قال تقرير للبرلمان الفرنسي إن الشرق الأوسط أكبر منطقة جغرافية تشتري سلاحاً من باريس، وأن مصر أكبر مستورد للأسلحة خلال 2021.
وتصدرت مصر رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021 بعد طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، مما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشتري الأسلحة من فرنسا العام الماضي.
ووفقًا للتقرير البرلماني السنوي نُشر الثلاثاء 27 سبتمبر أنه عام 2021، طلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4,5 مليار يورو متقدمة على اليونان بقيمة 2 مليار يورو وكرواتيا بقيمة 971 مليون يورو والهند بقيمة 492 مليونًا والمملكة العربية السعودية بقيمة 381 مليونًا، وفقًا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة “شالنج”.
وتضاعفت صادرات الأسلحة الفرنسية في عام 2021 لتصل إلى 11,7 مليار يورو، بما في ذلك 5,2 مليار لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، أو 44 % من إجمالي المبيعاتوشكلت الصادرات إلى أوروبا التي تسعى فرنسا لإعادة توجيه نشاطها نحوها 38 % من طلبات الشراء في عام 2021، بمبلغ إجمالي بلغ 3,9 مليار يورو.
وكتب وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو في مقدمة التقرير أن مع تلقي طلبيات بقيمة 11,7 مليار يورو في عام 2021، “سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة. من المؤكد بالفعل أن 2022 سيشهد أيضًا تحقيق نتائج مهمة”.
وأبرمت فرنسا هذا العام بشكل خاص عقدًا ضخمًا لبيع 80 طائرة رافال مع الإمارات بالإضافة إلى بيع ست من هذه الطائرات المقاتلة وثلاث فرقاطات إلى اليونان.
5 مليار يورو
وفي صفقة الغواصات الفرنسية الأخيرة خلال 2022، جاءت بعدما كشفت موقع “أفريكا إنتلدجنس” الفرنسي الاستخباراتي أن السفاح السيسي أبلغ ماكرون على هامش قمة “محيط واحد” برغبته في شراء صفقة غواصات باراكود بقيمة 5 مليار يورو، ومازال التفاوض جاريا لإتمام الصفقة.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة وديون ثقيلة يجب تسديدها آخر هذا العام، تخشى وزارة المالية الفرنسية من تخلف عصابة الانقلاب على سداد التكلفة الباهظة للغواصات، خاصة بعد أن ارتفع دين مصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.
"صفقات قذرة"
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السيسي لعب بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة، مشيرة إلى أن الحكومات الأوروبية قبلت تلك "الصفقة القذرة" على حساب حقوق الشعب المصري وحرياته.
وفي تقرير للمنظمة نشر في ديسمبر 2020، دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.
جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة السيسي إلى فرنسا، بالتزامن مع التقرير وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.
وقال روث: "لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة".
وأضاف: "قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".
وتعليقاً على رفض القاهرة "تدخلات الخارج" في شؤونها، تابع روث: "يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً".
وشدد على أنه "حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر".
وتتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، إذ باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في عام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وفي وقت سابق الاثنين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع السيسي: إن "مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان".
وقال السيسي، خلال المؤتمر، إن منظمات المجتمع المدني "مهمة جداً"، نافياً أن يكون من "القادة العنيفين الشرسين المستبدين"، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
ودعا روث في بيانه إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالقاهرة، الذين "يديرون القمع"، وطالب بـ"زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة بانتهاك حقوق الإنسان بمصر".
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
9 سنوات سلاح
وعلى مدار السنوات التسع الماضية، عقدت عصابة السفاح السيسي صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.
وتسارعت وتيرة تسليح الجيش مع استيلاء السفاح السيسي على الرئاسة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، من بينها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.
فرنسا الثالث
وتضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر.
وتشمل العقود الرئيسية الأخرى بيع 52 مدفع سيزر إلى جمهورية التشيك بالإضافة إلى عشر طائرات هليكوبتر من طراز H145M ورادار وأنظمة أرض – جو إلى صربيا، وفقًا للتقرير. وبلغت العقود الصغيرة التي تقل عن 200 مليون يورو، 4,1 مليار يورو.
