توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن يسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر الخميس 22 سبتمبر لبحث أسعار الفائدة أن تزيد إلى ما بين 1 و2% مؤكدا أن ذلك لن يفيد الاقتصاد المصري، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى ما بين 2.50% إلى 3.25%، وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008.
وقال المراقبون إن ارتفاع الفائدة الامريكي يعني ارتفاع الدولار لاتجاه الدول الشهية نحو شراء للدولار الأمريكي، وهذا ينعكس على التداولات على العملات والسلع والمؤشرات العالمية والأسهم، حيث يعد انخفاض الذهب منذ شهر أغسطس هو أكبر انخفاضا في خلال هذا العام للذهب.
وقال الأكاديمي في الاقتصاد د.علي عبدالعزيز الأستاذ بجامعة الأزهر: "الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، على أن تصل الفائدة لنسبة 4.4% بنهاية 2022، وهو ما سيزيد من أزمات تمويل الأسواق الناشئة والتى تواجه مصاعب فى توفير سيولة دولارية لتوفير احتياجاتها الداخلية وسداد التزاماتها الخارجية، ومصر طبعا منهم، والتى تعانى من فجوة قد تزيد عن 30 مليار دولار، وبالتالى الضغوط على سعر الصرف ستزداد خلال الشهور المتبقية من 2022 وخلال 2023، خصوصا ونحن أمام شرط ملح من صندوق النقد بتحرير سعر الصرف بشكل كامل، واستعداد من التجار والمصنعين بشراء الدولار ولو بأضعاف ثمنه فى البنوك حتى يعودوا لنشاطهم الطبيعى".

زيادة ممتدة
وعن الزياجدة المرتقبة قال الباحث ممدوح النقيب "الفيدرالي الأمريكي يرفع الفايدة على الدولار ٧٥ نقطة أساس .. و يتوقع انها تكون في حدود ٤.٤٪؜ على نهاية السنة .. يعني لسه فيه زيادتين كمان السنة دي .. اسواق الاسهم الامريكية تكتسي باللون الاحمر .. مؤشر سعر الدولار يتخطى مستوى ١١١.. اليورو عند ٩٨ سنت .. الجنيه الاسترليني عند مستوى ١.١٣ دولار .. الين الياباني عند ١٤٥ ين للدولار .. الليرة التركي عند ١٨.٣٣ ليرة للدولار .. الجنيه المصري يقترب من حاجز ١٩.٥ جنيه للدولار ".
واعتبر الباحث خالد أمين أن ".. المشكلة إن الأرقام كلها كارثية وشكلنا لسه داخلين علي سواد .. مسئولو الفيدرالي بيتوقعوا ان الزيادتين القادمتين خلال السنة  دي واحدة هتبقي 75 نقطة والتانية 50 نقطة وده معناه انهم لسه مش قادرين يسيطروا علي التضخم ".
وأضاف أن "التقرير كمان ذكر إن معدل البطالة في امريكا متوقع يوصل 3.8 %بنهاية السنة (حاليا 3.7 %) ويوصل 4.4% بنهاية 2023 وده معناه  الدخول في مرحلة الركود ".
وكتب "الفيدرالي كمان خفض توقعاته السابقة (في يونيو الماضي ) لمعدل النمو للعام الحالي من 1.7%  ل 0.2% فقط .. الفيدرالي كمان توقع استمرار معدل التضخم في الارتفاع للربع القادم من 2022 عشان يوصل حوالي 5.4 % ".
وخلص إلى أن "ارتفاع الدولار بيأثر علي كل الاقتصادات الناشئة وعلينا بشكل مباشر لأنه ببساطة بيصدر التضخم للدول دي من خلال رفع الفايدة وبالتالي انخفاض قيمة عملاتهم المحلية لأنها دول مستوردة بالأساس".
 

للمرة الثالثة
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وعقب القرار برفع الفائدة، عكست المؤشرات الأميركية اتجاهها إلى التراجع، إذ هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.73 بالمئة، وهبط مؤشر "ستاندراد آند بورز 500" بنسبة 0.56 بالمئة

من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في أميركا خلال العام الجاري، وإلى عام 2024.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:

25 نقطة أساس في شهر مارس

50 نقطة أساس في شهر مايو

75 نقطة أساس في شهر يونيو

وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.

ويتحرك الفيدرالي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم تشهدها أميركا منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا لحدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.