تواجه الصادرات الزراعية في مصر خطرًا شديد مع استمرار قرارات الحظر التي تواجه عدد من المحاصيل الزراعية في أهم الأسواق المستوردة من مصر، حيث شهد عام 2022 رفض العديد من الصادرات الزراعية، لوجود بعض الخلل في جودتها وعدم مطابقتها للمعايير، أبرزها الفضيحة المدوية التي بدأت مطلع هذا العام برفض روسيا، شحنات من البرتقال المصري، بعدما ثبت للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك عدم اكتمال المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، حيث استخدام أحد المبيدات المحظورة في إنتاجها.

ثم توالت الضربات الموجعة على الصادرات الزراعية، عقب رفض ليبيا العديد من الشحنات الزراعية المصرية، إذ أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، رفض شحنة برتقال آتية من مصر،وقبلها بأيام قليلة، رفض المركز شحنتي جوافة وفلفل آتيتين من القاهرة، بدعوى احتوائهما على عفن وافتقادهما للخواص الطبيعية، قبل أن يرفض شحنة شحنة عصير مانجو مصرية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

 

ليبيا ترفض استلام شحنة برتقال مصري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك، رفضه لشحنة موالح برتقال مصرية، تبلغ 292 صندوقًا.

وقال مركز الرقابة على الأغذية الليبي، إن سبب الرفض يرجع لأن الشحنة يوجد بها جروح ورضوض وطعمها غير جيد.

 

 رفض متكرر للبرتقال المصري

لم تكن ليبيا أول الدول التي ترفض شحنات البرتقال المصري ففي أول شهر فبراير من العام الجاري، رفضت روسيا دخول شحنات من البرتقال المصري بسبب أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، أثبتت استخدام أحد المبيدات، بشحنات البرتقال المصرية.

وأوضح مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تأثير رفض روسيا لبعض شحنات البرتقال المصري على حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، موضحا أن أي دولة ترفض شحنات لا تتوافق مع معاييرها، يتم إعادة الشحنة، ومراجعة المعايير مرة أخرى مع الدولة المستوردة، ومراعاة تطبيقها في الشحنات المقبلة، لكنها تتحمل خسارة التنقلات ذهابا وإيابا والتي تعد مبالغ طائلة ربما تعصف بالشركات المصدرة.

وتابع النجاري أن رفض شحنات البرتقال المصري لن يؤثر على العلاقات المصرية مع روسيا أو سيؤثر على تصدير البرتقال حيث سيتم مراجعة الشحنات مع تجنب الأخطاء ومراعاة المعايير بشكل أكثر صرامة حيث أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

 

الجوافة المصرية

وفي أغسطس الماضي أثيرت أنباء عن رفض ليبيا لشحنات زراعية مصرية، للجوافة المصرية، حيث صرح مسؤول بالحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن 350 عبوة جوافة قادمة من مصر، رفضتها السلطات الليبية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، وقد وصلت بطريقة غير قانونية.

وأوضح المصدر  لموقع "العربي الجديد" أن الشركة صاحبة الشحنة لم تصدر أي سلع وفقًا لسجلات الحجر الزراعي، حتى شهر يوليو الماضي.

 

الفلفل الأحمر ومعجون الطماطم

 لم تكن الجوافة والبرتقال وحدهما من تم رفضهما من قبل ليبيا، ففي مطلع الأسبوع الماضي أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية رفضه شحنة فلفل أحمر وصلت عبر منفذ "مساعد" البري من قبل شركة غنيم للاستيراد والتصدير، بعدد 401 صندوق، مبينًا أن سبب الرفض يرجع لوجود حالة من التلف الظاهري على محتويات الشحنة.

وقال إنه وفقًا للاتفاقيات المتعارف عليها، يتم إبلاغ الحجر الزراعي المصري بأي شحنات تصديرية يتم رفضها بعد التأكد من أنها مصدرة بشهادة من الحجر الزراعي.

