كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي إنه بالرغم من أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين أكبر ثلاث موردين للسلاح إليها، إذ تصدرت روسيا قائمة الموردين لمصر بنحو 34%، ثم تليها كل من إيطاليا وفرنسا بـ19% لكل منهما.
 

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لم تؤثر على حصة وارداتها من الأسلحة.

وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، الصادر في مارس الماضي، إحصاءات وبيانات لتسع دول عربية الأكثر استيرادا للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.

حيث جاءت كل من مصر والسعودية وقطر ، ضمن أكبر عشر دول استيرادا للسلاح في العالم، بينما تضمنت قائمة أكبر الدول مصر تستورد كمية كبيرة من الأسلحة الروسية.
 

لم تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على حصة وارداتها من الأسلحة، واستقرت عند 4.5 % من تجارة السلاح بالعالم في الفترتين محل الدراسة، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة -5.3 %.

 

لكنها مع ذلك تراجعت من المرتبة الثالثة عالميا إلى المرتبة السادسة.

 

واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا في استيراد الأسلحة بعد الهند (11 %)، بنسبة 9.6 % من إجمالي السلاح المستورد في العالم، في الفترة ما بين 2018 و2022.

 

لكن استيراد السعودية للسلاح تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، عندما سجلت 10 % من مشتريات السلاح العالمية، أي بمعدل انخفاض 8.7 %.

 

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الموردة للسلاح إلى المملكة بنسبة 72 %، أو ما يقارب الثلاثة أرباع، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي، تليها فرنسا (6.4 %) ثم إسبانيا (4.9 %).

 

الإمارات والأردن تصدران السلاح لمصر

تراجعت الإمارات في قائمة أكبر مستوردي السلاح من المرتبة الخامسة عالميا (2017-2013) إلى المرتبة الـ11 (2022-2018).

 

وشمل هذا التراجع حصة البلاد من واردات السلاح العالمية التي نزلت من 4.1 % (2017-2013) إلى 2.7 % (2022-2018)، بنسبة انخفاض هامة بلغت -38 % بين الفترتين.

 

ومن المرجح أن يكون تراجع واردات البلاد من السلاح له علاقة بتحول البلاد نحو تصنيع جزء من سلاحها بنفسها، بل وتصدير الفائض، حتى أصبحت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح، ما أغناها على استيراد أنواع معينة من الأسلحة.

 

واحتلت الإمارات المرتبة الـ18 عالميا في تصدير الأسلحة، بنسبة 0.4 % من إجمالي صادرات السلاح في العالم.

 

وجاءت مصر (28 %) والأردن (27 %)، والجزائر (15 %) على رأس زبائن السلاح الإماراتي.

 

أما بالنسبة لموردي السلاح إلى الإمارات، فحافظت الولايات المتحدة على صدارتها بنحو 66 %، تليها تركيا (7.4 %).

 

والمفارقة أن روسيا احتلت المرتبة الثالثة بـ5.4 %، رغم أن الجيش الإماراتي معروف باعتماده على السلاح الغربي، إلا أنه منذ مطلع القرن الجديد بدأ ينفتح على أسواق جديدة على غرار تركيا وروسيا والصين.

وتستحوذ روسيا أيضا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 %، وألمانيا 10 %، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ و5.2 %، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.

 

وبلغت صادرات الأردن من السلاح 0.2 %، بارتفاع 14 % بين الفترتين.

 

وتوجه السلاح الأردني نحو السوق الأمريكية (61 %) والمصرية (26 %) والأرمينية (7 %).

 

لا توجد إحصاءات مجمعة خاصة بالدول العربية، لكن تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 260 طائرة مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قدمت الدول الخليجية وحدها طلبات شراء أكثر من 180 طائرة مقاتلة أخرى.

 

حيث تستحوذ دول الخليج على معظم صفقات السلاح العربية، فيما تراجعت واردات السلاح في منطقة المغرب العربي، في حين استقرت في مصر.

وفي 2018 وضع المعهد، فى تقريره السنوى، مصر في الترتيب الثالث عالميا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر بائع للسلاح بالعالم، إذ صدرت أسلحة بنسبة 34% على مستوى العالم، إلى 98 دولة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت المصدر الأساسى لتسلح مصر، وأنها قدمت لمصر خلال الفترة (2008- 2012) نحو 45% من إجمالى مشتريات مصر من السلاح.

ووقعت مصر فى 2014 حزمة من اتفاقات التسلح مع فرنسا، حتى أصبحت المستورد الأكبر للأسلحة الفرنسية خلال الفترة المذكورة، وأن نحو 25% من مبيعات فرنسا من الأسلحة ذهبت لمصر خلال تلك الفترة. واحتفظت الهند منذ 5 سنوات بموقعها كأكبر مستورد للسلاح فى العالم، وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية من حيث استيراد السلاح، تلتها مصر والإمارات والصين.