حاول رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن يقلد الأنظمة السلطوية العربية وأبرزها الانقلاب في مصر في تهميش دور السلطات القضائية في اختياراته الحكومية الفاسدة والمتهمة أمام محاكمها بالرشاوى.

ووافقت لجنة الدستور على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة٬ رغم الاحتجاجات العارمة الرافضة للقانون. وسيسمح القانون للائتلاف الحكومي في "إسرائيل"٬ بالسيطرة الكاملة على تعيين قاضيين في المحكمة العليا!!

ويسيطر عبدالفتاح السيسي على مجريات القضاء في مصر وهو ما ألمح إليه عضو مجلس نقابة المحامين السابق (أحمد قناوي) وهو يغرد عبر هاشتاج (الكيان_الصهيوني) ويقول "وانت قاعد مبتهل علي الي بيحصل في الكيان الصهيوني  لإجراء نتنياهو  تعديلات في النظام القضائي الصهيوني  اننا سبق وعدلنا قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومر كالسكين في الزبد  وانت قاعد تمصمص شفايفك.... دا الفرق بينك وبين حتى الصهاينة".

ودخل الكيان الصهيوني الأسبوع ١٣ على التوالي من احتجاجات عنيفة، مع رصد للمحليين أن الكيان ينهار وأنه في أسوأ حالاته وقبل ٣ أيام نجح نتنياهو بتمرير قانون يعطي للحكومة الحق في إقرار إجراءات دون النظر في قانونيتها..
 

وهو ما اعتبره الناشط من غزة أدهم أبو سلمية "الكيان الصهيوني فعل بغباء اليمين المتطرف فيه كل مفاعيل الانهيار الذاتي.. مضيفا أنه "منذ معركة سيف_القدس وحتى الآن الجندي الأقوى في المعركة هو (الغباء والعنجهية) التي يتحلى بها قادة العدو والذي أوصله لنقطة لم يكن يتخيل هو نفسه أن يصل لها من الفوضى والتفكك".

الوضع في مصر

وبعد أكثر من 8 سنوات من اغتصاب السيسي للسلطة في مصر، يكتوي كثير من القضاة بنفس النيران التي ألهبوا بها ظهور المصريين وجباههم؛ حيث بدأ السيسي في الاستحواذ والسيطرة الغاشمة على مفاصل السلطة القضائية بالمخالفة للدستور الذي ينص على استقلال القضاء، ودون مواربة كما فعل مع جميع قطاعات وهيئات مصر. تجلى ذلك عبر سنوات حكم السيسي من قرارات وتدخلات غاشمة في الشؤون القضائية.

وأصدر المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، قرارا للتحكم في جميع شؤون القضاة، من تعيينات ورواتب ودرجات وندب بصورة مركزية، من خلال المجلس الأعلى الذي تم استحداثه في التعديلات الدستورية الأخيرة في إبريل 2019، والذي كانت فكرة إحيائه قد ظهرت منتصف 2018، بمناسبة دراسة النظام لمشكلة ندب القضاة، التي فجرت وقتها خلافات بين الهيئات القضائية المختلفة ووزارة العدل.

ووجدت رئاسة الانقلاب وقتها أنه يجب العمل على توحيد آراء القضاة تجاه الملفات المختلفة التي قد تثير أزمات بين الهيئات وبين الدولة لتسهيل التعامل ومحاصرة مساحات المعارضة.

وبالعودة للأوضاع في الكيان الصهيوني قال عابد تعليقا على مستشار محمد بن زايد الذي دخل يتحدث عن القضاء واستقلاليته فكتب "من كل عقلهم مفكرين المظاهرات قد تضعف الكيان الصهيوني... المظاهرات ممكن تدمر بلداننا صح لأنها ضد مستبدين مجرمين مستعدين لتدمير أوطاننا لأجل كراسيهم، ولكنها تقوي الدول والكيانات الديمقراطية التي لا يجلس فيها الحاكم على الكرسي حتى يموت كما هو حال الكيان اللي سابقكم بألف عام".

