أقر أول حوار وطني في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيًا.

جاء ذلك في بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، ويضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا.

ويأتي الإقرار قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل قانونا في 17 يناير 2024.

ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.

وفي 24 من إبريل 2022، دعا قائد الانقلاب لأول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو المقبل.

 

النقابات كشفت دلالات التغيير عند الناس

"قبل الحديث عن مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية في منافسة السيسي، علينا أن نطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات" بهذه الكمات بدأ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وتابع، في تصريحات صحافية لـ"القدس العربي" أن الحركة المدنية الديمقراطية لم تناقش حتى الآن انتخابات 2024، لكن لا بد من التوافق بين أحزاب الحركة على مرشح واحد، لافتا إلى ظهور عدد من الأسماء في بورصة المرشحين بينهم النائب السابق أحمد الطنطاوي.

ولفت إلى أن انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024، تأتي في ظل دلالات تتعلق بنتائج الانتخابات التي جرت في بعض النقابات التي جاءت كاشفة لميول التغيير عند الناس، كفوز تيار الاستقلال في انتخابات نقابتي الصحافيين والمهندسين، إضافة إلى الحراك الذي شهدته نقابة المحامين من وقفات احتجاجية رفضا لما يعرف بقرار الضرائب المصرية فرض الفاتورة الإلكترونية.

 

5 مرشحين محتملين للرئاسة

بورصة أسماء المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي ضمت:

1 - أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق وأحد أبرز وجوه "الحركة المدنية".

2 - من عُرف في أوساط السياسيين المصريين بـ "المرشح المفاجأة".

3 - رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

4 - جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

5 - رئيس "اتحاد القوى الوطنية" المصرية، أيمن نور.

وقالت مصادر من الحركة المدنية الديمقراطية إن محمد أنور السادات قال إن لديه مرشحًا يمثل مفاجأة، وإنه حال ترشحه لن يقدم على خطوة تقديم نفسه.

وأوضحت أن السادات رفض الكشف عن اسم مرشح المفاجأة كما أطلق عليه، لكنها لفتت إلى أنه ألمح إلى أنه أحد الكوادر السياسية في دوائر السلطة الحاكمة.

 

أحمد طنطاوي ودور "المحلل"

ومن جهته، نفى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أن تلعب أحزاب الحركة المدنية دور "الدوبلير" أو المحلل للرئيس، مشددًا على أن أحزاب الحركة والشخصيات العامة المنضمة لها لم تفوض أحدًا للتفاوض بشأن أي ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية مع أي جهة بالسلطة.

وأكد الزاهد أن الحركة المدنية لم تحدد شكل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع عدم توافر ضمانات المشاركة حتى اليوم، وفقًا لـ"مدى مصر".

وكان موقع "عربي 21"، نشر الخميس الماضي، نقلًا عن مصادر لم يسمها أنباء عن عقد مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، اجتماعًا بعدد من ممثلي "الحركة المدنية" لبحث اختيار مرشحين لمنافسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وبحسب الموقع الذي يبث من لندن طلب كامل من ممثلي "الحركة المدنية" ترشيح ثلاث شخصيات، "ستدعمهم المخابرات في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، وتسمح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة المملوكة للمخابرات".

وتأتي أنباء تنسيق "الحركة المدنية" مع السلطة حول الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إعلان أحمد طنطاوي، عزمه العودة للبلاد من لبنان الموجود بها منذ أغسطس الماضي، بعدما صدرت توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد.

وبينما أعلن طنطاوي أن عودته للبلاد لـ"تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر"، فسره كثيرون من أعضاء الحركة ذلك برغبته في الترشح للرئاسة، لافتين إلى أن حزب الكرامة وباقي أحزاب الحركة لم تبت في أمر دعم ترشحه للرئاسة بعد.

 

جمال مبارك

وكان جمال مبارك، أحد الذين تردد اسمهم، ضمن بورصة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم موقفه القانوني الذي يمنعه من الترشح حتى الآن.

وزادت التكهنات بشأن خطته للترشح، بعد نشر موقع "أفريكا انتيليجنس" المقرب من المخابرات الفرنسية، أنه "عقد في مارس 2022 اجتماعًا سريًا في قصر تابع لعائلة مبارك، مع السفير الأمريكي وقتها، جوناثان كوهين، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى".

وحسب ما جاء في التقرير، فإنه أراد أن يطمئن على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.17 مليار دولار، إذا ترشح للرئاسة.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت العقوبات المفروضة على عائلة مبارك، لتنهي بذلك إجراءات التجميد لأصولهم والحظر الذي كان مفروضًا على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في معاملات مالية مع المقربين من الرئيس الراحل.

كذلك لا يحق لجمال الترشح للرئاسة، فبعد إدانته هو وشقيقه علاء ووالدهما، في مايو 2015 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" لم يعد لهما الحق في الترشح لأي منصب سياسي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تدخل تلك الإدانة في باب الجرائم المخلّة بالشرف، قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، وكذلك عليهما التقدم بطلب رد اعتبار بعد انقضاء الأعوام الستة، لممارسة العمل السياسي ومنحه حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

 

أيمن نور

في السياق ذاته، قال أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية (المعارض في الخارج) في تصريحات صحافية، إنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية، في الداخل والخارج، التوافق على مرشح واحد للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح مثل هذا الأمر منذ 3 يوليو 2013.

وأشار إلى أنه التقى في شهري فبراير ومارس 2023 بعدد من الأسماء المطروحة للترشح في الخارج والداخل من اتجاهات سياسية مختلفة، وإحدى الشخصيات المهمة ذات خلفية عسكرية سابقة.

وأضاف أنه "استشعر روحا وموقفا إيجابيا مسؤولًا من كل الشخصيات التي التقاها مؤخرًا في الخارج، أو التي تواصل معها في الداخل" مؤكدًا أن أحدًا غير مستعد لتكرار مهزلة انتخابات 2014 وانتخابات 2018، والكل يسعى لتغيير حقيقي يطول السياسات والأشخاص معًا".

ولم ينف نور احتمال ترشحه "إذا ما توافرت ضمانات لجدية العملية الانتخابية حددها بعشرة اشتراطات، منها أن تجري الانتخابات تحت رقابة دولية وأوروبية وإفريقية وعربية، وتعديل النصوص الدستورية والقانونية لرفع القيود المفصلة التي أدخلها السيسي على دستور 2014 وتعديلات 2019 ليكون حق الترشح مكفولًا لكل مصري، ولإضافة حصانة للمرشحين خلال المعركة الانتخابية منذ بدايتها في ظل اعتقال عدد مَن الذين أبدوا الرغبة في الترشح في انتخابات 2018».

لكن نور يواجه حكمًا غيابيًا أصدرته إحدى المحاكم بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد".