أصبح ملف ديون مصر الخارجية منذ اغتصاب السيسي للسلطة يمثل ضخامة كبيرة لكم القروض المتعاقبة التي حصلت عليها حكومات الانقلاب والتي تتجاوز 120 مليار دولار، حيث يحق لدولة الصين 8 مليارات دولار، وقد تم المطلبة بها بالفعل، وإن كانت بعض التقارير الصحفية أفادت بوجود مفاوضات بين الحكومتين يتضمن على أثرها طرح حكومة الانقلاب لبعض الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في البورصة المصرية واستحواذ شركات صينية عليها من أجل سداد تلك الديون.
أصول وشركات حكومية وعسكرية للبيع
أصبحت ديون وفوائد القروض التي حصل عليها السيسي خناجر موجهة للاقتصاد المصري الضعيف لعدم وجود أي موارد لتسديد تلك الأموال، بدأ الأمر منذ أربع سنوات ما دعى السيسي للتفكير في بيع أصول وشركات مصرية لبعض من دول الخليج أما لسداد ديون أو لجلب دولاراتهم ، لكن لم يتوقع أحد أن توضع قناة السويس على مائدة المستثمرين والدائنين ذات يوم.
ويبدو أنه قد حان وقت الشركات التبعة لقناة السويس لتنضم لمخطط النظام الانقلابي وعمليات البيع والاستحواذ والدمج والطرح بالبورصة الجارية الآن بقوة لشركات حكومية وأخرى تابعة للجيش، حتى وصل قطار البيع إلى شاطئ الممر الملاحي الأهم عالميا.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات لقناة العربية إن هيئة قناة السويس تفكر بإدراج 3 شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الحالي، وجار إنهاء الدراسات مع وزارة المالية والاستثمار.
وأوضح ربيع أن الشركات التابعة للهيئة تضم كلا من: "التمساح لبناء السفن"، و"القناة للموانئ"، و"القناة لرباط وأنوار السفن"، و"القناة للإنشاءات البحرية"، و"القناة للحبال ومنتجات الألياف"، و"ترسانة السويس البحرية"، و"الأعمال الهندسية البورسعيدية"، و"القناة للترسانة النيلية".
هل تستحوذ الصين على شركات قناة السويس
يأتي قرار طرح الثلاث شركات بالبورصة بعد نحو شهر من اجتماع مسؤولين مصريين وصينيين في سويسرا لدراسة مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات، وذلك وفق ما بعض التقارير الصحفية منكلا الجانبين المصري والصيني.
وأعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي في مايو الماضي عن "دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث".
بينما أكدت مصادر صحفية أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب.
السيسي لا يعرف سوى طريق واحد لتسديد الديون
في ظل الفشل الذي يلازم السيسي منذ اغتصاب السلطة ولم يستطع مشروع واحد فقط أن يحقق أرباحا تجلب العملات الصعبة للبلاد، لذلك لم يعرف هذا الفاشل سوى بيع الأصول والممتلكات لسداد تلك الديون فطرح شركات بقناة السويس في البورصة هو الخيار الوحيد أمام هذا المنقلب ولا توجد أي حلول أخرى للخروج من أزمته، ولأن الدائن الأكبر والممول الأكبر هم الإمارات والسعودية والصين، فكل منهم قد وضع عينه على مبتغاه.
فالسعودية استحوذت عى جزيرتي تيران وصنافير وبعض البنوك والشركات إلا أن الإمارات قدوضعت عيونها على ما هو أهم فبجانب الشركات والنوك فإنها تسعى للحصول على الموانئ عبر (موانئ دبي العالمية)، بينما الصين قد ظهرت بقوة للمنافسة على شركات قناة السويس.
ومن جهته قال الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مصطفى يوسف، إن"الإمارات تستحوذ على موانئ بمناطق عدة وتضع نفسها على خريطة تجعل لديها تنافسا تكامليا مع طريق الحرير الصيني، وهي تستغل دولا تحتاج إلى دعم اقتصادي وتعيش في فساد، وباكستان ومصر هما أهم نموذجين هنا".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "الإمارات تحاول السيطرة على مصر بعدما دعمت انقلاب 2013، وإلغاء مشروع محور قناة السويس، وتحاول السيطرة على الشركات والخدمات اللوجستية والتي تقدمها القناة كي تسيطر بشكل تام على المجرى الملاحي وخدماته".
ولفت الباحث: "الآن، بيع كثير لشركات كبيرة، ولا يوجد احتمال لبيعها لمستثمرين محليين، لأن النظام يريد عملة صعبة، وتقليل مديونيته، وتسديد فواتير الانقلاب، كما سددها للقبارصة واليونانيين وإسرائيل بملف الغاز، وبالمياه لإثيوبيا لإعادة القاهرة إلى الاتحاد الأفريقي".
بيع شركات القناة طوق للهروب من الإفلاس
كشف الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"،أن السيسي وجد طوق النجاة من الهروب من سبح الإفلاس عبر بيع أصول شركات القناة فهذه الأصول ما تملكه هيئة قناة السويس التي لا تعد الممر الملاحي فقط وإنما فيها مجموعة من الشركات التابعة للهيئة، وبالتالي فإنه مرجح إقدام هيئة قناة السويس على التنازل والتفريط بهذه الشركات لسداد ما عليها والهروب من الإفلاس وضغوطات صندوق النقد الدولي.