ورأى خالد قاسم @khalidrqasim  أن "حماس المتابعين العرب في التعليق على الأحداث التي تتم في دولة الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين ينم عن جهل وقصر نظر وضحالة فكرية وسياسية.."، واشار إلى أن "جميع الأحداث التي يمرون بها، أولا وأخرا، تصب في مصلحة شعبهم ومصلحة دولتهم المارقة".

وأوضح أن تعليقات العرب تمثل برأيه ".. مراهقة سياسية غير مسبوقة عند العرب المتابعين لأحداث الكيان الصهيوني."، مبينا أن "حركات التمرد موجودة منذ قيام الكيان، سواءا الديني منها أو الاجتماعي. ولا، لن تؤدي إلى حرب أهلية. وسيخرجون منها وهم أكثر تطورا وأقوى وأكثر شراسة. هذه دولة خواجات ياخي وليست دولة عربية!".

إلا أن عبدالله السلامي من فلسطين @ABDULLA11297923 قال "إن مايحدث في أراضينا المحتلة للكيان الصهيوني ماهو إلا بداية فجر جديد لزوال هذا الكائن القيط .. إن وعد الله حق بنصر مسجده الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني الحر.. ان مايحدث في هذي الأوقات من أحداث يراها العالم كافة دليل مواكد رساله ربانية للنصر المبين".

وسارك فادي @_fad51 خالد قاسم المحتوى ومتب "لم ترقى يومًا #اسرائيل إلى مركزية الدولة.. لقد تبيّن ذلك للدول التي تعاملت مع الكيان الصهيوني من إخلاف الوعود والخداع إلى الإزدواجية والعداء في حقيقة تاريخية راسخة للكيان الصهيوني."

انقلاب قضائي
وتراجع نتنياهو عن أوامره لوزرائه بعدما أعلنت البلديات "الإسرائيلية"  الإضراب الشامل احتجاجاً على خطة "الانقلاب القضائي"، وقالت هيئة البث العبرية عن رئيس الكيان الصهيوني: أوقفوا الإصلاح القضائي من أجل الوحدة..

ودعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف، بعد رفض وزير الدفاع المقال جالانت الاستقالة من الكنيست كشرط لإعادته إلى منصبه الوزاري

ورحب البيت الأبيض بإعلان نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية وطالب القوى "الإسرائيلية" بالتوصل لتسوية، متوافقا مع ما طرحه زعيم المعارضة، يائير لابيد الذي قال: يجب أن نجلس معا ونكتب دستورا مستندا إلى إعلان الاستقلال!!

الصهيونية الليبرالية
وقالت يارا خليل إنه تاريخيا سيطرت الصهيونية اللبيرالية على مؤسسات الدولة فهي من انشأت تلك المؤسسات وبذلك تري نفسها الاجدر بالحديث عن الدولة والراعي الرسمي لها، ومن ناحية اخرى مثل صعود الصهيونية الدينية ككتلة انتخابية قوية بمشاركة اليهود الشرقيين صراع جديد داخل الكيان الصهيوني على شكل الدولة المستقبلي".
 

وأضافت أنه بين مؤسسات ثبت بالفعل تغللها في مفاصل الدولة ونحجت الي الان في تحريك الاضرابات واغلاق المطارات والمستشفيات مما يعنى ان ازمة نتنياهو ليست مع اعداد المتظاهرين وحدها لكن مع تلك المؤسسات التى تدير المشهد من خلف الستار..

وعبر  @yarakh25 أوضت أنه " هذا لا يعنى بالضرورة ضعف التيار الاخر( الصهيونية الدينية/ اليهود الشرقيين) والذي يملك ايضا اوراق ضغط تتمثل في تمدده الظاهر داخل المجتمع الصهيوني وزيادة في اعداد السكان بقدر ما يعنى ان هذا الصراع سيأجل ولن يحل مستقبلا لانه اعمق من مجرد تمرير تعديلات دستورية بل هوية ومؤسسات الدولة".

وأوضحت أن أمام نتنياهو مناورة من خلال دعوته لتظاهرات اليمين والتي لا اراها ستحل الازمة، بقدر ما يحصل بها نتنياهو على تفاوض افضل مع اليسار اللبيرالي والتى ستنتهي ع الارجح بتأجيل تلك التعديلات لاشعار اخر لكن يبقي الصراع قائم ع شكل الدولة مؤسساتها..