في مفاجأة مدوية؛ تمكن الصحفيون من التغلب على المرشح الحكومي خالد ميري الذي يرى البعض أن اختياره كان خطأ من الأٍاس لأنه لا يفتقد إلى المقومات الشخصية التي يجب توافرها في النقيب، وبقارق 232 صوتا نجح خالد البلشي في أن يتفوق على "ميري"، ويجلس على كرسي نقايب الصحفيين الذي لم يخرج كثيرا في الدورات الماضية بعيدا عن المرشح الذي تختاره الدولة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين فوز الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2443 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وبعد شد وجذب وأنباء عن الرغبة في إعادة الانتخابات بين "ميري" "البلشي" أعلن عن فوز البلشي، الذي اتجه بعدها بدقائق إلى سلم النقابة الذي يعتبر المنبر الأساسي للحريات الذي تمكن الفريق الحكومي في مجلس النقابة السابق من تجميده، ليهتف مع أنصاره"عاشت وحدة الصحفيين"، وهو الهتاف الذي كان يتردد خلال جولات انتخابية وفعاليات نقابية سابقة على مدار سنوات طويلة. 

وأضافت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت في الانتخابات التي جرت للتجديد النصفي للمجلس وانتخاب نقيب الصحفيين.

وتسببت أجندة وبرنامج "البلشي" مدير تحرير موقع "درب" الذي أغلقته السلطات وحجبته وأعادت إطلاقه بعد مواءمة ويعتمد على الدفاع عن المعتقلين والذي بدأه وهو عضو مجسل النقابة وأمين لجنة الحريات في محاولة الانطلاق نحو تحريك الملف أمام السلطات بحكم موقعه المهني.

وتوقع صحغفيون أن يسير البلشي نحو تغيير بلا تأييد أعمي لكل سياسات أجهزة الدولة، وبدون صدامات..

وفي 25 فبراير طرح البلشي عبر فيسبوك Khaled Elbalshy  برنامج الترشح على مقعد نقيب الصحفيين وكان  يحمل خطوطًا عريضة ستبقى مفتوحة على كل اقتراح يُطورها أو مطلبٍ يدعمها أو رؤىً تضيف لها.

وعنون برنامجه بـ "معًا_نستطيع" نعيد للنقابة قوتها وللمهنة تأثيرها وللصحفيين حقوقهم. 

ومن بين بنود البرنامج التي يسعى البلشي إلى تحقيقها الأجر العادل الذي "يساوي حياة كريمة، ولا وجود لصحافة حقيقية دون توفير عيش كريم للصحفيين"، مضيفا أن ذلك  بعدة أمور منها؛ "رفع الحد الأدنى للأجور".
ووعد بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه و٢٧٠٠ جنيه، للقطاعين العام والخاص على التوالي،  خاصة بعد أن اصبح الحد الأدنى  للأجور المعتمد لدى النقابة بـ ١٢٠٠ جنيه في أدنى سلم درجات الأجور في مصر.

ودعا لتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تقدمت به وعدد من الزملاء للجمعية العمومية منذ سنوات، وتم إقراره ولم يتم اتخاذ خطوات لتفعيله حتى الآن، وذلك لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، ودعم أسر المحبوسين.

وأشار إلى أنه سيعمل على "زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت، والسعي لرفع الزيادة هذه المرة بحد أدنى يعادل نسبة التضخم السنوية، (والذي وصل إلى أكثر من 25.8 % وارتفع إلى 31.2%، خلال شهر يناير 2023، طبقا لما أعلنه البنك المركزي)، وتراعي الزيادة المضطردة في الأسعار، والقدرة الشرائية بعد تراجع قيمة الجنيه، ليتم معادلة قيمته مع آخر قيمة له مع بداية العام الحالي أو بعد الزيادة الأخيرة.".

وفي بند التشريعات_والحريات وضع من أولوياته فيها "المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، ووقف الحبس الاحتياطي في اتهامات النشر بعد ان تزايدات أعداد المحبوسين خلال السنوات الماضية، وتعظيم الجهود التي تكللت بالافراج عن عدد منهم.".

واضاف إليها "التدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم".

وثالثا "رفع الحجب عن المواقع المحجوبة والعمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف وتحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.".

ورابعا "العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين إحتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطول الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تهم نشر مطاطة".

ثم "العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي تم إعداده سابقا من جانب لجنة الخمسين لاعداد التشريعات الصحفية كأحد القوانين المكملة للدستور، وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم".

ولفت إلى أنه سيعمل على "إصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقاً للصحفيين"، و"تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للزملاء والمواطنين أصحاب الأراء المختلفة، وإلزام مجلس النقابة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين".