أظهرت نتائج استطلاعات رأي أجريت خلال فبراير الماضي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية يحتفظان بشعبيتهما رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد الشهر الماضي.

ورغم أن المعارضة التركية وجهت انتقادات كبيرة للحكومة التركية بسبب تعاملها مع الزلزال إلا أنها لم تحقق تقدما جماهيريًا على حساب الحزب الحاكم العدالة والتنمية.

وأجريت آخر انتخابات تركية في 24 يونيو 2018، وحصل حزب العدالة والتنمية على 42.56 بالمئة من الأصوات، أما حليفه “الحركة القومية” فقد حصد 11.10 بالمئة، وحصد حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بالبرلمان بـ22.65 بالمئة، أما حليفه حزب الجيد فقد حصل على 9.96، فيما حقق حزب الشعوب الديمقراطي 11.70 بالمئة.

الحزب القادر على حل آثار الزلزال

ووفق استطلاع أجرته مؤسسة Optimar للأبحاث والدراسات، بين 19- 23 فبراير على 2000 شخص، فقد رأى 67.3 بالمئة من المستطلعين أن أهم مشكلة تواجه تركيا هي الزلزال، وجاء الاقتصاد في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 بالمئة.

وتساءلت “أوبتمار” عن الحزب القادر على حل آثار الزلزال، ورأى 29.3 بالمئة أن حزب العدالة والتنمية هو القادر على حلها، فيما بلغت نسبة الذي يرون حزب الشعب الجهوري 19.1 بالمئة، ونسبة “حزب الشعوب الديمقراطي” سيحل المشكلة بلغت نسبتهم 6 بالمئة، يليهم حزب الجيد بنسبة 5.6 بالمئة. أما معدل أولئك الذين يقولون إنه “الحركة القومية” فنسبتهم 2.3 بالمئة، وفقًا لـ"تركيا الآن".

وحول: “أي من قادة الأحزاب برأيك كان أكثر نجاحًا في إصلاح الضرر في فترة ما بعد الزلزال؟”، أجاب 49.7 بالمئة من المستطلعين بأنه الرئيس أردوغان، أما 12.7 بالمئة فقالوا إنه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

لمن ستصوت في الانتخابات الرئاسية؟

وفي تساؤل: “لمن ستصوت في الانتخابات الرئاسية؟”، قال 43.2 بالمئة لأردوغان، و13.5 بالمئة لكليتشدار أوغلو، ويليه منصور يافاش بنسبة 11.8 بالمئة، وتراجع أكرم إمام أوغلو إلى المركز الخامس بنسبة 7.4 بالمئة، بعد الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش الذي حصل على نسبة 8.8 بالمئة.

وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة “Areda Survey”، ما بين 23 – 27 فبراير، شمل 3 آلاف شخص، أظهر تقدم الرئيس التركي أردوغان على منافسيه في انتخابات الرئاسة رغم الزلزال حيث حزب العدالة والتنمية حصل على 38.5 بالمئة، وحليفه “الحركة القومية” حصل على 10.5بالمئة، حصول حزب الرفاه الجديدة على نسبة 1.6 بالمئة، وحزب البلد 1.1 بالمئة، و”النصر” على 1.4 بالمئة، و”ديفا” على 0.9 بالمئة، و”السعادة” على 0.6 بالمئة، و”المستقبل” على 0.4 بالمئة.

وفي استطلاع ثالث أجرته شركة “TEAM”، وشمل 1930 شخصًا ما بين 18 - 20 فبراير، أظهر أيضًا أرقاما متقاربة مع المراكز البحثية الأخرى، حيث حزب العدالة والتنمية حصل على 37.5 بالمئة، وحليفه “الحركة القومية” حصل على 6.6 بالمئة فيما حصل “الشعب الجمهوري” على 24.5 بالمئة، وحزب الجيد على 11.6 بالمئة، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.1 بالمئة من الأصوات المستطلعة.

وقال رئيس شركة “أوبتمار” حلمي داشدمير، إن المعارضة لم تُحصّل أي تقدم في القاعدة الانتخابية رغم استغلالها أزمة الزلزال لصالحها للانتخابات ومهاجمة الحكومة.

وأضاف أن كليتشدار أوغلو ذهب إلى هاتاي وهاجم الحكومة التركية، لكنه لم يحقق شيئًا بسبب أداء الحوكمة القوي في منطقة الزلزال.

وتابع بأن أكشنار في بيانها الأول بعد الزلزال تحدثت عن الانتخابات، ولم تكن الأولوية لديها تضميد جراح متضرري الزلزال مع خطاب تضامن ووحدة.

وأضاف أنه بدلاً من أن تتصرف المعارضة على الفور وانتهاز الفرصة في تحويل الحكومة إلى حطام في مثل هذه الأوقات، فقد بقيت هي تحت الأنقاض.

أقطاي: شعبية أردوغان زادت بعد الزلزال

ومن جهته، أكد المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن تعامل الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، زاد من شعبيته.

وأضاف أقطاي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر 22 من فبراير، أن الانطباع العام القائم لدى العديد من الأتراك أن أردوغان هو المؤهل للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر مما كانت عليه قبل الزلزال.

وتابع أقطاي أن أردوغان نجح في إعداد البنية التحتية في تركيا، مشيرًا إلى أن الأرقام تتحدث عن دوره في بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية.

وشدّد أقطاي على أن أردوغان سيفي بوعده، وسيتمكن من بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، مؤكدًا وجود دعم شعبي وحملات خيرية تساند الخيارات الكبرى لأردوغان في إعادة بناء بيوت للمنكوبين بمواصفات جيدة.

وتعهد أردوغان بإعادة إعمار القرى المدمرة في المناطق التي ضربها الزلزال خلال عام واحد، عقب زيارته للمناطق المتضررة من الزلزال بولاية عثمانية جنوبي البلاد.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بالمنطقة، وتبين وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو بالغة الضرر أو بحاجة إلى هدم فوري.

وتوعد الرئيس التركي بمحاسبة كل من أهمل أو تسبب في سقوط المنازل.