خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023 لتصبح 4.4%، بسبب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بعد رفع معدلات الفائدة، كما خروج أموال الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير، مشيراً إلى وجود مخاطر أن يكون النمو أقل من ذلك.

 

ومن جانب مواز، قالت وكالة "رويترز": إن مصر تسعى إلى التوصل إلي حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي في اجتماعات سنوية في واشنطن هذا الأسبوع ، على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.

نقص الدولارات

وأرجع تقرير رويترز شح الدولار إلى آثار الحرب في أوكرانيا، حيث أكدت أن الحرب في أوكرانيا، فرضت ضغوطا على العملة وأدت إلى تباطؤ حاد في الواردات.

 

ونقلت الوكالة عن مصدرين في بنك “إتش إس بي سي” قولهما إنه منذ بداية شهر أكتوبر تم خفض الحد الأقصى للسحب الشهري لأغراض السفر إلى 1500 دولار من 5000 دولار.

 

ويمكن أن يسحب الحد الأقصى للعملاء في الخارج إلى 5000 دولار من 10000 دولار شهريًا.

 

وقال مصدر "رويتزر" في البنك التجاري الدولي : إن المصرف كان يسمح للعملاء بسحب ما بين 1000 و 2000 دولار قبل السفر، اعتمادًا على حجم حساباتهم، انخفاضًا من 10 آلاف دولار سابقًا.

 

وأضاف المصدر أن بعض العملاء، بسبب ندرة الدولار المحلي، قاموا بإيداع أموال بالعملة المحلية لسحبها بالعملة الأجنبية بالأسعار الرسمية في الخارج.

 

وأشارت "رويترز" إلى أن بنك أبوظبي قام بتخفيض الحد الأقصى لمعظم عمليات السحب النقدي في الخارج إلى 10000 جنيه مصري وفقًا لرسالة تم إرسالها للعملاء، من 50،000 جنيه مصري سابقا، في حين أن بنك مصر لديه سحوبات محدودة في الخارج إلى 1،500 دولار.

 

وكانت عدة بنوك مصرية في التشديد على عمليات سحب العملات الأجنبية خارجيًا وداخليًا، في خطوة قدّر بعض المهتمين أنها تأتي من أجل الحفاظ على رصيدها المتوفر من الدولار.

 

وقالت رويترز “على الرغم من عدم الإعلان عن أي قواعد على مستوى رسمي، فقد أرسل عدد من البنوك في الأيام الأخيرة إخطارات لإعلام العملاء الذين لديهم حسابات بالجنيه المصري بحدود شهرية جديدة لمقدار العملات الأجنبية التي يمكنهم سحبها قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج”.

توقعات "الصندوق"

 

وفي 8 أكتوبر 22، توقفت حركة الاستيراد بمصر واختفاء كثير من السلع الهامة واغلاق الاف المصانع بسبب عدم توفر الدولار وهذا ينذر بافلاس مصر قريبا، بحسب "رويترز".

وأضافت أن مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية، والاقتصاد ينكمش للشهر الـ22 على التوالي.
 

وفي إشارة لتوقعات خبراء الصندوق السلبية نقلت "رويترز" الآربعاء 12 أكتوبر، عن بتيا كويفا بروكس، نائب المدير التنفيذي للصندوق، أن ردها على سؤال عن توقعات النمو للاقتصاد المصري، كان "باختصار شديد، دون التعرض لمفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق"، رغم أنه ردها عن مفاوضات زامبيا مع الصندق كان مسهبا وأوضحت أن المفاوضات "أحرزت تقدماً كبيراً"!
 

واستعرضت كويفا بروكس تقرير آفاق النمو العالمي للعام الحالي، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأميركية واشنطن خلال هذا الأسبوع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في شهر يوليو 2021، لتصبح 5.9% في 2022 و4.8% في 2023.

 

وعزا "الصندوق" السبب إلى "أزمة تكاليف المعيشة والأوضاع المالية المشددة في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد-19 الذي طال أمده، كلها عوامل تؤثر بشدة على توقعات الصندوق لمعدلات النمو للعام القادم.

 

وقال الصندوق وقتئذ إنه يتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة التي أعقبت ظهور وباء كوفيد -19.

 

وأرجع الصندوق تراجع معدلات النمو إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، التي لم تشهد ارتفاعاً في معدلات النشاط منذ صدور التقرير الأخير في يوليو  الماضي.

 

وأشار الصندوق إلى أن رفع معدلات الفائدة في أميركا تسبب في تراجع توقعات النمو فيها لتصل إلى 1%، بينما كانت في اغلب الدول الأوروبية قريبة من 0.5 %، معرباً عن عدم سعادته بالدولار القوي.

 

وووفق بيانات الصندوق فإن أهم معوقات ارتفاع معدلات النمو في الفترة الحالية هي الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع تكلفة الغذاء، وتباطؤ النشاط في الصين.

 

وأكد الصندوق أن أزمة الطاقة الحالية في أوروبا لن تكون مؤقتة، وأنها مرشحة للاستمرار لفترة من الوقت، إلا أنه أشار إلى أن معدلات التضخم اقتربت من أعلى مستوياتها عند 9.5%، متوقعاً تراجع أسعار الغذاء العالمية.

 

وأكد بيير-أوليفيير جورينشاز، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي أن أغلب ما تم رفعه من معدل الفائدة الأميركية يعود بالأمور إلى أوضاعها الطبيعية، بعيداً عن المستويات الصفرية التي استمرت لفترات طويلة، مشيراً إلى تشجيع الصندوق للبنوك المركزية على سياسات التقييد الحالية.