بالتزامن مع إطلاق حكومة السيسي من خلال قرارات وزير الإسكان عاصم الجزار بإزالة ما أدعى أنه مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها ( ۹ ) متغيرات مكانية، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي "جزيرة الوراق"، والتي طالبت بوقف قرار الحكومة المصرية نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور المصري.

وأشاعت وسائل إعلام محلية أن الأهالي بالوراق هم من نفوا خصومة الحكومة معهم، في حين قال المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، في تصريحات صحفية إن الدعوى المقامة منه بصفته وكيلا عن عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، أن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.

وأكد غانم في تصريحاته الصحفية إلى أن القرار الصادر من حكومة السيسي، وممثل عنها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر القرار الذي حمل الرقم 37 لسنة 2021، بنزع هذه الملكيات من دون تعويضات مناسبة، ومن دون التفاوض مع الأهالي، بل وتم نزع بعض الملكيات من دون أي تعويضات، وذلك بالقوة الأمنية فقط، وهو ما يخالف القانون والدستور المصري.

واختصمت الدعوى القضائية  رقم 4498 لسنة 76 قضائية، اختصم فيها رئيس الدولة، والحكومة ممثلة في "وزير الإسكان" و"وزير الداخلية"، و"رئيس هيئة المجتمعات العمرانية"، بتأكيد أن قرار نزع الملكية الخاصة بالأهالي مخالف للقانون والدستور.


وعلق عضو مجلس حقوق الإنسان السابق د. أسامة رشدي "طبعا الناس ستضع اللوم على المحكمة في تأييد نزع ملكية اراضي جزيرة_الوراق من أهلها .. وينسوا ان المشكلة ان برلمان البصمجية في 2020 شرعن نزع ملكية المباني والاراضي الخاصة بزعم المنفعة العامة"..

وأوضح أنه "قرر ان رئيس الجمهورية او من ينيبه هم من يحددون ماهية هذه المنفعة .. وبالتالي غلوا يد القضاء في تقدير هذه المنفعة في مقابل الاصل وهو احترام الملكية الخاصة  .. المشكلة اننا ابتلينا بشبه البرلمان والذي هو  المولود الشرعي للانقلاب والاستبداد فشرع قوانين جائرة ".

وعلى جانب مواز أعتبر على تويتر أن بالتالي "".. لم يتركوا في اسرائيل نتنياهو يشرع قانونه لوأد القضاء عندهم لان النتيجة ستترجم في الاحكام "، مزيلا تغريدته ب"السيسي دمر الحقوق والحريات".


وأضافت داليا علاء @dalioda  "كده أهل الوراق يضموا على اخواتهم في العريش".

وكتب هاني مصطفى كامل @Hanymostafak   فرضية الشائعة التي روجها الانقلابيون بحسب محامي الأهالي فقال: "أثبتت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ترك الخصومة في دعوى وقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق . يعنى الحكم لم يقضى برفض الدعوى بل ان رافعى الدعوى قرروا تركها و عدم الاستمرار فى الخصومة".

تعديات ومخالفاتّ

وأصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحكومة السيسي ٣ قرارات  لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على قطعة أرض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية ( جزيرة الوراق  – العبور الجديدة - العاشر من رمضان ).

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

خداع وزير

وكان عاصم الجزار أعلن في العام قبل الماضي أن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، الواقعة جنوب غرب القاهرة على نهر النيل، قد تم استصلاحها وأصبحت تحت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تمهيدا لامتلاك جميع الجزر النيلية الكبيرة في البلاد في نهاية المطاف.

في 19 أغسطس 2021، أصدر وزير الإسكان بحكومة السيسي عاصم الجزار بيانا رسميا أكد فيه أن الحكومة تنفذ سياسة الشراء بالتراضي لتطوير جزيرة الوراق، نافيا جميع مزاعم "الإخلاء القسري" لسكان الجزيرة!

 

وقال "الدولة المصرية لم تعتمد هذه الطريقة أبدا في أي من مشاريعها، ولا يمكنها أبدا القيام بذلك".

 

وزعمت حكومة الانقلاب عدة مرات أن العمل يجري لتنفيذ خطة لتطوير جزيرة الوراق، بهدف تطوير هذه المنطقة والاستفادة من موقعها الفريد لتنفيذ مشروعات تنموية.

