اعتاد المهندس نجيب ساويرس ر جل الأعمال (منفذ أغلب مشروعات الهيئة الهندسية والمخابرات) أن يتقمص دورا معارضا للنظام وليس معارضا للإنقلاب وهو أبرز صناعه وأكبر المستفيدين منه حيث يربح شهريا نحو 11 مليار جنيه بحسب أذرع السيسي (يبدو أنه تحسبا للمستقبل الذي خرج من يد السيسي والجيش ولا يعلم إلى حجر من سيمالئ).


سكاكين ساويرس (الباردة) التي تنهال تباعا على عجل الانقلاب، بات مشهدا معتادا لاسيما خلال السنتين الأخيرتين، أحيانا من خلال حسابه على تويتر (@NaguibSawiris) ولكنها تطورت إلى حوارات متلفزة (بتدرج محسوب) فبدلا من "قناة اخبارية" فضل حوار مذاع عبر موقع صحيفة "النهار" اللبنانية ليقول : "ثورة ٢٥ يناير"مسرحية أخرجها الجيش لمنع التوريث واستمراره في حكم مصر، والبرلمان المصري مجرد دمى وضعها العسكر لخدمته.. الحياة السياسية الهامشية الموجودة قبل ٢٠١١، قمعت تماما في عهد السيسي".


الواضح أن حصة اقتصادية طائفية يتصدر (إعلاميا) اقتناصها نجيب ساويرس يبدو أنها مضمونة له منذ عهد المخلوع حسني مبارك، لذلك يتحدث غير عابئ أن يركب أحد قطارات عبدالناصر أو يسكب أحدهم الماء العادم على ملابسه في الزاوية الحمراء أو أن يشي أحدهم باسمه أمام (المسيح المخلص) السيسي، يتجاوز سقف الانقلاب المرسوم لكل البيادق داخل المحروسة مدعيا أنه يتحدث من "واقع الإيمان الذى يجعله لا يخاف من أحد "!

فى حواره مع "النهار" اللبنانية قال: "احنا معندناش مجلس نواب واغلبهم جى بفلوسه ومعندناش حريه واحلام الثورة التى كان يحلم بها فى نهضه اقتصاديه وسياسيه انهار بسبب انقضاض النظام القديم على الثورة .. النظام متغيرش"!
 

المشهد الآن، نجيب ساويرس ينتقد البرلمان، ويصفه أنه غير مستقل ومبني على أسس خاطئة، وقبلها كان يشكك في الجيش واستحواذه على أغلب مشروعات القطاع الخاص، ولكن الجيش يمنح بعض مرتزقة البرلمان الضوء الأخضر للهجوم على حكومة سكرتير السيسي مصطفى مدبولي وطاقم السكرتارية المتسمين زورا ب(الوزراء) في حين أن المرتزقة أنفسهم لا يجدون غضاضة في اتهام ساويرس لهم متمثلين موقف الأجهزة الأمنية التي صمتت على تصريحاته ولم توجه إليه ولو هاشتاج مثل (نجيب كوباية) في إشارة لاحتسائه الخمر .

مزيد من المشروعات

وكل المراقبون من احتساب عدد مرات مهاجمة ساويرس للسيسي ولمنظومة الانقلاب (الأذرع والطبالين) و(الجيش) و(البرلمان)، ولم يصل إلى الآن كما وصل هشام جنينة أو الدكتور القزاز من قبل إلى سجن العقرب ولكن الاستدراك الذي لمحه المراقبون هو استمرار تعاون الانقلاب معه (فيظهر بالنسبة للمتابع أن هجومه سببه اقتصادي بحت).

فعاليات ينظمها ساويرس مستمرة من خلال مؤسساته الاقتصادية والتدريبية، فقبل أيام استضافت مؤسسة نيوتن للخدمات التعليمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (تعمل في مصر قبل 20 عاما) ندوة تعريفية، حول منحة ساويرس لدراسة الماجستير التنفيذي في المدن من كلية لندن للاقتصاد، وهي المنحة التي قدمها لأصحاب الخبرات المهنية بالمناطق الحضرية، واشترط أن يكون المتقدم موظفا عاما أو حكوميا أو ينتمي لقطاع ثالث في مصر.


ويبدو أنه مكافأة من السيسي على دوره المتقمص، وقعت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للإنشاءات!
 

وإمعانا في التعاون، ندب السيسي سكرتارية الجيش في وزارة التعليم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحكومة الانقلاب، ليشهد ونوابه في مدينة العين السخنة (السويس) المدرسة الجديدة، فضلا الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والدكتورة منى أيوب، مديرة إدارة التدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

ويبدو أن حضور المهندس بشاي كان لاستلام العقود بإسناد الانشاءات لحساب الشركة عوضا عن منح اسم (أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات) لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر بحسب الوزارة.

