يبدو أن الإفلات من تبعات الأزمة العالمية غير مرتقب على الأقل لدى المؤسسات المالية الدولية وفي ضوء ما أعلنه "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" من بيانات الاثنين، 10 أكتوبر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، سجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.

 

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر ، مقابل 14.6% في أغسطس.

 

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018، عندما سجل 15.7%.

 

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر خلال أغسطس الماضي إلى 15.3%، وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في سبتمبر/أيلول، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.

 

وقال تقارير حكومية إن "البنك المركزي"، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من نوفمبر، يتسهدف معدلا يتراوح بين 5 و9%، لكنه قال في أغسطس إنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا فيما بعد.

ركود عالمي

 

واتفقت المؤسسات المالية الدولية وأبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على توقع الركود العالمي الذي يتزامن معه ارتفاع مستويات التضخم والجوع.

فمن جانبه، حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من تزايد المخاطر بحدوث ركود عالمي، مع استمرار مشكلة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب " رويترز ".

 

وقال مالباس في محادثات مع العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بداية الاجتماعات السنوية للمؤسستين: "هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي العام المقبل".

 

وأشار إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية.

 

وحذر من أن جهود التنمية تواجه أزمة وسط مجموعة واسعة من المشاكل.

 

فيما قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي يرى "مشكلة كبيرة" في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

وكان البنك الدولي قد حذر في دراسة جديدة أصدرها منتصف الشهر الماضي، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم- الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى "ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".

 

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش، الذي أعقب الركود في عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.

 

وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.

 

وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.

 

وقال البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون.

علاج التضخم

 

ورأى الاقتصادي والأكاديمي د. مخلص الناظر عبر " تويتر "، أنه لخفض التضخم بشكل جذري ، يجب أن تحدث اربعة  أشياء ، ولا يكفي واحد فقط:

 

 1) رفع معدل الفائدة  وتقييد الائتمان

 

 2) تقليص ميزانية البنوك المركزية بشكل هادف.

 

 3) التوقف عن طباعة النقد

 

4) تحقيق فائض في الحساب الجاري

 

واعتبر " الناظر " أن "غير ذلك هو أوهام وأحلام وتمنيات لايمكن تحقيقه".

واعتبر د.حازم أيضا عبر " تويتر " أن الحل هو ".. الإصلاح السياسي والمالي لتجنب الركود الإقتصادي العالمي والمتضرر الأول هى شعوبنا الإسلامية المنهوبة من سلطة فاسدة تزيد الطين بِلة ومردوده على الجميع، وتجنب الحرب لعلاج التضخم!  .. ".

وخاطب من كان وراء هذه الارقام السلبية قائلا " .. كان الكل سيربح بحل الإصلاح ولكن أعماكم الحقد حتى رأيتم نتيجةسياساتكم! ..".