فقط ب139 مليون دولار، استكملت موانئ أبوظبي الاستحواذ على شركة "ترانسمار" وهي خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. واستحوذت أيضا على شركة "تي سي آي"؛ فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية-السويس، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه.

 

 

وتقوم "تي سي آي" كشركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

 

 

ومقابل المبلغ المطروح، استحوذت شركة أبوظبي المملوكة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حصرت 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، و ترانسكارجو الدولية" (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.

 

 

وتمنح صفقة ال 139 مليون دولار؛ مجموعة موانئ أبوظبي السيطرة على حصص أغلبية في رأسمال الشركتين المصريتين، حيث تعد أول صفقة  استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

 

 

أسباب خطورة الصفقة

 

 

وقال مراقبون إنه وفقًا للخط المرسومة، تستهدف الشركتين تحقيق عائدات خلال عام 2022 تصل إلى 137 مليون دولار، (تقريبا قيمة الصفقة). وتستهدف تحقيق أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك تصل إلى 65 مليون دولار.

 

 

وأوضحوا أن "ترانسمار" تملك خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا. وتشمل قائمة المواني التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها كلاً من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في المملكة العربية السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي، وميناء خليفة وجبل علي في الإمارات.

 

 

أما شركة ترانسكارجو الدولية، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

 

 

وتمتلك الشركة أسطولاً يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية والذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدّم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.

 

 

مفاتيح المنافذ البحرية المصرية

 

 

وفي مطلع يوليو الجاري، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً مهماً عن استحواذ شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية على نسبة 70% من شركة “إنترناشيونال أسوشيتد كارجو كاريار” (IACC) والتي تترجم إلى العربية باسم: الشركة الدولية لنقل البضائع، بقيمة 140 مليون دولار.

 

 

وقال منصة "أحوال مصرية" إن الشركة التي استحوذت عليها موانئ أبو ظبي، تمتلك بنسبة 100% شركتي شحن عملاقتيْن مصريتيْن أسسهما رجل الأعمال ذائع الصيت في مجال اللوجستيات مصطفى الأحول، وذلك منذ عصر الانفتاح نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

 

 

وأضافت أن شركة موانئ أبو ظبي شركة “ADQ” يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات.

 

 

وأن معادلة الصفقة أن "شركة موانئ تابعة لشركة يرأسها طحنون بن زايد، اشترت 70% من كيان يملك 100% من شركتين مصريتين عملاقتين في مجال النقل البحري. وهو ما سينضم إلى 10 موانئ تديرهم الشركة في الإمارات وغينيا.

 

 

وبالعودة إلى الوراء قليلاً، في نوفمبر 2021 تحديداً، سنجد أنّ شركة إماراتية أخرى هي “اعتماد القابضة” والتي تتبع جهاز "أبو ظبي للاستثمار" وقعت عقداً بقيمة تعادل نحو  (708 مليون دولار) لتطوير المشروعات الخاصة بمدينة أبو قير الجديدة على البحر المتوسط.

 

 

ميناء أبو قير

 

 

واشارت إلى أنه وفقاً للدعاية الحكومية، فإنّ أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدان، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدان، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تحاول الجمع بين الرفاهية الغربية والخليجية على أرض مصرية، حيث ستكون أبو قير أولى مدن الجيل الخامس في مصر، مع 10 أضعاف سرعة الإنترنت الموجودة في الجيل الرابع وقدرات تحميليّة تصل 360 ميجا بايت في الثانية الواحدة.

 

 

غير مبشرة

 

 

وقال الخبراء إن تاريخ الحكومة المصرية مع تجربة الاستثمارات الإماراتية في مجال البحر والتجارة ليس مبشراً، ففي عام 2008 - خلال حكم مبارك - حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز تطوير ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بما يشمل رصيف بطول 1300 متر، وغاطس بعمق 16 متراً، ومحطة للصبِّ السائل، على أمل رفع إجمالي الحاويات التي يستقبلها الميناء لـ 2 مليون حاوية.

 

 

وأضافت أنه في 2017 أسست الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس (51%) والطرف الإماراتي ممثلاً في موانئ دبي العالمية (49%) شركة مشتركة لكي تنشئ لاحقا مدينة صناعية متكاملة على مساحة 30 كم² في نفس النطاق الجغرافي تقريباً، ولكن المحصلة، حتى الآن، كانت صفراً تقريباً، بل على العكس وصل عدد الحاويات المتداولة في ميناء السخنة إلى 513 ألف حاوية، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 570 ألف حاوية 2010، ورغم أنّ العدد المأمول كان 4 أضعاف هذا الرقم.

 

 

مجموعة أبوظبي

 

 

وكانت المجموعة موانئ أبوظبي وسعت حضورها العالمي بصورة لافتة من خلال عدد من الاستثمارات والشراكات في الأسواق الواقعة على الطرق التجارية الرئيسية لدولة الإمارات والتي تشمل كلاً من الأردن وأوزبكستان وتنزانيا ومصر.

 

 

وبذلك، تكون الإمارات قد وضعت يديها على ميناء أبو قير شمالا، وميناء السخنة شرقا، كما استحوذت خلال هذا الشهر على شركتين عملاقتين في مجال الشحن البحري، إحداهما تعمل في ميناء الأدبية بالسويس. وهو ما يطرح أسئلة حول مدى جدية الشركات الإماراتية في تحويل تلك الموانئ المصرية إلى مراكز نقل عالمية يمكن أن تنافس الموانئ الإماراتية في جبل علي.