رغم قرار حكومة السيسي حظر تصدير الأرز والذي زاد من ثمنه "بعكس المطلوب من قرار الحظر الرسمي"، قدمت منافذ للبيع كبيرة مثل (كارفور) بالسعودية عروضا على الأرز المصري نوعية (الأهرام المصري) وزن 5 كيلوجرامات بـ12.95 ريالاً، ما يعادل نحو 21.4 جنيهاً للكيلو في وقت كان سعر الكيلو الواحد في مصر(الأرز السائب) والمعبأ في مصر يصل لـ26 جنيهاً (وسعره في 24 مارس وصل ل32 جنيها للكيلو) وتبين أن السعر خارج الخصم 19.95 ريالاً، ما يعني أن الكيلو بالسعودية بـ32.90 جنيهاً.
وشهد سعر الأرز ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى الضعف أحيانا وذلك بسبب التضخم الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة.

ونشر ناشطون صوراً لأكياس من الأرز التي تباع في كارفور، وآخرون رأوا  أن الأرز الذي يباع في السعودية على أنه أرز مصري يبدو أنه من دول أخرى؟!

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلن البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء كلٍّ من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام تنتهي في 15 مارس عام 2024.

وقال "المركزي" إن ذلك في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأضاف أن القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وقالت تقارير إن أسعار الأرز ارتفعت بنسب تتجاوز 80% على الأقل خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ارتفع سعر الأرز المعبأ من 13.4 جنيها في 14 أبريل 2022 إلى 24.3 جنيها في 9 مارس الحالي.
أما أسعار بعض أنواع الأرز المعبأ إلى أكثر من ذلك، حيث وصل سعر كيلو أرز الساعة إلى 28 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو أرز الضحى 29 جنيهًا في 9 مارس أيضا.
وقالت تقارير إن ارتفاع أسعار الأرز في مصر بسبب عدة عوامل منها: تراجع إنتاج مصر من الأرز نتيجة تقليص الحكومة المساحات المزروعة باعتباره "محصولًا شرهًا للمياه"، عضوا عن إجبار الفلاحين على بيع جزء من محصولهم للحكومة بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار في الأسواق ما دفعهم إلى الإحجام عن توريد المحصول وتفضيل البيع لتجار القطاع الخاص، أو تخزين المحصول، أو استخدامه كعلف في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير.

واعتبر ناشطون "أن تصدير الأرز المصري هو تصدير للمياه المصرية، بحيث أن فدان الأرز (4200 متراً مربعاً وكسوراً من المتر) يستهلك حوالي 3000 متر مكعب من المياه"، على حد قولهم.
وقال ناشط: "بعد اكتشاف تصدير الأرز المصري إلى دول كثيرة وبأسعار أقل من مصر رغم حاجة الشعب إلى هذا، أصبح من المؤكد أن موضوع تدمير الثروة الداجنة مقصود حتى يتسنى لنفس جهة الاحتكار تحقيق أكبر مكاسب ( معظمها شخصي) على حساب الأمن القومي حيث يمثل الدواء والغذاء أحد فروعه".

وقال الدكتور محمود: "الأرز المصري هو اسم نوع الأرز وليس لأنه يتم زراعته في مصر، هذا النوع من الأرز يتم زراعته بغزارة في جنوب إيطاليا و يتم تصديره إلى الخليج مع نسبة قليلة جدا من مصر، ولكن ما هو منتشر بكثرة في الخليج لم يزرع في مصر".