قال البنك المركزي المصري إن عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر تفاقم بنحو 5% في أغسطس الماضي، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه)، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية، بحسب بلومبرج الشرق، أمس الأول الأحد.

وصافي أصول العملا ت الأجنبية هو إجمالي من تملك البنوك من عملات أجنبية مطروحا الإلتزامات التي عليها، مع تشكيك البعض في بيانات البنك المركزي مؤكدين أن الرقم الحقيقي أكبر بالطبع..

مؤشر خطير

وأشار مراقبون إن أن تسجيل الصافي بالسالب مؤشر خطير على تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق وليس جديدا، ويعني أن التزامات البنوك بالعملة الأجنبية زادت بنسبة 7% والأصول التي تمتلكها تراجعت بنسبة 2% وهو ما تماشي بالفعل مع توقعات الخبراء.

وقال محلل مالي في تصريحات صحفية إن تفاقم العجز في الأصول الأجنبية يعني استمرار خروج النقد الأجنبي من مصر، وإن كان بوتيرة أقل، نظرًا لتراجع الالتزامات وزيادة الأصول. وأضاف أن العجز يشير أيضًا إلى استخدام البنك المركزي للاحتياطي النقدي للحفاظ على سعر صرف الجنيه.

بدوره قال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه  "ارتفع العجز في صافي أصول مصر الأجنبية بنسبة 5% في شهر أغسطس إلى 20 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري" وحذر من ذلك يؤكد معلومة أن "البنوك لا تدفع فواتير الشحنات بالمواني بما فيها القمح لانها مفلسه فلديها عجز بالعمله الاجنبيه19.7مليار دولار"!

وكان تقرير ل"بلومبرج"، قال إن مصر تسرع في عملية بيع أصول إلى المستثمرين الخليجيين بما في ذلك الصناديق السيادية الخليجية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

واضطرت الأزمة الحكومة ومؤسساتها إلى رفع يدها عن الجنيه. ما تسبب في هبوط مفاجئ في سعره أمام الدولار، حتى وصل إلى قرابة الـ 20 جنيه أمام الدولار.

وذكرت دراسة جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بعنوان “يدفعون ثمن الحرب”، أن الاقتصاد العالمي “سيتعرض لصدمة أكبر مما كان مرجحا لها العام المقبل.

أما توقعات النمو أصبحت قاتمة خاصة بعد الانعطاف نحو الأسوأ لعدد من المؤشرات، أولها النمو العالمي، الذي تباطأ بقوة في الربع الثاني من العام الجاري.

925 مليون دولار خسارة

وفي أغسطس 22، وصل الفقد إلى 925 مليون دولار، 18.06 مليار جنيه، تخارج ووضع الاحتياطي في مأزق، مستأنفًا تراجعًا استمر لقرابة العام باستثناء الشهر السابق.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية الشهر الماضي  مقارنة بنحو 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق الذي شهد ارتفاعا  بالأصول الأجنبية بقيمة 2.27 مليار جنيه، بعد تسعة أشهر من التراجع، بحسب تقرير بثته وكالة رويترز.

وقالت "رويترز": "في سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية لدى مصر 248 مليار جنيه إسترليني، لكن سببت الحرب الروسية  في فبراير مزيدًا قلقا لدى المستثمرين، وأطلقت العنان لفيضان أكبر من التدفقات الخارجة.

الأكثر كآبة

وأضافت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية هي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، وتشير لأي تغيير في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي، أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.

وتراجعت الأصول الأجنبية بوتيرة واضحة خلال الستة أشهر الأخيرة. خاصة فبراير الذي سجل انخفاض بمقدار 60 مليار جنيه 3.29) مليار دولار) بعدما انخفضت في يناير بقيمة 11.8 مليار جنيه. وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2017، ببيانات "المركزي".

التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعت عالميا أيضا، إذ اعتبر 64% من المشاركين في الاستطلاع   أن الركود العالمي “محتمل إلى حد ما”.

تبدو الصورة أقل كآبة في أجزاء أخرى من العالم.  فـ 71% يتوقعون أن يكون النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معتدلاً أو أفضل، ويرون أن هذا يعتمد على تتمتع به المنطقة من مصادر الطاقة.

ووصف التقرير الوضع الاقتصادي العالمي بأنه “يتسم بخطر اقتصادي كبير مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل”

 انخفاض المخزون الأجنبي

وسبق لموسسة موديز للتصنيف الائتماني الإشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي السائلة عند 29 مليار دولار في نهاية مارس، فإن سحب قدره 13.7 مليار دولار، سيقلص المخزون الاحتياطي إلى حوالي 15 مليار دولار..

وأشارت موديز إلى أن هذا المستوى من شأنه أن يقوض تغطية خدمة الدين الخارجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، والتي تقدرها بنحو 30 مليار دولار..

الـ 30 مليار دولار موزعة بين 13 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل، و17 مليار دولار في آجال الاستحقاق المتوسطة / طويلة الأجل في السنة المالية 2022.

كما توقعت البيانات فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف لدى العديد من الدول، كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عام 2023 إلى 2.2%، مقابل 2.8% في تقديرها السابق في يونيو الماضي.