اعتبر مراقبون أن دعوة السيسي دراسة مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، هو من باب التعمية على المسرحية  التي يمارس فيها الشامخ دوره المعتاد في مساندة الانقلاب العسكري وليس تحولا في ما يدعى أنه انتخابات 2024 "الرئاسية" التي بات التجهيز للكومبارس من قوى المعارضة "المدنية" على أشده.

وعبر "تويتر" زعم عبدالفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وأنه يدعو ".. لتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية..".


وقال المحامي عمرو عبدالهادي عضو جبهة الضمير: "الإشراف القضائي الكامل ده كان زمان ايام ما كان فيه قضاء انما بعد ما اصبحت المحكمة الدستورية اساس الانقلاب على الدستور ومحكمة النقض اول من انقلب على ثوابتها والمحاكم العادية مرتع للضباط يبقى اقل شئ هو إشراف دولي كامل على الانتخابات ٢٠٢٤ وهذا لن يحدث لان يعني رحيل السيسى ١٠٠%".

وأبدى الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة عبر تويتر تعجبا، وكتب "(استمرار) الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية. .. أيوه (استمرااار) .. إيه الإعجاز في كده بقى؟.. بلاش الإعجاز.. إيه الجديد؟.. في الآخر هاتلاقى اللي يقول لك دا من إنجازات الحوار الجملي. . طب يبقى فيه انتخابات حقيقية الأول ياسيدي. وبعدين نتكلم عن الإشراف. والا هي تلاهي وخلاص.".

أما الحقوقي ناصر أمين فأعتبر أن "دعوات المطالبة ًبأستمرار عمل الهيئة الوطنية للانتخابات بذات التشكيل، مخالفة دستورية جديدة ،تطعن فى نزاهة وشفافيةًالانتخابات الرئاسية القادمة ، فلم يعد الاشراف القضائى ضمانة بحكم الدستور وبحكم الواقع ,خاصة بعد التعديلات الدستورية  فى ٢٠١٩ ، ٢- التى سمحت لرئيس الجمهورية التدخل فى اختيار وتعيين اعضاء المجالس القضائية العليا فى مصر ، فضلا عن حق الرئيس فى تعين المدير التنفيذى والنواب الثلاثة لتلك الهيئة  منذ ٢٠١٧".

إلا أن مأمون فندي الكاتب الأمريكي (أصول مصرية) اقترح (دون النظر لتضييع الفرص والوقت على الشعب) أنه "ممكن نجرب في انتخاب البرلمان الاول ؟ حتى لا نجرب في الرئاسة، يحل البرلمان اولا لاننا جميعا نعرف انه معين، ثم نشاهد الاشراف القضائي الانتخابات برلمانية حرة، حتى تبني الثقة في شيء اقل من الرئاسة وبعدها ندخل على الامر الجلل"!


ناشطون ساخرون

وأضافت منال محمد على تويتر "السيسي :دراسة المقترح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية الرئاسيه !!

انتخابات ٢٠٠٥ مبارك كانت اشراف قضائى

 انتخابات ٢٠١٠ مبارك كانت اشراف قضائى

انتخابات ٢٠١٤ السيسى كانت اشراف قضائى

ده احنا اسطورة فى الاشراف القضائي  ..".



ونشرت نجوى @Nagwa_RD مقطع فيديو لحكم محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير واشارت ساخرة إلى عنوان أن "السيسي  يوجه الحكومة بدراسة الاشراف القضائي ع الانتخابات " وعلقت "وانتم بتحترموا القضاء واحكامه قوي قوي .. تيران_وصنافير_مصرية".

وطرح فاروق فرضية لتحقيق النزاهة تثبت عكس ما يتوقعه غالبية المراقبين، ودون "احسن وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات هو اعلانها في لجانها الفرعية وطبعا السيسي مستحيل يوافق على هذا الشرط لأن التزوير كله بيتم في اللجان العامة وتحت الإشراف القضائي".

 

وتساءل قارون متعجبا "هو الاشراف القضائي على الانتخابات يعتبر ضمانة ازاي ده السلك القضائي في مصر أقذر مؤسسة من حيث الفساد بس شغالين في الضل معظم شغلهم ميعرفهاش غير اللي مر عليها في تعينات أو وقف قدامها في محاكمة أو تحقيقات".
 

 

رئيس القضاء الأعلى

بعض المراقبين فضل أن يعلق للسيسي مختصرا أو من "قصيره" (أقصر الطرق) فكتب محمد "يا رئيس لا الهيئة العليا للانتخابات مصدر ثقة ولا الإشراف القضائي اللي سيادتك بقيت بموجب قانون تم طبـُخه بقيت بتعين القضاء وتعزلهم وقتما تشاء ، مصدر ثقة ومفيش انتخابات هتحصل في مصر إلا بضمانات حقيقية وإشراف دولي زي ما حصل في 2012".