للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة غلاء المعيشة، استمر عمال شركة (افكو مصر) لإنتاج الزيوت اعتصامهم بمقر الشركة بالسويس.
وقال عمال مطلوب إن الشركة ما زالت تستجلب العمال للعمل بدوام جزئي في شركه افكو ٨ ساعات ب ٦٥ جنيها لليوم والإعلان منشور عبر "أولكس".

والاعتصام هو الثاني خلال أسابيع بعد إضراب عمال ديلفري شركة أميركانا بالقاهرة للمطالبة بزيادة أجرة التوصيل من 15 إلى 18 جنيها، بالتزامن مع رفع سعر البنزين وغلاء المعيشة.

من جانب مواز، ما زالل الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بعمال شركة كريازي المعتقلين بعد اضرابهم عن العمل في 16 فبراير الماضي.

وكشفت مصادر عن أنه حتى الأن لا يعرف مصير العاملين بشركة كريازي- فرع العبور، والذي اعتقلتهم داخلية السيسي عقب اضرابهم في 16 فبراير الماضي.

وسبق أن اعتصم عمال مصنع "إفكو مصر للزيوت" بالسويس وأضربوا عن العمل بعد القبض على أعضاء بنقابة العمال ومشكلتهم قائمة منذ أمد يتجدد كل وقت.

وفي 2016 دخل العاملون بشركة إفكو مصر للزيوت بمنطقة الادبية بمحافظة السويس الاربعاء الماضي فى إضراب عن العمل داخل مقر الشركة بحى عتاقة احتجاجًا على تدنى رواتبهم وذلك لليوم الرابع على التوالي.

واعترض العمال المعتصمون على توزيع العلاوة بشكل غير عادل بينهم وبين المديرين بالشركة  وذلك بعد تمسك الإدارة بعدم الإستجابة لمطالب العمال.

وما زالت رواتب بعض العمال تتراوح من 1200- 2000 جنيه بخلاف ما يتقاضى المديرين بالمصنع والذين يتجاوز رواتبهم 30 ألف جنيه، كفئة أخيرة فيما تبلغ رواتب الفئة الأولى 70 ألف جنيه.

وشركة افكو هندية يديرها شراز ألانا هندي الجنسية وسبق أن استجاب لمطالبهم وأرسل لهم 800 ألف جنيه إلا أنهم فوجئوا بتوزيع العضو المنتدب بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضى كل مدير مبلغ 5 آلاف جنيه فيما تتقاضي الفئة الأعلى مبلغ 7 آلاف جنيه، بينما ترواحت علاوة العاملين ما بين 180-400 جنيه.

حراك عمالي

وشهدت الأيام الأخيرة حراكا عماليّاً ملحوظا في القلاع الصناعية المصرية شرق القاهرة وغربها، من العاشر من رمضان والعبور إلى مدينة السادس من أكتوبر، ومن النساجون الشرقيون أحد أكبر الكيانات الصناعية في مجال السجاد والموكيت إلى كريازي ذائعة الصيت محلياً في الأجهزة المنزلية.

وتشابهت المطالبُ العمالية في كلتا الحالتين، وهي المطالبة بأجور عادلة تتناسب مع الأرباح التي حققتها الكيانات الصناعية خلال العام الماضي ومع الزيادة الهائلة في الأسعار، وفي الوقت نفسه تشابهت الإجراءات العقابية التي اتخذها أصحاب الأعمال ضد العمال، ورغم ذلك حقق العمال إنجازات غير بسيطة، بعد الصمود والتضحيات التي قدموها خلال أيام الاحتجاج.

وفي شركة “النساجون الشرقيون” أوقفت الإدارة العمل في كامل مصانعها، رغم أنّ الإضراب كان في مصنعين فقط، وقالت إن الإجازات الممنوحة للعمال خلال أيام الإضراب غير مدفوعة الأجر، رغم الإعلان رسميا عن أنها مدفوعة الأجر، كما أمرت السائقين بمنع نقل العمال، واضعةً إياهم أمام خيار: إما القبول أو التشريد، مهددة بإيقاف العمل كلياً في المصانع.

أما في حالة كريازي، ففي مواجهة الإضراب الذي بدأ بتاريخ 8 فبراير بمصنع العبور، فإنَّ الإدارة وعلى رأسها ريمون كريازي، صعَّدت أكثر مما هو متوقع، حيث استعانت بقوات الشرطة التي قبضت على 20 من العمال الداعين للاحتجاج، كما أصدرت تعليمات للسائقين بمنع نقل العمال الراغبين في العمل، لكي يتحملوا تكلفة الانتقال إلى المصانع، كعقاب جماعي على الإضراب.

بالتوازي مع العصا، عرضت الإدارتان تقديم تنازلات نسبية أقل كثيرًا من مطالب العمال، بحيث تفتت الكتلة المعترضة ما بين مؤيد ورافض، وتتنصَّل من الالتزامات أمام مكتب العمل، الجهة المنوط بها ضمان حق العمال، وتقلص من التنازلات المقدمة للعمال.

بالنسبة للنساجون، فقد عرضت الإدارة دمج الحافز الإضافي مع بدل الغلاء بقيم تتراوح بين 800 إلى 1100 جنيه، كما كافأت إدارة كريازي عمال مصنع العاشر الذين لم يشتركوا في الإضراب في أول الأمر بمنحة 250 جنيها، عارضة في الأخير زيادة معممة على الجميع 300 جنيه، وقد رأى العمال أنها غير مناسبة لحقوقهم ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي الحالتين، اكتفى مكتب العمل بدور شبه سلبي؛ حيث ذهب عمال النساجون بأنفسهم للقاهرة للاحتجاج أمام وزارة القوى العاملة، وفي حالة كريازي اكتفى ممثل المكتب بنقل رواية الإدارة للعمال، التي قالت فيها إنها منحتهم زيادة سنوية مبكرة، وأرباحاً تعادل أجر شهرين، وهو ما نفى العمال صحته.