بعد إطلاعه على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2023-2024) رغم وصولها البرلمان، توقع (صندوق النقد الدولي) أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، دون توقعاته السابقة في يناير بواقع 0.3 %، وبانخفاض كبير عن معدل النمو البالغ 6.6% في عام 2022.

اللافت أن أن الصندوق توقع انتعاش الاقتصاد المصري بنسبة 5% في عام 2024 و6% في عام 2028، حسبما تقرير نشره الصندوق.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 21.6% هذا العام من 8.5% العام الماضي. وتأتي تلك التوقعات دون مستويات التضخم الحالية، عند 32.7% في مارس على خلفية سلسلة خفض قيمة الجنيه.

وتوقع أيضا مواصلة التضخم تباطؤه إلى مستوى 18% في عام 2024 و5.3% في عام 2028!
ويستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) في المتوسط بنهاية عام 2024.

وفي أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء فإن معدل التضخم في مصر سجل أعلى مستوى له منذ عام 2017، وبلغ بلغ 32.7 % خلال مارس الماضي مقابل 31.9 %  في فبراير الماضي مقتربا من مستويات التضخم في 2017 والتي أعقبت التعويم الأول للجنيه..

وبحسب وكالة "موديز" تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا في أكبر الارتفاعات لأسعار الغذاء خلال 12 شهراً حتى فبراير الماضي وبلغت نسبة التضخم نحو 61.3%.
وهو الرقم الذي يقترب من معدل التضخم الذي رصده الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي (Steve Hanke) وهو يشير إلى أن التضخم في مارس الماضي وصل إلى 78% على المستوى السنوي وأن بيانات المركزي عن وصوله إلى 31.9 مجرد أرقام مكانها سلسلة القمامة!
غير أن "مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني" توقعت انخفاض سعر الدولار الأمریکي في مصر بنهاية ٢٠٢٣ إلى سعر  ٢٩.٨٧ وفي ٢٠٢٤ تتوقع أن ينخفض إلى ٢٨.٣٨ من الربع الأول. وقالت إن الدولار في الربع الثالث من 2023 سيصل إلى ٣٣ جنيها!
وأفاد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر إبريل 2023، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية بمعدل نمو متوقع 5 %.

الاطلاع على الموازنة المصرية

وفي 5 إبريل الجاري، ورغم إقرار الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024 وإحالتها إلى البرلمان، إلا إن هناك العديد من البنود التى لم يتم حسمها رغم قرار الإحالة، تشير المعلومات إلى أن تلك الموازنة خضعت لمراجعة صندوق النقد الدولي الذى من المتوقع أن يقوم خلال الأيام المقبلة بالمراجعة الرسمية فى إطار التسهيل الائتماني الأخير الذى حصلت عليه مصر بقيمه 3 مليارات دولار.

ولم تستطع وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحديد آليات فيما يتعلق بسعر الدولار فى الموازنة أو سعر البترول فى ظل حالة الترقب والانتظار لمرحلة جديدة من تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي من الصعب تحديد سعر البترول خلال العام المالي الجديد، خاصة أن مصر تستورد ما يقرب من 120 مليون برميل سنويا من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تنطبق نفس القضية على سعر الدولار الذى سيتم التعامل به خارجيا لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية مثل القمح وزيت الطعام والسلع الأخرى.

وبحسب تقارير، تسعى حكومة السيسي إلى تسريع عدد من الإجراءات فيما يتعلق بآليات تدبير موارد نقد أجنبى لمواجهة الفجوة المالية بجانب الالتزام بما تعهدت به لصندوق النقد الدولي في ظل الجمود الذي سيطر على برنامج الطروحات للشركات العامة، وتباطؤ إجراءات بعض المؤسسات المالية والمستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من عمليات شراء أو استحواذ تمت خلال فترة الربع الأخير من العام الماضى نتيجة عدم استقرار سعر العملة المحلية.
 

اقتراح لصالح الإمارات

واقترح مستثمرون أجانب على حكومة السيسي إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، فى قطاعات مختلفة بحيث يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، على أن تتضمن آلية عمل تلك الصناديق الخروج الآمن للمستثمر.

كما طالب البعض الآخر عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وإنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، واستثماري زراعي، واستثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، واستثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الاستراتيجية.

وفي هذا الجانب حصل تحالف استثماري تقوده شركة (جي بي أوتو – غبور) التي استحوذت عليها الإمارات على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق شركة “ائتمان” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يبلغ رأس المال المدفوع المبدئي للشركة الجديدة 30 مليون جنيه وفقًا لاشتراطات الرقابة المالية والقرار رقم 211 لعام 2020، الخاص بقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
معظم المستثمرين العرب والأجانب بحسب التقارير يشاركهم "صناديق الثروة الخليجية" يترقبون لما ستسفر عنه الفترة المقبلة من تطورات فى قيمة العملة المحلية والتوقعات الخاصة بمزيد من خفض قيمته أمام الدولار.