أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وقال الناشط على يوتيوب أحمد عبدربه إن تقرير "ستاندر آند بورز" الأخير الذي أكد خفض مستوى التنصيف الائتماني من مستقر الي سلبي مستقبلا بس وجود فجوة تمويلية تقدر ب 17 مليار دولار هذا العام و عدم مرونة سعر الصرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، يعني تخوفات دولية من عدم قدرة مصر على سداد ديونها ..
وأضاف الباحث مصطفى هواش أن "تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من وكالة استاندرد من B2/ B3 من مستقر الي سلبي يعتبر ناقوس خطر ".
وأوضح أن ذلك يعني "ثقة المستثمرين تنخفض ، والفوائد علي القروض ترتفع، وتزيد من المخاطر الائتمانية، وعلي (المسؤولين) التصرف بأقصي سرعة لتدارك ذلك، لأن تجربتنا في العودة من سلبي لمستقر أخذت 6 سنوات من 2011 إلى 2017".
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري (B-B) لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ”12″ المقبلة، حسب وكالة “إس آند بي”.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة (حكومة السيسي) إلى تمويل كبير في العام 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان: “نقدر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.
أنواع التصنيفات
تقدم وكالة "ستاندرد آند بورز standard & poor’s " مؤشرات حول درجة مخاطر عدم السداد بمقياس يبدأ من AAA إلى D
حيث ان:
• AAA تعني عدم وجود أي مخاطر من عدم السداد ( فقط المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين ) وعادة تكون لقروض الحكومات بالعملة المحلية .
• AA تعني وجود مخاطر عدم سداد ولكنها قليلة نسبيا.
• A تعني وجود مخاطر عدم سداد في الأجل الطويل نتيجة التأثر بالظروف الاقتصادية.
• BBB تعني تعرض مخاطر مرتفعة في الأجل الطويل ولكن يمكن التغلب عليها في الأجل القصير.
• BB تعني زيادة درجة المخاطر تتحدد وفقا للوضع الاقتصادي.
• B مخاطر عدم السداد متذبذبة جدا حيث يتغير الوضع المالي بشكل ملحوظ بين إيجابي مستقر أو سلبي وفقا للأوضاع الاقتصادية غير المباشرة.
- أما التصنيف المستقر ل B يعني أن بالرغم من أن الدولة أو المؤسسة المقترضة تتعرض لمخاطر بشكل ملحوظ إلا أن لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الجارية في الأجل القصير عن طريق الاحتياطات لدي الحكومات أو المؤسسات، مع ضعف في الإيرادات الجارية.
- أما التصنيف السلبي لـ B فيعني أن موارد الدولة في الأجل القصير قد لا تكفي سداد كامل التزاماتها.