وإضافة لمجال الإنشاءات، عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يتم خلالهم تدريس الجانب النظري للطلاب من خلال المواد الثقافية والفنية في مجال التخصص والجانب العملي من خلال التدريب بشركة أوراسكوم للإنشاءات لتخريج فنيين في مجالات التشطيبات ثم منح المدرسة أسبقية الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، واختيار شركة ألمانية ذات خبرة دولية في مجال التعليم الفني، خاصة مجال الإنشاءات كشريك دولي للمدرسة مسئول عن وضع المنهج الفني على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025، وستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات عملية البناء، والتدريب العملي للطلبة..

ولمؤسسة ساويرس مؤسساتها التعليمية بمدينة الجونة، وقدمت منح دراسية لدعم الطلاب المتفوقين للالتحاق بمعهد الدون بوسكو، وكذلك العديد من مبادرات دعم وتطوير المدارس الفنية، والواقع أن شركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس وعائلته بها كوارث ومهازل ومخالفات تصل لتشريد العمال وفصلهم تعسفيا وعدم تثبيت العمالة غير المنتظمة وعدم سداد الشركة مستحقات المقاولين..

ساويرس لا يعبأ بالشعب

وبحسب مراقبين، فإن ساويرس لا يعنيه الشعب في معارضاته السابقة ولا اللاحقة، فقبل أسابيع طالب حكومة السيسي بصك عملة جدية قيمة 5 جنيهات بدلا عن الجنيه لأن "2 جنيه ما يجيبوش حاجة" بحسب ما غرد، وإبان أزمة كورونا طالب باستئناف العمل بغرض عدم تعطل الانتاج ، وكان نجيب ساويرس من أوائل من عارض الإغلاق وقت كورونا وقال القطاع الخاص مضطر للاستغناء عن العمالة وخفض الرواتب، قائلا عبر تويتر: "كفى يعني كفى يجب أن يفتح العالم لأستعيد حياتي السابقة"!

وكشف موقف رجل الأعمال الراحل محمود العربي مؤسس ورئيس شركة توشيبا العربي عن انتهازية ساويرس بعدما زاد مرتبات العاملين ولم يسرحهم كما فعل ساويرس وآخرين منهم أبو هشيمة ودعمتهم حكومة السيسي ؟!

هجوم وتهديد

وكان لساويرس موقف يحمل أيضا إشارات إلى تهديده السيسي حال الاستيلاء على الأوقاف المسيحية بعد حريق كنيسة قريبة من إمبابة قبل أشهر عندما إلى أياد خفية خلف حريق كنيسة أبو سيفين في 13 أغسطس الماضي..

وكتب ساويرس "لا نقبل العزاء حتى نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.." وتوفي في الحادث نحو 41 مسيحيا وأصيب آخرون ولكن حديثه أثار التساؤلات أهم مواطنون أم رعايا ؟!..


سوابق الهجوم كانت في ديسمبر 2021، عندما قال ساويرس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش"؟!


وسبقها في نوفمبر 2021، مقابلة على هامش مهرجان الجونة السينمائي (توقف في يونيو 22) فقال الملياردير وعضو قائمة فوربس الدائم، لأغني ملياردرات العرب وأفريقيا، فقال "يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي وأن الشركات المملوكة للحكومة وللجيش لا تدفع الضرائب"، وحينها بدأ تحرك من الأذرع للهجوم عليه بكشف ملف واحد له من المخالفات في أبراج (زد) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة تضمنت دعاوى قضائية وطلبات إحاطة من حزب السيسي (مستقبل وطن) وتشنيع إعلامي وعلى السوشيال من الديهي ومصطفى بكري.


وفتح توقف مهرجان الجونة بشكل مفاجئ وتخارج أفراد عائلته واحدا تلو الآخر، سوابق بظل الانقلاب ففي 2015، باعت (أوراسكوم) كامل حصتها في موبينيل إلى أورانج الفرنسية الاسرائيلية، وحدثت ضجة كبيرة على اثر تعمد أورانج بناء ابراج تقوية للشبكتها فى المناطق الحدودية الشرقية داخل سيناء مع مصر، ما أتاح لها التنصت الكامل على خطوط الشبكة البرتقالية.


الغرامة كانت فى 3 يناير2017  بعد الحكم على شركة أورنج بغرامة 49.1 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع "إسرائيل" وظلت موبينيل كما ظل ساويرس.