قدمت مصر مذكرة للانسحاب من معاهدة دولية للأمم المتحدة تنظم تجارة الحبوب الدولية في سلوك مقلق لأنه يرتبط بخروج دولة كبيرة من اتفاقية دولية، بحسب رويترز.

وقالت خارجية الانقلاب لرويترز إن الاتفاقية بلا فوائد لمصر. في حين قالت مصادر لرويترز إن مصر لم تسدد رسوم عضوية متأخرة للمعاهدة!؟


وقال عمر حشيش "مستشار المشروع القومى للصناعات الصغيره والمتوسطه للمصريين بالخارج"، إن الانسحاب يعني زيادة التبادل التجاري مع روسيا والاتفاق بالعملات المحلية، يعني أنها ضربه موجعة وصفعة قويه للدولار، زاعما أن مصر تعيد هيكلة سلة العملات الاجنبية، وأننا كمصر لن نشتري الحبوب مجددا بالدولار؟!!

وأضافت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي: مصر تنسحب من معاهدة الحبوب الأممية وهي خطوة لن تؤثر على سوق الحبوب لكنها مثيرة للقلق، حيث ستنسحب مصر من معاهدة الحبوب الأممية في نهاية شهر يونيو مما أثار ذعر الموقعين الآخرين على الاتفاقية..

وكانت مصر وقعت على المعاهدة منذ إنشائها وهي عضو في مجلس الحكم منذ عام 1949، وأوضحت خارجية السيسي أن القرار اتخذ بعد أن خلص تقييم لوزارتي التموين والتجارة إلى أن عضوية مصر في المجلس لم تحقق أي قيمة مضافة، ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب منذ بدايتها في عام 1995، وفي فبراير قدمت طلباً للانسحاب اعتباراً من 30 يونيو 2023.

التقارب مع الروس

وقالت تقارير إن مصر قررت الانسحاب من معاهدة الحبوب مع امريكا ودول أوروبا ولأنها أكبر مستورد للقمح حيث تستورد القمح الآن من روسيا (حتى الآن) بسعر أرخص وبكميه أكبر منذ ذي قبل.
 
وأضاف مراقبون أن التقييم الذي تحدثت عنه خارجية السيسي ليس السبب الحقيقي ولكن الانسحاب كان كي لا تلتزم مصر بتنفيذ العقوبات المفروضه علي الحبوب الروسية ولتتمكن من الشراء بالروبل بدل الدولار.

ولذلك اعتبرها "مصدر دبلوماسي" خطوة مثيرة للقلق، وتعجبت سارة حسن، "مصر تنسحب من معاهدة الحبوب الدولية وهي تُعتبر من اكبر مستوردي القمح".

وتساءل أحمد فوزي "في ١٣ فبراير مصر قدمت طلب انسحاب من معاهدة الحبوب اللي بيننا ويين أمريكا والاتحاد الأوروبي اللي مبارك مضاها في سنة ٩٤ وقالت انها هتنسحب بداية من يونيو الجاي .. واستعوضنا عنها باتفاقية تتضمن ٢٤٠ ألف طن قمح روسي هيخشوا البلاد من أخر ابريل الجاي .. هل ده صح .. الله أعلم ".

هنا الخطورة
وتساءل آخرون عن سبب فرحة البعض أننا ضربنا الدولار، وهل مصر ذهبت إلى أحضان روسيا في حين أن العقوبات من الممكن أن تطال تصدير الحبوب من روسيا وإلىها، وحينها مصر ملزمة بالتنفيذ في حالة استمرار الاستيراد.. مرجحين أن الانسحاب هو من أجل النقطة دي التي تشكل خطورة في حد ذاتها.

وتزامن الإعلان من "القاهرة" عن قرار الانسحاب من اتفاقية الحبوب العالمية، مع إعلان مصر استقبال شحنة قمح تقدر ب ١٠٠ الف طن من روسيا، فضلا عن بيان السفارة الروسية بالقاهرة تكلم عن ضغوط الغرب علي روسيا لمنعها من تصدير القمح لمصر..

وكان الروس أعلنوا في يناير الماضي امكانية بعض الدول الفقيرة -ومن بينها مصر- السداد بعملتها المحلية.

وقيمة القمح المستورد من الولايات المتحدة نصف مليار دولار، في حين تسورد من روسيا بنحو 8 مليارات دولار.

القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ناقش مسائل تسليم المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في مجالي الطاقة والصناعة، بحسب مكتب السيسي.

وتعجب الأكاديمي محمد الشريف Mohamed ElSherif "أن بلد تكون تابع بأنها ما تزرعش قمح دى لوحدها نكتة. لكن مصر لا تستورد قمح من أمريكا.. والصين أكبر مستورد ذرة وصويا فى العالم ، ومعظمهم من أمريكا ، وليست تابع.. فضنا بقى من الخزعبلات دى لأن شكلنا بقى وحش أوى".

وأضاف "هو شوية القمح اللى يخلوا مصر ليها لازمة ومن غيرهم هنفضل تابعين؟ تابعين لمين؟ احنا بنشترى قمح من أى مصدر  وأقل مصدر أمريكا."

تستحوذ  مصر على حصة الأسد من صادرات القمح الأوكراني المقدر ه بـ 22.2 %، من صادرات القمح الأوكراني وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح المصري، علما أن مصر تستورد ما يعادل ١٣ مليون طن قمح سنويا.

وقالت (منصة تفنيد) إن استهلاك مصر السنوى من القمح (16-22) مليون طن وما تم توريده من المزارعين 3.9-4.1 مليون طن، ما يعني أن مصر تستورد ما بين (12 – 18) مليون طن.

وتعاقدت وزارة التموين بحكومة السيسي، مؤخرًا على 240 ألف طن قمح روسي، والمخزون الاستراتيجي من القمح يتجاوز حاليا 4.5 شهر.

واعتبارًا من منتصف شهر إبريل 2023، حيث من المستهدف توريد من 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح محلي لصالح وزارة التموين، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.