طرحت حكومة الانقلاب العسكري بقيادة السيسي ما زعمت أنه مبادرة للمصريين المقيمين بالخارج لتملك وحدات عقارية مخفضة، مستغلة ارتفاع أسعار العقارات بنفس نسبة زيادة أسعار الدولار منذ وقت، بشرط تسديد الثمن بالدولار.

وتتضمن المباردة المزعومة "طرح وحدات سكنية مميزة، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار"، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون معبرا عن انهيار الجنيه المصري الذي همشته حكومة السيسي في الاستثمار العقاري وهو ما ستجني عواقبه السلبية.

ترتفع أسعار العقارات 
 

وحذر مراقبون من أن الوحدات السكنية المعروضة يخشى أن تكون لجمع الأموال أو تكون بتنفيذ خلاف المعلن وإن كان العمال في الخليج الكم الأكبر من العمالة المصرية في الخارج يفضلون بناء مساكنهم بحيازات أرضية جديدة كما يفضلون التعامل مع سوق العقارات الخاص.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد، اليوم الخميس، أن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين تم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان.

ثبات تحويلات المصريين

وقالت تقارير إن العروض الحكومية فيما يتعلق بالوحدات السكنية والسيارات يأتيان مع ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقبات حصيلة قناة السويس.

وأن هذه المصادر جعلت حكومة السيسي أمام شح واضح في الدولار الأميركي، وضعف عام يعتري الجنيه المصري ليقترب من خسارة نحو 30 % من قيمته منذ بداية 2022، ليتدنى إلى مستوى تاريخي أمام الدولار المنتشي عالمياً.

وعلى غرار السيارات تطلب  الحكومة دفع ثمن الوحدات بالدولار، حيث قال نادر سعد إن "الحكومة المصرية تدرس مبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار".

ولفت سعد إلى أن "الوحدات السكنية التي ستعرض على المغتربين تم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان"، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تمثل إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية" وفقاً لـ"بلومبيرغ".

أزمة الدولار

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس الماضي، بعدما أجبرت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً البنك المركزي على التدخل لتغطية المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون.

وقال متخصصون إن محاولات الحكومة زيادة حصيلتها من الدولار، "ستظل مجرد مسكنات عاجلة لن تحل الأزمة المستعصية"، بحسب "اندبندنت عربية".

ونقلت عن المتخصص في شؤون المصارف ماجد فهمي، قوله: "أفكار من خارج الصندوق لا غبار عليها، لكنها ستبقى مجرد مسكنات لعلاج الاقتصاد المصري المريض".

ونصح "فهمي" حكومة السيسي بزيادة المصادر الرئيسة لجلب الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن "الحكومة تملك زيادة مصدرين رئيسين من مصادر العملة الأجنبية، بينما هناك مصدران لا تملك السيطرة عليهما"، موضحاً أن "زيادة عائدات السياحة بطرق غير تقليدية وزيادة الصادرات بدعم الصناعة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب في الوقت الذي لا تملك القاهرة السيطرة على زيادة عائدات قناة السويس أو التحكم في تحويلات المصريين العاملين في الخارج".

بينما قال هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأميركية: "مبادرة السيارات للمصريين بالخارج أفضل المبادرات لجذب الدولار الأميركي. وفي حال استجابة خمسة في المئة منهم للمبادرة يعني ضمان خمسة مليارات دولار على أقل بشكل عاجل. ومبادرة الوحدات السكنية بالدولار جيدة أيضاً وستدعم رصيد الاحتياطي الأجنبي بشكل سريع".

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو  2021 وحتى مايو  2022، نحو 29.1 مليار دولار أميركي مقارنة بـ28.5 مليار دولار في فترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق 2020-2021 بزيادة قدرها مليارا دولار تقريباً وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد في مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار في مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021، وفقاً لبيانات رسمية من "البنك المركزي".