قال مراقبون إن تخارج الشركات المصرية ورجال الأعمال من مصر، كعنوان رئيسي لم تكن شركة (النساجون الشرقيون) إلى عنوان فرعي منه، حيث سبقتها بأشهر شركة (دومتي) للألبان، ومن قبلهما شركة (أوراسكوم) ورأسمال عائلة ساويرس في 2013، وقبل 3 أعوام في 2019، وأن التأثير الأكبر هو الخطر الذي توصلوا إليه بإشارات ملموسة ومحسوسة على أموالهم من الشراكة بالأمر المباشر مع شركات الجيش أو المخابرات، بعد مصادرة شركات جهينة لصاحبها المعتقل صفوان ثابت وشركة أولاد رجب والتوحيد والنور وشركات محمد الأمين وقنواته الإعلامية رغم أنه الأقرب إلى الانقلاب ومن أبرز أعوانه..

وقال محللون وخبراء استثمار مصريون، إن الصفقة، تعد تهريبا لأموال الشركة للخارج ولكن في "ثوب قانوني"، ففي المقابل أشارت الشركات إلى أنها لم تتخارج من مصر وأن أعمالها ما تزال قائمة.

المحلل الاستمثاري معتز العتال أعتبر أن "من خرب اقتصاد البلد هو كل من استفاد من بيع القطاع العام و اخد أراضى الدوله و الاراضى الجديدة بملاليم و بالقسط و كانت تتقسم بينهم و هم قاعدين فى شرم فى عصر مبارك .. و كمان كانت فلوسهم بالكامل قروض من بنوك مصريه و كلهم أصحاب و اهل و أقارب و نسايب.. لما حسوا بالخطر على فلوسهم و أعمالهم يروح الواحد منهم  ياخد جنسيه بلد اجنبيه بفلوس مصر و يعمل على الورق شركة فى بلد اجنبيه و يبيع حصته فى شركته لحصته بشركته الاجنبيه و بالذات فى جزر الكاريبي والغرب.. فياخد إمتياز حماية المستثمر فى مصر و له الحق يحول ارباحه بالعملات الاجنبيه و يحولها للخارج ..وبكده النظام ميقدرش يقرب منه ".

وأشار مسؤول التسويق بمنصة (ماركتير و نص) إلى أن تأثير تخارج الشركات الوطنية سببه الخوف من التأميم الباطني كما يطلق عليه الاقتصاديون.

وقال إن الهدف من إجراء هذه الشركات "تحويل أرباح الشركة الأجنبية في النساجون الشرقيون إلى الخارج بالدولار بدون مينقص منهم دولار واحد، وأنهم عند التفكير في البيع يكون البيع خارج مصر".

وأوضح أن الإستفادة الضريبيه هو: "الخضوع لإتفاقيات التجارة الدولية والتحكيم الدولي وتحصيل تدفقات للخارج سواء في إيرادات أو مصروفات أو أرباح الشركة".

ورأى أن الإدراء "وسيلة خروج وهروب رؤوس الأموال المصرية للخارج وكله بالقانون وبشكل شرعي"، مستدركا أن الإجراء له مردود سلبي وتسويق عكسي للاقتصاد المصري negative word of mouth و خاصتا للمستثمرين الأجانب والمضاريين الأجانب في البورصة.

اجتماع كاشف

وفي مايو الماضي، اجتمعت لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين وكشفت عن تعطل 88% من قوة التشغيل في المصانع المصرية، خلال مايو، جراء وقف استيراد مكونات الإنتاج للمصانع والشركات، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بوقف الاستيراد من دون موافقته، وتضاعف أسعار السلع والخامات.

الاجتماع كشف أيضا عن "خروج عدد من كبرى الشركات العالمية من العمل في مصر، بسبب التعقيدات التي تضعها الأجهزة أمام المصنعين، مشيرين إلى خروج شركة" فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية من مصر، وعرض مقرها بالجيزة للبيع، وانتقالها للعمل في منطقة الشرق الأوسط من المغرب، بعد أن نقلت الإدارة الإقليمية أعمالها إلى دبي.

وقررت شركة "كابري" لصناعة الشكولاتة والمواد الغذائية التوجه إلى الأردن، في إطار تخارج (انسحاب) كثير من المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون التعامل مع السوق المصري كموردين من الخارج، لما يجدونه من عنت من الجهات الرسمية وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية والجمارك والضرائب والمحليات.

أكد الأعضاء أن نسبة التشغيل في المصانع لم تتعد 12% مطلع الأسبوع الحالي في 153 منطقة صناعية، وفقا لبيانات اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، التي ذكرها خلال اجتماعه الإثنين الماضي، باتحاد الغرف الصناعة، أثناء مناقشة أزمة تراخيص الحماية المدنية بالشركات، حيث ترفض البنوك التعامل معها من دون حسمها مع وزارة الصناعة.

