رجح الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد محسن أبو النور،  قرارا صدر من عبد الفتاح السيسي بالانفتاح تجاه إيران، وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك (Mohamed Mohsen Abo El-Nour) : إن ".. قرارا يجري التفكير فيه وصناعته قبل اتخاذه داخل مؤسسات الدولة بفتح قنوات اتصال واسعة مع إيران".


وربط ترجيحه بعدما أرسلت خارجية السيسي رسالة عزاء إلى النظام الإيراني اليوم الخميس 27 أكتوبر، في بيان أدانت فيه "الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاهجراج في #شيراز بجنوبي إيران، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من الأبرياء".


واستقى أبو النور من عبارة موجودة بالبيان "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره"، أن دللتها "لا يمكن لأي محلل ــ حتى لو كان مبتدئا ــ أن يتخطاها".


الأكاديمي بجامعة الأزهر الشريف، خلص إلى أن "مصر أرسلت رسالتها إلى إيران (الأمة والدولة)، ومفاد الرسالة أن مصر منفتحة كل الانفتاح على التضامن مع الأمة الإيرانية، غير أنها تتقدم نحو الانفتاح على الدولة الإيرانية بتمهل يعكس صبرها الاستراتيجي ومقدرتها على الوجود الفعال على أكثر من جبهة إقليمية في آنِ معًا".


وتحت عنوان (الرسالة المصرية إلى إيران "الأمة والدولة")، ألمح إلى أن "انشغال مصر هذه الأيام بمعالجة أزمة اقتصادية عالمية تأثرت بها"؛ تجعل في بؤرة اهتمام الانقلاب "بمعالجة المسائل الإقليمية وعلى رأسها المسألة الإيرانية"، باعتبار أن مصر "جزء من المجتمع الدولي وعضو في النظام المالي العالمي".


وركز أبو النور في قراءة البيان بعد التعازي عن إعراب "مصر"، "علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره"، وفق نص البيان.


وعن الحساسية المرتبطة على مستوى الداعمين (ربما اسرائيل والخليج) بتواصل السيسي مع إيران، ألمح باحث  الدكتوراة إلى أن البيان لم يعلن التضامن "من الحكومة الإيرانية"، مشددا أن "التضامن مع الحكومة الإيرانية يعني أن هناك اختراقا دبلوماسيا قد حدث، وهو ما لم يتم حتى الآن".


وكشف "أبو النور" وهو كاتب مقال بصحيفة الشروق الموالية إلى دعوته ــ المنشورة وغير المنشورة ــ "توسيع التعاون الدبلوماسي والأمني مع إيران لاعتبارات استراتيجية تخص المصالح المصرية المجردة وعلى رأسها المسألة الإثيوبية بحكم انخراط إيران في دعم آبي أحمد".


العلاقة مع قطر


ورأى مراقبون أن اختراقا متبادلا بعدما اعتلت "القاهرة" جدارا في إعادة علاقاتها مع "الدوحة"، وفق ورقة بحثية قالت إن " البعد السياسي حاضر مع تعزيز علاقات السيسي مع قطر يمكن النظام من موازنة ومقاومة النفوذ الإماراتي داخل مصر، لا سيما وأن هناك أطرافًا داخل دولاب الدولة المصرية تبدي استياءً وقلقًا من الأنشطة الإماراتية داخل مصر".


الورقة البحثية نشرها (موقع المسار للدراسات)، بعنوان (زيارة السيسي لقطر.. دوافع اقتصادية وموازنات سياسية) ، أضافت أن "السنوات الأخيرة شهدت توترًا وخلافًا مكتومًا بين مصر وحلفائها الخليجيين بشكل أو آخر. حيث إن كلًا من هذه الدول يتعامل مع القضايا المختلفة من منطق مصلحته الضيقة، وقد يتخذ مواقف أحادية بغض النظر عن موقف ومصلحة البلدان الأخرى. وهناك عدد من الشواهد التي من الممكن الاستدلال بها على هذه النتيجة".


لكنها لم تخف أيضا أن "العامل الاقتصادي هو العامل الحفاز الأكثر فعالية لدفع العلاقات المصرية القطرية قدمًا، نظرًا لما يمكن أن تقدمه الدوحة للقاهرة من دعم مادي، على هيئة استحواذ على أصول أو استثمارات مباشرة، يمكنها من تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نظام السيسي حاليًا".