يبدو أن مقولة " العدالة عمياء"، أصبحت اليوم اسم على مسمى تحت حكم العسكر القمي الذي عمد منذ استيلائه على الحكم إلى تهميش دولة القانون، حيث أصبح النظام القضائي يحابي الباطل، ففي حين يقبع آلاف الأبرياء، في غياهب السجون بتهم يعلم الداني والقاصي أنها ملفقة ويقضون على إثرها العديد من السنوات بالحبس الاحتياطي المخالف للقانون، أفرجت سلطات الانقلاب عن الدكتور أحمد العزبي، الهارب من تنفيذ 270 حكما قضائيا، بإجمالي حبس 547 عاماً، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيفه.

هارب من 547 سنة سجن

قبضت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء على رجل الأعمال الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، وبعد ساعات  من التحقيق معه والنظر في الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي بلغت 547 عاما، أطلقت النيابة سراحة ويطريقة أثارت جدلا واسعا، وكأن النيابة لم ترى كمية الأحكام الصادرة بحقه، ولم تطبق القانون الذي تتعامل به مع المعتقلين التي ترفض دائما الإفراج عنهم بحجة أنهم خطر على المجتمع وخوفا من هروبهم، رغم أن بعض التهم الموجهة إلى بعضهم في حالة ثبوتها عليهم لن تتجاوز سجنهم ثلاثة أشهر ويتم حبسهم احتياطيا بالسنين.

وعقب القبض على رجل الأعمال الدكتور أحمد العزبي وكأن الإجراءات تمشي في مصر بسرعة البرق، حيث إنه خلال ساعات معدودة، قدم أوراق للمعارضة في جميع الأحكام الصادرة بحقه والمقدرة بـ 270 حكما قضائيا، ليخرج بكفالة بلغت نحو 13 مليون جنيه، ليخرج حر طليق رغم مجموع الأحكام الصادرة ضده، تاركا خلفه آلاف المعتقلين، تتعنت معهم النيابة، وتقوم بحبسهم، حتى رغم حضورهم.

العزبي يضلل الرأي العام

ورغم الديون المتراكمة على الدكتور أحمد العزبي والتي تخص معظمها شركات الأدوية إلا أنه خرج مضللا للرأي العام،  على برنامج ” على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد التابعة لنظام الانقلاب يقول أن عليه مديونية قدرها 300 مليون جنيه وأن شركات الأدوية مديونة له بـ 450 مليون جنيه وهو ما يتنافى مع الواقع فهو ليس لديه شركات صناعة بل  يمتلك مجموعة صيدليات تم حلها، فليس من المعقول أن يكون له ديون عند تلك الشركات بل العكس هو الصحيح.

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات العزبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج” على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد :” أنا حر طليق”.

وأضاف الدكتور أحمد العزبي : “قطاع الدواء مر ببعض المشكلات نتج عنه مديونات وتعثر لبعض الشركات، وهناك مديونات ويتم تسويتها وملتزم بالقانون في الأسواق».

وأشار إلى أنه لا يوجد عليه أحكام بالحبس، وهناك أحكام مطعون فيها، موضحا أن إجمالي المديونية 300 مليون جنيه وسيتم سدادها خلال 30 يوما.

وأوضح رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات العزبي، أنه لديه مديونات لشركات الدواء تقدر بـ450 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقضية احتكار الأدوية، قال أحمد العزبي، إنها قضية قديمة، وتم سداد قيمة التصالح بها بقيمة 60 مليون جنيه.

تفاصيل القبض على العزبي

في حين أكد الصحفي فتحي سليمان ما نشر بشأن إلقاء القبض على الدكتور أحمد العزبي وهو في طريقه لزيارة ابنته بمنطقة التجمع الخامس".

ومن جانبه رد ياسر فتحي، محامي الدكتور أحمد العزبي في نفس البرنامج "لو الحكم واجب النفاذ مكانش ينفع الدكتور أحمد يكون في منزله، لدينا قضايا بالفعل لكن مازالت في مرحلة الطعن عليها، وطبيعي في حالة كثرة القضايا أن يكون حضور الدكتور أحمد العزبي أمر عادي.

وأضاف "توجد مصلحة ما في تعرض الكيانات الاقتصادية الكبرى في البلد للقيل والقال، متفهمون أن الإعلام به وجهات نظر، لكن نؤكد أن الدكتور أحمد لا يوجد عليه أي حكم واجب النفاذ، ولو موجود فعلى المدعي أن يبلغ عنه".

لابد من التحفظ عليه

وعلق مصدر قانون على قرار الإفراج عن العزبي، لافتا إلى أن جميع الأحكام التي صدرت بحق العزبي معظمها كانت غيابية، وتم الاستئناف عليها، لكن في وجود مثل هذا الكم من القضايا، كان يجب على النيابة التحفظ عليه، لحين المحاكمة أو السداد، لمخافة وقوع الضرر على المدعين، ولكن تلك الفتوى القضائية لا تطبق إلا بالمزاج.

وردا على محامي العزبي أنه لا يوجد حكم واجب النفاذ بحق موكله، قال المصدر أن الأحكام موجودة وبتحفظ النيابة عليه تم إعادة الإجراءات، والغريب والمريب أنها تم بسرعة خيالية، وتم إيقاف الأحكام لحين عقد محاكمات جديدة، متابع أن المدعين قد أبلغوا عن العزبي بالفعل وإلا لماذا تم توقيفه، لكنهم لا يستطيعون التدخل في قرار التحفظ عليه فهو قرار أصيل للنيابة والتي تغاضت، عن فتوى الضرر.