شهدت مزادات القطن بجميع محافظات مصر، إحجام المزارعين عن بيع الذهب الأبيض، وذلك تعبيرا عن غضبهم من تراجع الأسعار، متهمين شركات تجارة الأقطان بالاتفاق في ما بينها على النزول بالسعر.

 

فيما طالب بعضهم بالامتناع عن البيع وتخزين القطن لحين ارتفاع الأسعار، واقترح آخرون تقديم شكاوى لمجلس الوزراء للحد من تدخل الشركات في تحديد الأسعار.

 

المزارعون يرفضون بيع القطن

 

وكأن مزارعي القطن بجميع المحافظات المصرية قد اتفقوا على عدم بيع القطن, لكن هذا الاتفاق هو تواصل معنوي نظرا لتدني سعر القنطار عن السعر العالمي، وأن الأسعار المعروضة ستكبدهم خسائر كبيرة، ويتم بيع القطن عبر منظومة تداول القطن الجديدة والتي يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، على أن يتسلم المزارع 70 في المائة من ثمن البيع خلال يومين من عقد المزاد، ويتسلم 30 في المائة في غضون الأسبوع الثاني.

 

وتعرض معظم مزارعين القطن في مصر مع بداية العام الجاري 2022 لخسائر متلاحقة، جراء تدني أسعار منتجاتهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج بمعدلات كبيرة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تخزينه، إذ إن تكلفة الحصاد والبزور والعمالة والمياه، أكثر من ثمن البيع.

 

الصعيد يرفض البيع

 

رفضت محافظات الصعيد (الفيوم وبني سويف وأسيوط)، فسجلت أسعار القطن في آخر مزاد ببني سويف أسعاراً تتراوح بين 4750 و4905 جنيهات للقنطار (القنطار = 157.5 كجم)، وهو المزاد الذي أُجل سابقا عقب رفض المزارعين بيع أقطانهم على سعر 5200 جنيه للقنطار، وهو ما يعني خسارة كل مزارع حوالي 3 آلاف جنيه في كل فدان.

 

فيما وصل التراجع في مزاد أسيوط إلى 4400 جنيه للقنطار، بينما رفض مزارعو القطن بمحافظة الفيوم بيع أقطانهم على سعر 3390 جنيهاً للقنطار، وتم إلغاء المزاد، حتى تدخلت شركة مصر لحليج الأقطان (حكومية) واشترت القطن بسعر 4200 جنيه إنقاذاً للموقف. وهو ما يعني خسارة في كل فدان تقدر بـ7 آلاف جنيه.

 

وسجلت المساحة المنزرعة بالقطن (جيزة 95) في محافظات الصعيد هذا العام نحو 26 ألف فدان مقابل 15 فدانا العام الماضي، وجاء متوسط انتاج الفدان هذا العام نحو 10 قناطير بسبب تحسن أحوال الطقس في الصعيد هذا الموسم.

 

محافظات الدلتا ترفض بيع القطن

 

تعتبر محافظة الشرقية هي المحافظة الأكثر مساحة زراعية في محافظات الدلتا زراعة لمحصول القطن، ومن ثم أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، عن رفض مزارعي المحافظة بيع أقطانهم عبر 10 مزادات نظمتها منظومة تداول القطن بالمحافظة.

 

 

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الزراعة بالشرقية أن المزارعين رفضوا البيع على سعر 4800 جنيه و أن المزاد بدأ على سعر 4170 جنيهاً للقنطار، على كمية تصل إلى حوالي 4274 قنطاراً، حتى وصل سعر المزاد إلى 4800 جنيه كآخر سعر تم عرضه من قبل الشركات، إلا أن المزارعين انسحبوا من المزاد طالبين أسعاراً أعلى.

 

وبلغت المساحة المنزرعة من القطن هذا العام بمحافظة الشرقية نحو 56117 فداناً مقابل نحو 36 ألف فدان الموسم الماضي، نظرا لعدم إدراج مساحات كبيرة بزراعة الرز، ما أجبر المزارعين على زراعة القطن.

 

تحديد سعر القطن

ويتم احتسابد سعر فتح المزاد، بناء على متوسط الأسعار اليومية لقطن الإندكس الأميركي في البورصة العالمية، مضافاً إليه 20 في المائة لقطن الوجه القبلي و40 في المائة لقطن الوجه البحري.

 

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، سجلت المساحة المنزرعة بالقطن موسم 2022 نحو 326.5 ألف فدان، مقابل 233.5 ألف فدان الموسم الماضي 2021، بزيادة 93 ألف فدان نحو  40%.

 

وقالت الهيئة إن إنتاج القطن الزهر هذا الموسم بلغ نحو 2.7 مليون قنطار، مقابل 1.250 مليون قنطار موسم 2021، فيما سجلت الكميات المصدرة نحو 1.1 مليون قنطار بقيمة 337 مليون دولار.

 

أسباب تراجع أسعار القطن

 

أرجع خبراء بمجال بيع الأقطان تراجع أسعار القطن هذا العام لوجود تربيطات بين الشركات للنزول بالسعر، منوهين إلى أن سبب تراجع الأسعار هذا الموسم بالمقارنة بالموسم السابق يرجع إلى هدوء أسعار بورصة القطن العالمية نتيجة عدم وجود طلبيات في الوقت الحالي على القطن المصري، بخلاف ارتفاع المساحات المنزرعة هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضي.

 

ارتفاع الأسعار عالميا

 

شهدت أسعار القطن والكتان والحرير والصوف والأنسجة ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي جراء الانتعاش العالمي المصحوب بارتفاع أسعار النفط والنقل.

 

وفي عام 2021، ارتفعت أسعار القطن بنسبة 45% تقريباً، لتصل إلى 1,29 دولار للرطل في بداية الشهر، في سابقة لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عشر سنوات، كما ارتفعت  أسعار القطن العضوي المستورد من الهند بنسبة 90% في عام واحد، وفقاً لبيانات القطاع.