ادعاءات حكومية

وأدعت حكومة السيسي في بيان لها أنه تم تحديد تعويضات مالية لجميع مواطني الجزيرة وأن هناك تعويضات عينية تتكون من 56 شقة فقط سيتم توفيرها لسكان الجزيرة في مدينتي العبور وحدائق أكتوبر، على أن تقوم بتسليم الوحدات للمستفيدين بعد تأثيثها مجانا بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وادعى مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم المشرف على مشروع تطوير جزيرة الوراق للمونيتور إن  "إجراءات الحكومة الحالية لمصادرة المنازل في الجزيرة تتم بالتراضي ووفقا للقانون، نافيا مزاعم التهجير القسري".

 

وقال  "قامت الدولة مؤخرا بتقييم الأراضي في الجزيرة، حيث تم تقييم فدان واحد بقيمة 6 ملايين جنيه مصري [300 ألف دولار] مؤكدا أن هذه القيمة عادلة تماما، ومعظم الناس قد قبلوها بالفعل، انتقل بعض السكان إلى وحدات أخرى ، وحصل آخرون بالفعل على تعويضات.

 

وأشار إبراهيم إلى أن تكلفة السكن البديل لسكان الجزيرة بلغت 2 مليار جنيه مصري (104.3 مليون دولار) لإنشاء 4000 وحدة سكنية، وأن مبالغ التعويضات التي قدمتها الدولة بلغت 6 مليارات جنيه مصري (313 مليون دولار).

 

وأضاف إبراهيم "بلغ عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها إلى الدولة حتى الآن 2458 منزلا، إضافة إلى الاستيلاء على جميع الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف باستثناء المساحات الصغيرة، ناهيك عن الأراضي المملوكة للدولة بالفعل هناك والتي تبلغ مساحتها 68 فدانا، ولم يتبق منها سوى 35.5 فدانا ليتم الحصول عليها".

 

وأوضح أن حكومة السيسي تعمل على تطوير الجزيرة على عدة مراحل، أولها بناء 40 برجا منها 1744 وحدة سكنية، ضمن خطة لبناء 94 برجا سكنيا في مرحلة لاحقة، بإجمالي 4092 شقة، فضلا عن العديد من المرافق الخدمية مثل المدارس والوحدات الطبية والمراكز الترفيهية والتجارية.

 

اخلاء قسري

وكجزء من خطة التنمية الحكومية المزعومة لجزيرة الوراق، التي تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، شن عدد كبير من قوات أمن الانقلاب عدة حملات همجية رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموه على سكان الجزيرة لإخلائهم وهدم منازلهم، بدعوى أنهم انتهكوا ممتلكات الدولة.

 

وتخطط حكومة الانقلاب منذ عام 2014 لتحويل جزيرة الوراق إلى حديقة سياحية، كجزء من مشروع أوسع لتطوير القاهرة الكبرى، وتسعى حكومة السيسي للقضاء على العديد من العشوائيات في القاهرة الكبرى للحفاظ على المساحات الخضراء وتحويلها إلى حديقة تجارية وترفيهية وسياحية على ضفاف النيل.

 

جريمة لا تسقط

المحامي الحقوقي أحمد الجدامي قال إن "المادة 63 من الدستور المصري تحظر بوضوح أي أعمال تهجير قسري أو تعسفي للمواطنين بجميع أشكالها ومظاهرها، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم".

 

وأوضح أن سكان جزيرة الوراق الذين رفضوا قرار السلطات بإجلائهم قسرا من منازلهم دليل على أن شريحة كبيرة من السكان يرفضون المغادرة، ولهذا السبب اشتبكوا مع القوات الأمنية التي اقتحمت الجزيرة في محاولة لإخلائهم.

وفي تصريحات صحفية أوضح أن حكومة السيسي تسعى إلى طرد الفقراء من منازلهم المتواضعة في القاهرة وضواحيها بحجة تحسينها، والحقيقة هي أن الحكومة تريد استغلال هذه الأراضي، خاصة في المناطق الواعدة، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لصالح المستثمرين الخليجيين، كما أنها تحاول جلب بعض الأموال إلى خزينة الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية أو القواعد القانونية، وبالتالي تدمير حياة المواطنين ومصادر رزقهم".