مددت ثلاث دول خليجية آجال ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 7.7 مليار دولار بحسب ما كشفته بيانات صادرة عن البنك وإفصاحات من تلك الدول.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري ٣٣ مليار دولار، منها ٢٨ مليار دولار الودائع الخليجية ، وللإمارات منها 10.7 مليار دولار وللسعودية 10.3 مليار دولار، وللكويت 4.0 مليار دولار، ولقطر 3.0 مليار دولار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، لـ”تعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري”.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي المصري قبل أيام أن الإمارات والكويت جددتا جزءًا من ودائعهما

وبحسب جدولة الديون الخارجية بنهاية يونيو 2022، استقرت ودائع الإمارات بنهاية يونيو مقارنة بنهاية مارس، رغم أنه كان يتعين على مصر سداد 743.9 مليون دولار منها في النصف الأول من 2022، وزادت قيمة ما يجب على مصر سداده خلال النصف الأول من 2025 بنحو 700 مليون دولار، ليصبح 1.057 مليار دولار للإمارات مقابل 375 مليون دولار كانت مستحقة في الفترة نفسها في جدولة الديون بنهاية مارس 2022.

وتبلغ ودائع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار بنهاية يونيو 2022، وهي نفس مستوياتها في نهاية مارس، بينها 2 مليار دولار تستحق السداد في سبتمبر 2022 وأخرى في أبريل 2023.

وبحسب جدولة الديون في يونيو، بينما كان يتعين على مصر سداد ملياري دولار في أبريل 2022 بحسب جدولة الديون في مارس، ولم يكن هناك أي ودائع مجدولة للسداد في أبريل 2023 في ذلك الحين.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي لمصر، أن السعودية لها التزامات بقيمة 13 مليار دولار على مصر، منها 10.3 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، وتأتي في المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ مستحقاتها لدى مصر نحو 15.7 مليار دولار، ومتقدمة على الكويت 5.9 مليار دولار وقطر 3 مليارات دولار.

ويبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.

وقال عمرو فوزي إن إجمالي ودائع 3 دول خليجية وهى (الإمارات والسعودية والكويت) حسب ما أعلنه البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا للتقرير. وتوزعت الودائع الخليجية في البنك المركزي على 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت،. وذكر التقرير الصادر من المركزي أنه سيتم سداد آخر شريحة من الودائع الإماراتية في النصف الثاني من 2026.

وعلق عن امتلاك الخليج علاقات مصر وسياستها، قائلا: "يعني تقريبا نص الاحتياطي بتاعنا ودائع خليجية لو قررت الدول دي كسرها هنردم ع الجنيه..  ده كله ومتكلمناش عن تحويلات المصريين بالخارج من العملة الخليجية .. وده يفسر ليه مصر بتعادي إيران اكثر من السعودية ذاتها ".

وأضاف محمد المعلم، "التجديد مش هايفرق في  سعر الدولار لان الوديعة موجودة هي و باقي الودايع الخليجية .. و طول ما الإستيراد مقيد و الدولة بتحارب السياحة بقوانينها العقيمة و سياساتها الغبية.. و طول ما بتنكد عل العاملين بالخارج.. و بتعاملهم معامله تجار الشنط.. سيظل التراجع في الموارد الدولارية .. و ستتفاقم الازمة.. و سيضعف الجنيه".