في الوقت الذي وقعت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة اتفاقا مع مصر بقيمة 80 مليون يورو، يهدف لمراقبة الحدود الغربية مع للحد من تدفق المهاجرين المتزايد إلى أوروبا.
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي ترحيل 21 مصريًا بينهم امرأتان و3 أطفال دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، كما أحبطت قوات الأمن الليبية تهريب 13 مصريا بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، بعدما عثرت عليهم مختبئين بطريقة مهينة داخل صناديق أسفل الشاحنة، أثناء عملية نقلهم إلى العاصمة طرابلس.
وتتفق الأرقام الليبية مع البيانات الرسمية الإيطالية من أن المصريين ثاني أكبر جنسية مهاجرة بعد التونسيين عبر البحر المتوسط .
وقالت مديرية أمن مدينة مصراتة، في بيان الأحد، إنها عثرت على 13 شخصا من الجنسية المصرية يتم تهريبهم عن طريق الصناديق الصغيرة الخاصة بمقطورة الشاحنة، وذلك خلال تفتيش الشاحنة التي كانت تقلّهم في "بوابة الدافنية"، المؤدية إلى العاصمة طرابلس.
واعتقلت السلطات الليبية سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، واتخاد كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الإختصاص للتحقيق معهم.
وكشفت مديرية أمن مصراتة عبر منصاتها صورا لمهاجرين مصريين ممدّدين ومكدّسين فوق بعضهم البعض داخل صناديق الشاحنة، بوضع غير إنساني.
وقال مراقبون إن الحادثة تشير لوسائل التهريب المستحدثة في ليبيا وآليات عمل شبكات الاتجار بالبشر في هذا البلد، الذي يزدهر فيه نشاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وذلك للإفلات من الرقابة ولتمويه الشرطة، حتى وإن كان على حساب حياة هؤلاء المهاجرين.
ولقي عشرات المهاجرين حتفهم في وقت سابق، اختناقا في شاحنة نقل مغلقة في مدينة زوارة غرب ليبيا، بسبب طول فترة بقائهم داخلها، وذلك أثناء عملية نقلهم إلى شواطئ غرب ليبيا.
ومن جانب آخر، ذكرت البعثة الأوروبية أنّ مشروع الاتفاق مع القاهرة يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصرية في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها.
ونص الاتفاق على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي المنشورة خلال أكتوبر 22.
ورجحت تقارير أوروبية أن تشهد مصر تدفقات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل؛ بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
وفي سبتمبر الماضي أعلن أهالي عدة قرى مصرية غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا.
وتلقى أهالي قرى محافظة الفيوم خبر وفاة 12 شابًا غرقًا، من قري تطون وقرية السعدة وروفان وعزبة زنكت وعزبة زكي، في حادث غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، فيما أنقدت القوات الليبية 17 آخرين.
غير أن منظمة "سي واتش الدولية" أعلنت أنها من أنقذت الناجين، ضمن حملات لإنقاذ؛ 394 مهاجرا غير نظامي خلال 9 عمليات قامت بها في البحر المتوسط.
ولقي أكثر من 1200 شخص مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، مما يضاف إلى الحصيلة المروعة لحوالي 25000 حالة وفاة منذ عام 2014.
وفي وقت أعلنت السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، والعمل على تقديم المساعدة للمهاجرين الذين يقعون ضحايا الأعمال الإجرامية"، على إثر احتجاز مهربين لمئات المهاجرين المصريين (276) بينهم أطفال في ليبيا.
وفي نهاية أغسطس، غرق قارب مهاجرين مصريين وتوفي شخصان وفقد نحو 19 آخرين، وفق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.
وقال الجهاز إن غرق القارب كان يقل مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية ما أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 19 آخرين.
وكشفت السلطات الليبية أن المركب كان يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وتعرض المركب للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، وتم انتشال جثث 7 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما تبين لاحقا أن المفقودين من قرية الحوض الطويل التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر، وكانوا مع آخرين في طريقهم إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وتُوفي 6 مصريين من مدينة أبنوب بصعيد مصر بسبب الجوع والعطش بعد أن ضل مركب هجرتهم طريقه في عرض البحر البحر الأبيض المتوسط ونفاد المؤن. عُثر على 5 أطفال بين ضحايا المركب الستة، لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية في البلاد وهو 18 عامًا.
في مارس الماضي، توفي ثمانية أشخاص، أغلبهم مصريين، بعد غرق مركب بالقرب من سواحل مدينة طبرق الليبية كان يحمل (23) مهاجرا بينهم ثلاثة من حملة الجنسية السورية وعشرون مصريا.
وقال مراقبون إن المأساة التي لا نهاية لها أسباب عديدة، أهمها، قرار الحكومات الأوروبية بإعطاء الأولوية لمراقبة الحدود على الإنقاذ البحري وتجريم العاملين على تقديم مساعدة وإنقاذ المهاجرين في البحر ومنظمات الإغاثة البحرية.
