في مذبحة للعاملين بالبنك الزراعي المصري، فصلت إدارة البنك المئات من العاملين في البنك خلال نحو سنتين، وذلك منذ تولي د.علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك عام 2020، خلفًا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي، ليصدر فاروق في نفس العام لائحة جديدة للموارد البشرية في البنك تضمنت تخفيفًا من شروط الفصل بحيث استبعد شرط إجراء تحقيق مسبق قبلها، حسب موظفين بالبنك.

وكشفت "لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل" أن أزمة عمال البنك الزراعي المصري تعود إلى تغييب القانون وتخاذل اللجنة النقابية والتي شملت  أزمة العاملين بالبنك الزراعي المصري  تمثلت في فصل 1200 عامل بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 حيث أرجع أسباب فصلهم من البنك الى مطالباتهم المستمرة بحقوقهم في صرف علاوة 20 % والتي قد تم إقرارها عام 2006 ولم يتم صرفها حتى الآن وهو ما حث العاملين على رفع قضايا للحصول عليها .
وبدرهم، اتهم العمال المفصولين إدارة البنك أجبار بعضهم على التوقيع على إقرارات تفيد بمسئولياتهم عن منح بعض العملاء مبالغ مالية زائدة عن مستحقاتهم رغم عدم مسئوليتهم عن هذه القرارات، وأعادوا المسؤولية إلى موظفي الخزينة وليس موظفي الإتمان وهو ما استغلته إدارة البنك ضد الموظفين وقامت بالتعسف بفصلهم دون تحقيق بالمخالفة للقانون.
 
تخاذل اللجنة النقابية

وأشار العاملون المفصولون إلى موقف اللجنة النقابية بالبنك المركزي والتي تكتفي بالتهنئة لمدير البنك وتعزي من مات من الموظفين وأقاربهم.
واعتبر العاملون أن موقف اللجنة بشأن قضاياهم متخاذل حيث تتنصل من مساندتهم في مطالبهم حيث الدور المنوط بها والذي يجب أن تقوم به النقابات والتي تأسست من أجله.
وطالب أعضاء اللجنة النقابية بالبنك الزراعيب ضرورة الوقوف الى جانب العمال فيما يتعرضون له من انتهاكات في العمل حيث لم يتم التحقيق معهم فبل فصلهم ولم تحول الوقائع المنسوبة اليهم من قبل إدارة البنك الى النيابة العامة، مطالبين النائب العام بالتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم، كما ينص على ذلك القانون رقم 12 لعام 2003، ورجوعهم إلى عملهم بعد أن أصبحوا في مهب الريح.
وقال أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- "من الواضح أن حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة".
وأضاف الشربيني في تصريحات صحفية، "يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون".
وأوضح أن "الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث".
وأشار إلى "أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض".


توفير التمويل
ويبدو أن قرار البنك الزراعي هدفه توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات الزراعية ومنها المشروع الذي أفسده السيسي والخاص بالصوب الزراعية والذي تسبب بخسائر قدرت ب300 مليار جنيه ومن ثم تقليل عدد العمل.
وقالت "مدر مصر" إن قانون صادر عام 2016، كشف هدف البنك الزراعي المصري بزعم أن ذلك يسير في إطار السياسة العامة للدولة، ويسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي.


عمال ورئيس مجلس
وقالت "مدى مصر" إن التواصل مع علاء فاروق هاتفيًا لم يتسن الرد من قبله، ولكن ممثلين عن العمال ومنهم؛ امال الطيب، قالت : "إنها فصلت في فبراير من عام 2021 بناءً على قرار غير مسبب بإنهاء عقد العمل -بالرغم من أنها معينة وفقًا لعلاقة عمل دائمة لا وفقًا لعقد عمل محدد المدة أصلًا".
وأضافت "لم يصدر بحقي أي إجراءات تسبق قرار الفصل لا بالتحويل للتحقيق ولا بإنذاري ولا أي إجراءات أخرى، كما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة أصلًا أي سبب محدد وإنما اكتفى بالزعم بارتكابي خطأ جسيم لم يحدد".

وأشارت إلى أن "انقطاع خدمات التأمين الصحي عنها في الوقت الذي تحتاج فيه للعلاج من أمراض في القلب.موضحة أن البنك لجأ للقضاء مطالبًا لها بسداد بقية أقساط قرض كانت قد حصلت عليه قبل انقطاع راتبها.

وبمجرد إصابة الموظف "أشرف عبد المحسن"، مفتش سابق بالبنك في المنوفية منذ عام 1997، وفصلته إدارة البنك في عام 2021 خلال فترة إجازة مرضية، بسبب معاناته من أمراض مزمنة، وليس بسبب خطأ جسيم.

ويتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشمل رئيس مجلس الإدارة. ونائبان لرئيس مجلس الإدارة. وممثلون لوزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية. ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وكان عمال البنك الزراعي والعاملون بالشركة المصرية للتنمية الزراعية نظموا وقفات احتجاجية منذ 8 فبراير 2014، أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة وزير الزراعة، ونقل تبعية البنك الزراعي إلى البنك المركزي بدلًا من وزارة الزراعة، وضم الشركة المصرية للتنمية الزراعية إلى البنك الزراعي.