قال تقرير لصحيفة جيبوليتكال فيوتشرز إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وصل إلى السلطة دون خطة وطنية، وحافظ على سلطته من خلال استرضاء الجيش والاستثمار في المشاريع الضخمة التي كان لها تأثير ضئيل على الإنتاجية الاقتصادية.

وحاليا، تكافح البلاد في ظل أزمة اقتصادية عميقة مع احتمال ضئيل لتحقيق انتعاش دائم، في حين أن المشاريع التي أطلقها "السيسي" سعت إلى ضمان بقاء حكمه وليس تحسين الاقتصاد.

وكشف التقرير أن السيسي استنزف أموال المصريين على العديد من المشروعات التي لا تجني أرباحا ففي عام 2015، أمر "السيسي" ببناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 58 مليار دولار، بهدف نقل مؤسسات الدولة إليها بالكامل، وعزلها عن الشعب وأي اضطرابات اجتماعية محتملة.

وفي نفس العام افتتح "السيسي" ما يعرف بـ"قناة السويس الجديدة" التي كلفت 8 مليارات دولار. وكان من المفترض أن يضاعف المشروع عائدات الممر المائي الاستراتيجي 3 مرات لتصل إلى 13 مليار دولار سنويًا، لكن ذلك لم يحدث.

 

الجسور والطرق هدفها تسريع تحركات القوات المسلحة

ونوه التقرير أن الهدف الأساسي من بناء الجسور والطرق هي استخدام الجسور الجديدة - 40 جسرا شرق العاصمة الجديدة - لتسريع تحركات القوات المسلحة.

كما أدخلت الحكومة تغييرات أخرى على مشهد القاهرة من شأنها أن تسمح بالانتشار السريع للقوات العسكرية وشبه العسكرية في حال حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

وتتضمن الإستراتيجية الأوسع احتواء الانتفاضات الواسعة في المدن بسرعة وفعالية أكبر من خلال إعادة الهيكلة الحضرية.

وتخشى الحكومة تكرار الأحداث التي أدت إلى الانتفاضة الجماهيرية في عام 2011، عندما تعرضت عدة مراكز للشرطة في القاهرة، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمناطق منخفضة الدخل، للهجوم والنهب.

وأرادت الحكومة في البداية تغيير التركيبة السكانية للمناطق الحيوية القريبة من المراكز الحكومية عن طريق نقل السكان إلى أماكن أخرى وإنشاء منطقة عازلة في محيط مؤسسات الدولة.

 

السيسي يضلل الشعب

وضلل "السيسي" الشعب المصري مرارًا وتكرارًا بشأن تطلعاته السياسية. وبعد أن قاد انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً "محمد مرسي"، قال "السيسي"، الذي كان قائداً للجيش في ذلك الوقت، إنه لن يترشح للرئاسة.

ولم يكن يرغب في إعطاء انطباع بأنه تصرف من منطلق مصالحه الشخصية في الإطاحة بالرئيس السابق. وأصر أحد ضباط الجيش على أن السيسي أكد له مرارًا أنه لن يترشح ويفضل تكريس جهوده لتطوير وتحديث القوات المسلحة.

وقال ضابط كبير مقرب من "السيسي" إنه كان الشخص الأكثر استحقاقا لهذا المنصب وشدد على أن شعبية "السيسي" الساحقة جعلته مرشحًا مثاليًا.

وأصدر "السيسي" تعليمات سرية لمساعديه بتعبئة الرأي العام المصري لدعم ترشيحه. وبعد إعلان ترشيحه أخيرًا، حصل على 96% من الأصوات ، بينما حصل منافسه المدني على 3% فقط.

وقبل الترشح لولاية ثانية في 2018، قال "السيسي" إنه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة في 2022، مؤكدا أنه سيحترم الحد الدستوري لفترتين مدتهما 4 سنوات.

لكن التعديلات التي صادق عليها البرلمان المصري العام الماضي مددت فترة "السيسي" الحالية لمدة عامين. ويحق له الآن الترشح لولاية نهائية مدتها 6 سنوات في عام 2024.

كما ضلل "السيسي" الجمهور بشأن الأزمة الحالية في البلاد. وغالبًا ما يتذرع الرجل بنظريات المؤامرة لتبرير تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.

وقد ألقى باللوم في التدهور الاقتصادي في البلاد على ثورة 2011 التي كلفت مصر وفقًا لتقديراته حوالي 477 مليار دولار. كما أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي ثورة مماثلة، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انهيار الدولة المصرية.

وبالرغم من اعترافه بأن مصر تمر بأزمة حقيقية، إلا أنه يعتقد أن تعافيها مرهون باستعداد الناس لتحمل المسؤولية والتعاون مع الحكومة.

لكن أساس هذه الأزمة هو القيادة العسكرية التي لا تعرف كيف تدير الاقتصاد وتلبي احتياجات الناس.

وكانت الطريقة الوحيدة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة هي الاقتراض المفرط أو فرض المزيد من الضرائب على المصريين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.

وفي عهد "السيسي"، نما الدين الخارجي لمصر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى أكثر من 90% العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستصل إلى 230 مليار دولار من الديون في عام 2023 وتتجاوز 260 مليار دولار العام المقبل.

ولا يشمل ذلك تكلفة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بقيمة 28.75 مليار دولار وخدمة القطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار.

تبلغ إيرادات مصر من العملات الأجنبية، بما في ذلك من السياحة وقناة السويس والصادرات، 24 مليار دولار على الأكثر.