قال المجلس الثوري المصري إن عصابة مسلحة استولت على مبنى مكون من عشرين دور، باع زعيمهم عشرة أدوار فى 18 سنة، ثم جاء من بعده وباع خمسة أدوار فى 11 سنة، ثم جاء ثالثهم وباع خمسة أدوار والمحلات فى 30 سنة، وجاء رابعهم ولم يجد إلا الجراج والأرض فتنازل عنهم كى يظل بواباً على العمارة.. هذا هو حكم العسكر في 70 عاماً.
وأصدر "المجلس الثوري المصري" بيان يوضح أن العسكر مسؤولون عما آلت إليه أوضاع البلاد بيانا صباح الخميس قالت إنه "في ظل تحركات من نظام بمصر مع بعض المحسوبين علي المعارضة، ظهرت محاولات لإخراج المؤسسة العسكرية نظيفة اليدين من الكوارث التي ألمت بمصر على مدي 70 عاما وخاصة في آخر 10 سنوات".
وأضاف البيان أن "هذه المحاولات ليست الأولى فقد حدثت ونجحت سابقا، وكانت نتيجتها توغل واستبداد وكوارث أكثر عمقا على مصر وشعبها".
ودعا "الثوري المصري" في بيانه شعب مصر للوقوف أمام هذه المحاولات الخبيثة من البائسين العاملين تحت مظلة العمالة لما تسمى المؤسسة العسكرية المصرية الخائنة، بالتعاون مع بعض أطراف المعارضة المصرية.
وعبر حسابات "الثوري المصري" ومنها @ERC_egy على تويتر نقلت تحذيره مما اعتبرها المحاولات الخبيثة لاستثناء المؤسسة العسكرية وأكد على شعب مصر ضرورة الحذر الشديد منها.
قامت ما يطلق عليها المؤسسة العسكرية بالآتي:
1- الانقلاب العسكري على #ثورة_يناير وعلي الإرادة الشعبية في 2013
2- إصدار بيان رسمي لدعم ما يسمى رئيس الجمهورية الحالي قبل انتخابات 2014 المزعومة
3- عدم التراجع عن القتل العمد وإسالة دماء الشعب في أنحاء مصر منذ 2011
4- إدارة عمليات بيع الجزيرتين الاستراتيجيتين #تيران_وصنافير
5-التفريط في مياه النيل في اتفاقية مبادئ #سد_النهضة
6- تدمير البنية الصناعية المصرية لصالح مصالح ضيقة لأعضاء المؤسسة العسكرية على حساب شعب مصر
7- التلاعب بقوت الشعب وتدمير الصناعات الغذائية الرئيسية مثل صناعة الدواجن لتشريد ملايين العاملين في هذا القطاع وغيره من أجل منفعة مادية مباشرة واستمراراّ لإذلال الشعب وتجويعه
8- الضلوع في الفساد وارتكاب سرقات هائلة للقروض التي لا تتوقف وتحميل الشعب تكلفة هذه القروض مستقبلا
9- تلاعب مؤسسة العسكر بكل إمكاناتها بالوعي الشعبي وتشويه العقل الجمعي المصري للحفاظ على مصالحها وسيطرتها المطلقة
10- التعاون بكل قطاعاتها مع العدو الصهيوني وتفريغ سيناء من أهلها لصالحه
وأضاف أن أي من هذه النقاط تقع تحت تصنيف الخيانة العظمي لما تسمى المؤسسة العسكرية وتستوجب عقاب مستحق
وأشار إلى أن المجلس الثوري المصري يؤمن بحتمية وجود مؤسسة للدفاع عن أرض مصر وشعبها، إلا أن المؤسسة الحالية وصلت لمرحلة الخيانة مما يستدعي حتما إعادة بنائها من الجذور.
وشدد على أن أي محاولة لإعادة رسم صورة مختلفة لهذه المؤسسة يعتبر مشاركة في خيانات فادحة وممنهجة مستمرة منذ عقود تستوجب العقاب.