 

شركة دومتي

ونقل رئيس شركة دومتي محمد الدماطي ملكية أسهم دومتي لشركة بموروشيوس يملكها، ونفذت دومتي عملية نقل أسهم مؤسسيها إلى تلك الشركة التي هي مملوكة لهم في الأصل بدولة موريشيوس بغرض إعادة الهيكلة الإدارية.

وكشف تقارير محلية إن نحو 97% من الأسهم المستهدفة استجاب لشراء عرض شراء "أكسبيديشن إنفستمنتس" لحصة من شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بعدد 93 مليون سهم من إجمالي أسهم مستهدفة تبلغ نحو 96.18 مليون سهم، في آخر جلسات عرض الشراء وفقاً لما كشفته شاشات "opr".

واستهدف عرض شركة "إكسبيديشن" شراء ما يصل إلى 96.18 مليون سهم بنسبة 34%، والمكملة لنسبة 90% من أسهم الصناعات الغذائية العربية "دومتي".

وعرضت "إكسبيديشن إنفستمنتس" سعر 5 جنيهات للسهم قبل أن ترفعه في وقت لاحق إلى 5.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما أعلنت دومتي القيمة العادلة للسهم عند 6.90 جنيه.

وتملك عائلة الدماطي 56% من شركة "دومتي"، وهي أحد المؤسسين والمساهمين في شركة "إكسبيديشن إنفستمنتس".

 

النساجون الشرقيون

كشفت شركة النساجون الشرقيون، تفاصيل بيع حصة ياسمين وفريدة محمد خميس، لصالح صندوق FYK Limited في البورصة المصرية، فيما اعتبره البعض تخارجًا نهائيًا من الشركة.

وكانت "النساجون الشرقيون"، أفصحت عن بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد خميس كامل، لحصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1,38 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى بيان إلى البورصة اليوم، إن ياسمين محمد فريد باعت كامل حصتها فى الشركة بنسبة 12.31%، بعدد أسهم بلغ 81,87 مليون سهم، بسعر 8.4 جنيه للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 687,74 مليون جنيه، بينما باعت فريدة محمد خميس نفس عدد الأسهم وبنفس القيمة الإجمالية.

وأوضحت الشركة أن حصة صندوق FYK limited بعد الصفقة بلغت 24.6%، بعدد أسهم 163,7 مليون سهم.

إدارة البورصة، قالت إن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج إصدار شهادات الإيداع الدولية هو قرار أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الآلية لمساهميها وعددها 11 شركات، حولت جزءًا من أسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهادات الإيداع الدولية.

وأضافت أن الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، قررتا في وقت سابق من الشهر الجاري، إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية، 9 فقط.

 
شركة أوراسكوم

وفي فبراير 2013، نقل آل ساويرس ملكية أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية أحد أكبر شركات الإنشاءات والأسمدة في العالم، إلى شركة هولندية تابعة.

وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي يملك فيها رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس حصة أغلبية، أنها تلقت في 18 يناير 2013، عرضا من شركة (أو سي آي إن في) وهي شركة هولندية تابعة لها لمبادلة كل أسهم أوراسكوم المصرية بأسهم في الشركة الهولندية.

كما قامت أوراسكوم للإنشاء بمبادلة شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن التي تمثل 75٪ من أسهم الشركة بأسهم في الشركة الهولندية التي تم بدء التداول عليها بالفعل في بورصة أمستردام الأسبوع الماضي.

شركة أوراسكوم بإجرائها اتضح أنها تريد الضغط على حكومة الرئيس مرسي بعد أن طالبتها بمستحقات ضريبية عن صفقة بيع مصانع الإسمنت في 2007 والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه"، تعادل 2،1 مليار دولار.

وأعلنت البورصة الهولندية بداية الأسبوع الماضي عن إدراج 2938 مليون سهم لشركة "أو سي أي إن في" بقيمة سوقية 8 مليارات دولار.

 

تخارجات متتالية

وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي يرأسها ناصف ساويرس، باعت مصانع الأسمنت التابعة لها إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 في صفقة بلغت قيمتها حينها نحو 12،9 مليار دولار.

كما قام سميح ساويرس عام 2008، بنقل إدارة شركته التي تعمل في مجال السياحة والفنادق من مركزها الرئيسي في مصر إلى شركة أخرى أسسها في سويسرا تحت اسم «أوراسكوم القابضة للتنمية».

ثم قام نجيب ساويرس، الذي يعمل في مجال الاتصالات ببيع أغلب أصول شركته «أوراسكوم تيليكوم» في بداية 2011 إلى شركة «فيمبلكوم» الروسية، مع حصوله على حصة في أسهم الشركة الروسية، في صفقة بلغت قميتها 6.6 مليار دولار.

وباع نجيب كذلك أسهم شركة «موبينيل» إلى شركة «فرانس تيليكوم»، فيما باع في ديسمبر الماضي القنوات التلفزيونية التابعة له (ONTV) إلى أحد المستثمرين الفرنسيين من أصل تونسي.