيئة الطاقة النووية الزيادة المطلوبة من جانبها في الباب السادس، ويقدر بمبلغ 21 مليار للعام المالى الجديد وقد وتم اعتماد 8 مليار فقط، وردت ممثلة وزارة المالية أن الموافقة تمت على 9 مليار منهم 5 مليار تغطية النشاط الحارى، ولن يتم التقصير مع الهيئة وسوف يتم التعامل مع كل احتياجاتهم خلال العام .
وطالب "عوض الله" بإيفاد اللجنة ببيان تفصيلي بحجم العماله لدي الهيئة والمشروع، والخبراء التي يتم الاستعانه بهم في المجال النووي.
وفي 31 مارس الماضي، قالت وزارة الكهرباء والطاقة إن المرصود لتنفيذ مشروعات هامة بهيئة الطاقة الذرية العام الجارى هو
206 ملايين جنيه، أبرزها استكمال توليد الكهرباء بنظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة ومشروعات طاقة الرياح، وتمهيد أراضى مشروع تعريفة التغذية الكهربائية، ما يعني أن حجم المرصود لمشروعات الطاقة الذرية أقل من إجمال المبلغ.
وأعلنت حكومة السيسي في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%، مع مراعاة فارق سعر الدولار خلال عام على الأٌقل.
