دعا وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة، أمس الاثنين، إلى "فرض رسم إجباري على كل مغترب في الخارج لدعم الحكومة في أزمتها الراهنة".

وشدد أبو شقة على "أهمية تنظيم عمل المصريين في الخارج، في إطار منظومة قانونية تشمل البيانات الخاصة بعملهم، وقيمة رواتبهم، وتخصيص نسبة منها بشكل إلزامي لصالح خزانة الدولة، التي تلقوا تعليمهم في الداخل بدعم منها".

وقال أبو شقة، خلال مناقشة المجلس طلبًا عن السياسات التحفيزية للمغتربين، والترويج للمبادرات التي تسهم في تحويل مدخراتهم لمصر، إن "من يعمل في الخارج يجب أن يكون تحت نظر الدولة، ويخضع لرقابة منظمة، ومظلة قانونية حاكمة، لأن للحكومة الحق في الحصول على نسبة مئوية من الدخل الذي يحصل عليه في الخارج، باعتبارها تولت تنشئته وتعليمه وتربيته".

وأوضح أن تخصيص تلك النسبة من دخل المواطنين في الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

الجندي تنفي وأبو شقة يتراجع

بدورها ردت حكومة الانقلاب على ما تم تداوله، حيث نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل.

وأوضحت في تصريحات، أن "مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج.. قائلة إن "التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها"، وفقًا لـ"الشرق".

كما سارع المستشار بهاء أبو شقة، بنفي ما نُسب إليه بشأن مطالبته بتحصيل نسبة من أموال المصريين بالخارج، قائلًا إن الجلسة ناقشت توفير حماية وضمانات بالنسبة للعاملين بالخارج.

ولفت أبو شقة، في تصريحات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع برلماني، إلى أن حديثه بشأن المصريين في الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج أُسيء فِهمه.

وأضاف: قائلا: "قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج، وتوضيحًا وتصويبًا وفقا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم ومستقرهم".

وتابع أبو شقة، بأن الدولة عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية، وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أي تغيير من أهل الشر.

وشدد أبو شقة: "حديثي لأبنائي المصريين في الخارج ليس إجبارًا وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردًا للجميل".

وأبو شقة محامٍ معروف يبلغ من العمر 85 عامًا، ويشغل منصبه في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بالتعيين، وكان رئيسًا سابقًا لحزب الوفد، واللجنة التشريعية في مجلس النواب. وابنه المحامي محمد أبو شقة هو المستشار القانوني لحملة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الانتخابية، ويشغل عضوية "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" المشكلة بقرار من الأخير، وشقيقته أميرة أبو شقة نائبة في البرلمان الحالي، وفازت بمقعدها عام 2020 على القائمة الانتخابية "من أجل مصر" المدعومة من النظام.

مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، في 28 فبراير الماضي، على تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذي يقضي بتمديد فترة سريان مبادرة استيراد المصريين المغتربين السيارات مدة شهرين إضافيين، تنتهي في 14 مايو بدلًا من 14 مارس من العام الجاري، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأدخل البرلمان بعض التعديلات على القانون، منها سداد مبلغ نقدي يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية المصرية بالعملة الأجنبية، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، واسترداده بالجنيه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.

تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر عام 2022، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 20.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، وأكد خبراء اقتصاديون، بحسب راديو "مونت كارلو" أن هذه التحويلات أسهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار بدلًا من عجز يقارب 45 مليار دولار في حال غياب هذه التحويلات.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن قيمة تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.

وفقد الجنيه أكثر من 95% من قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلبًا للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.