قالت وكالة بلومبرج إن حكومة السيسي تستمر في التعنت من أجل الإفراج عن البضائع المحتجزة المتراكمة في الموانئ، لتصل قيمتها نحو 4 مليارات دولار، بعدما كانت 2.5 في يناير الماضي.
وقال (إدوين جوتيريز) مدير الديون بالأسواق الناشئة في (شركة أبردين) إنه سيتعين على "الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط "عاجلا وليس آجلا" واصفا الجنيه بأنه "عملة مدارة للغاية"، بحسب "بلومبرج".

وخسر الجنيه نحو 3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير ليصل إلى ما يقرب من 31.0 جنيه للدولار (30.96 جنيها اليوم الثلاثاء رسميا)، بخلاف سعره في السوق السوداء.

وعن فحوى المشكلة، أوضحت بلومبرج أن الوتيرة التي ينفذ بها برنامج الطروحات الحكومية والنقص المستمر في العملات الأجنبية تدفقات رأس المال إلى البلاد، وهي خطوة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإنهاء تراكم البضائع في الموانئ، والتي ارتفعت قيمتها إلى 4 مليارات دولار من 2.5 مليار دولار في يناير.

أسعار الفائدة

وأضاف تقرير بلومبرج أن جميع الدلائل إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة هذا الشهر، ومن المرجح أن تدفع بيانات التضخم القياسية لشهر فبراير البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تصل تلك الزيادة إلى 300 نقطة أساس.

واستعرض تقدير بنك (جي بي مورجان) أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25% - وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاما. وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة الأسبوع الماضي: "لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي". ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3% في المتوسط العام المالي الحالي و20.7% العام المقبل.

وأوضح أنه يجري تداول شهادات الإيداع العالمية للبنك التجاري الدولي والمدرجة في بورصة لندن بخصم 14% مقابل أسهم البنك المدرجة في البورصة المصرية، بحسب بلومبرج.

واجتمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير مالية الانقلاب محمد معيط، بشأن متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق (ACI)، والتأكد من تطبيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف البضائع في جميع الموانئ حالياً، والبالغة قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل بضائع أفرج عنها فعلياً من الموانئ بنحو 106.5 مليارات دولار، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023.

كما استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليارات دولار، مضافاً إليها نحو مليوني دولار، خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، بحسب بيان حكومة السيسي.