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية في وقت سابق رفضه شحنة مقدارها 4 آلاف عبوة معجون طماطم، تم تصديرها من قبل شركة للتصدير والشحن، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

 

عصير “تانج”

وفي منتصف أغسطس الماضي أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بأن غرفة التجارة المصرية وقطاع التصدير وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمصر، طالبت بسحب عصير تانج من الأسواق المصرية لفحصها، وذلك عقب رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير علامة تجارية Tang بلد المنشأ مصر من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر منفذ أمساعد البري، لإحتوائه لون صناعي E102 المحظور استخدامه.

يذكر ان اللون E102 يعتبر من الألوان المحظور استخدامها في المواد الغذائية، طبقًا للمواصفة الليبية المعتمدة رقم 15 لسنة 2015 م.

وفي أول شهر سبتمبر الجاري رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في دولة ليبيا استلام شحنة عصير مانجو مصرية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، كما رفضت السلطات الليبية استلام الشحنة بسبب انخفاض نسبة مجموعة المواد الصلبة وبناء على رغبة المستورد تم ترجيع نكتار جوافة وعصير كوكتيل المرافقات للشحنة المرفوضة.

 

ارتفاع إخطارات الرفض

وشهد عام 2021 ارتفاع عدد إخطارات رفض شحنات الحاصلات الزراعية المصرية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 128 إخطارا،  مقارنة بـ44 إخطارا في العام 2020، بحسب أرقام رسمية.

ووفقا للبيانات، فإن شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين شهدا أعلى عدد من إخطارات الرفض، مشيرًا إلى وجود ارتفاع كبير في عدد إخطارات الرفض من جانب الاتحاد الأوروبي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وأوضح أن ذلك الأمر قد يرجع إلى وضع الاتحاد مزيد من القيود الفنية حول اختبارات سلامة الغذاء للسلع الزراعية والغذائية، لم تكن موجودة من قبل، منها بعض المركبات المستحدثة الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وكشف التقرير أيضا أن أغلب إخطارات الرفض العام الماضي جاء من هولندا بواقع 33 إخطارا، ثم ألمانيا بواقع 25 ، ثم إيطاليا وسلوفينيا بـ 13، لافتا إلى أن أبرز أسباب الرفض جاء نتيجة احتواء المنتجات على نسب متبقيات مبيدات مرتفعة، وهو أكبر الأسباب للرفض بنسبة 54%، ثم جاءت الإصابة بالأعفان والبكتريا في المرتبة الثانية بنسبة 34%، ثم في المركز الثالث الفطريات السامة بنسبة 7%. 

 

غياب الرقابة

وحول أسباب تكرار رفض  استلام شحنات من المحاصيل الزراعية  قال مسؤول في شركة بارزة تعمل بمجال المبيدات الحشرية إن "المبيدات في الوقت الحالي مختلفة عن أيام يوسف والي الوزير الأسبق، إذ أغرقت مصر بالمبيدات المسرطنة، فلا يوجد الآن مبيدات مسرطنة، ولكن يوجد انعدام ضمير في استخدام مبيدات من أجل الإنضاج المبكر والبيع السريع، وهو ما يخلف بقايا في الحاصلات ويضرّ بها"، بحسب الجزيرة نت.

وأوضح المسؤول أن انعدام الضمير يدفع البعض إلى رش المبيدات في غير موعدها أو جني المحصول بعد رش المبيد مباشرة، رغم حتمية الإبقاء عليه في فترة تأثير معروفة لكل مبيد، وهنا المسؤول عن ذلك هو لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة، التي يجب أن تشدد الرقابة حفاظا على المحاصيل وصحة البشر، بالقيام بحملات تفتيش على الحدائق والمزارع، والكشف عن متبقيات المبيدات الخطرة.

وأكد أن لجنة المبيدات في وزارة الزراعة هي صاحبة القرار في السماح بنزول مبيد معين دون آخر في الأسواق، أو حظره بعد ظهور مؤشرات خطرة له، ولذا فهي المسؤولة كذلك عن نواتج تلك المبيدات.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الرقابة للجنة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع للوزارة أيضا، حتى لا "نفوت فرصة مصر في جلب العملات الأجنبية من خلال الصادرات".