كشف رئيس الإدارة المحلية ببرلمان السيسي عن ارتفاع حصيلة التصالح في مخالفات البناء إلى 22 مليار جنيه، متوقعا ارتفاع الحصيلة إلى 50 مليار جنية حال تصفية جميع الطلبات.

وقدر نواب ببرلمان السيسي حصيلة مخالفات التصالح بين 50 إلى 70 مليار جنية (2: 2.9 ملاير دولار)، من 2.8 مليون طلب حتى 2 أغسطس الماضي، بحسب موقع (سي إن إن).

وقال مراقبون إن حكومة الانقلاب لن تتوقف عن نهب الشعب حتى يثور الشعب ويسترجع كل ما نهبه النظام ومؤيدية وتستقيم الحياة في البلاد.

وتساءل مراقبون عن وجهة أموال التصالح وهدفها إن لم تكن للجباية وحشو جيوب العسكر لاسيما وأن الجهة التي تقدر الجباية وتحدد المخالفات هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسين المنضويين تحت هذه الجهة.

وقال وليد يوسف (@Walidyoussef8): "هل قانون التصالح فى مخالفات البناء بما فيها..  أراضي الدولة المقصود منه عدم محاكمة الفاسدين  والمرتشين المسئووولين فى الحكومة عن جميع المخالفات أثناء بناء الابراج المخالفة ؟؟؟.. أين دور أعضاء مجلس النواب أثناء فترة البناء من أجل الحفاظ على المال العام للشعب ،، مجرد سؤال فقط ؟".

ووافق "شيوخ" العسكر على قانون بشكل نهائي عنوانه (التصالح في مخالفات البناء) حيث يحدد القانون في مسودته الحالية رسوم التصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنية للمتر المربع.

وسيحصل أصحاب المباني الذين يدفعون على الفور على خصم قدره 25% من إجمالي الرسوم. كما سيكون لديهم أيضا خيار الدفع على أقساط على مدى خمسة أعوام، حيث يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي.

عرضت الحكومة على أصحاب المباني خيار سداد رسوم التصالح فيما يخص المباني المخالفة منذ عام 2020 - إلا أنها لم تبت سوى في جزء بسيط من ملايين الطلبات التي تلقتها، في حين لم يتم دفع الغرامات. وأدى أيضا عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة.

يذكر أن الباحث خالد فؤاد أشار في 2020 إلى أن حصيلة الاموال التي جمعتها الحكومة مقابل التصالح في مخالفات البناء حوالي 7 مليار جنيه، وهو ما يعني أنه خلال عامين فقط حصل السيسي ما بين 45 و63 مليار جنيه.

وكان للمستشار هشام جنينة عدة تصريحات -قبل ان يتم عزله من منصبه وسجنه لاحقا- أبرزها أن حجم الفساد وإهدار المال العام؛ تجاوز 600 مليار جنية في عام 2015 !!
 

ومنها بحسب "فؤاد" ما ذكره في منتصف 2014 ان النيابة العامة حققت فقط في أقل من 7٪ من البلاغات التي قدمها الجهاز وتجاهلت البلاغات الباقية !!، الافت في تصريحات جنينة هو ما اشار الية كمثال لاحد حالات الفساد الفجه.

وأشار جنينه الى اختلاس حوالي 3 مليار دولار في صفقات أراضي من قبل مسؤولين من الشرطة و المخابرات والقضاء والمدعين العامين، يوازي هذا المبلغ حوالي 47 مليار جنية مصري ويعادل 7 اضعاف ما تم جمعه حتى الان من التصالح في مخالفات البناء!!.