بالتزامن مع الزيارة الأولى لعبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر إلى الدوحة اعتبارا من الثلاثاء 13 سبتمبر وليومين، تقدمت منظمات حقوقية أمريكية قدمت اليوم الاثنين بلاغ الى القضاء الفرنسي وبلاغ آخر قدمته إلى الأمم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قتلوا العمال المصريين المدنيين ومئات آخرين من مهربي السلع بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ويبدو بحسب مراقبين أن السيسي علم بذلك فكانت المرة الاولى أيضا أن يغيب السيسي عن حضور الجمعية العامة للامم المتحدة التى ستبدأ الثلاثاء فى نيويورك، حيث أن أحد أسباب غيابه؛ رفض الادارة الامريكية عقد أي لقاء معه.

وقال الصحفي أحمد الشرقاوي أن "مصادر عربية وتركية فشل الجهود التي بذلت مؤخرا لعقد لقاء ثنائي بين السيسي و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي تفتح أعمالها بعد غد الأربعاء الموافق 13 سبتمبر الحالي، وكذلك رفض الجانب الأمريكي عقد لقاء مماثل بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وإبلاغ البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الأمم المتحدة بتعذر إجراء تلك الاجتماعات بشكل نهائي، وفقا للمصادر".

واشار الشرقاوي إلى أن "مصادر" قالت إن "زيارة قطر تأتي في إطار ما وصفته بمحاولات حفظ ماء الوجه لدى القيادة المصرية بعد أن تم خلال الساعات القليلة الماضية إبلاغ البعثة المصرية بردود نهائية من أنقرة وواشنطن تتضمن تعذر عقد اجتماعات بين السيسي وكل من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن".

العملية سيرلي

وقالت أنياس كالامارد الأمينه العام لمنظمة العفو الدولية، والمحقق الأممي السابق بحقوق الإنسان إنه "تم تقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد مصر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب ضد فرنسا فيما يتعلق بإجراءات الإعدام الموجزة ضد المدنيين كجزء من العملية سيرلي".

وأعلن ناشكون أن "حزب أمل مصر" تمكن من تقديم دعوى ومنظمات حقوقية منها "أمنستي انترناشيونال" قبلها القضاء الفرنسي وتتعلق بقضية"العملية سيرلي" وقتل المدنيين خارج إطار القانون، ونشرت وكالة (AFB) لخبر قبول القضاء الفرنسي الدعوى نقلا عن "اللوموند الفرنسية".

وفي العملية سيرلي قتل السيسي بمشاركة قوات فرنسية ومخابرات من البلدين "مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية بحكم اختصاصها القضائي العالمي".

وقالت الدوريات العالمية إنه "يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ومن قبل مواطنين أجانب".

منظمات غير حكومية

وتقدمت منظمتان غير حكوميتين مقرهما في الولايات المتحدة، وهما "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" و "كود بينك"، شكوى الإثنين 12 سبتمبر 2022، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية،  والتعذيب بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية من قبل المنظمة الوطنية المناهضة للديمقراطية.

وتلقى مكتب المدعي العام للإرهاب (PNAT) في باريس الشكوى التي جاءت عقب ما كشفه موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، الأحد 21 نوفمبر 2021، نقلا عن وثائق دفاع سرّية للمخابرات الفرنسية، عن عملية سيرلي، وهي مهمة عسكرية سرية لفرنسا في مصر، بدأت تحت مسمى مهمة العملية سيرلي في عام 2015 من قبل الجيش الفرنسي لتقديم معلومات استخباراتية جوية للدكتاتور عبد الفتاح السيسي، استُخدمت بذريعة مكافحة الإرهاب في تنفيذ حملة قصف ممنهج ضد المدنيين المشتبه في قيامهم بتهريب السلع الغذائية في الصحراء الغربية على الحدود بين مصر مع ليبيا بزعم انهم ارهابيين.

ووفق (Disclose)، نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر تسلسلهم الهرمي في مناسبات عديدة، بين عامي 2016 و 2019،  بشأن التجاوزات القاتلة لعملية سيرلي، ووصلت تقارير إلى قصر الإليزيه القصر الحكومي، في عهدي (فرانسوا أولاند) و(إيمانويل ماكرون) ما يعني أن الدولة الفرنسية متواطئة في عمليات القتل التعسفي.

شكوى المنظمات قالت إن "الهجمات أسفرت عن قتل وإصابة ممنهج لمدنيين مشتبه في قيامهم بالتهريب، وغير مرتبطين بالإرهاب في الصحراء الغربية لمصر، تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وأعربت المنظمتان عن أملهما أن تحقق العدالة مع المسؤولين الفرنسيين الذين يُزعم أنهم شاركوا في هذه الجرائم "بسبب المساعدة التي قدموها لعمل مصر من خلال المعلومات والاستخبارات التي مكنت القوات المسلحة المصرية من تنفيذ هجمات ضد المدنيين ".

ورجحت المنظمات غير الحكومية أن “فرنسا استمرت في تقديم هذه المساعدة على الرغم من الإبلاغ عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بفضل تعاونها مع مصر خلال عملية سيرلي. لكن هذا الطلب من المرجح جدًا أن يصطدم بسرية الدفاع".

بلاغ للأمم المتحدة

وبالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

وقالت إنه تطلب هذه الإحالة من المقررين الخاصين على وجه الخصوص "اتخاذ تدابير للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة،  بما في ذلك من خلال زيارة مصر". هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها المنظمات غير الحكومية الحصول على إجراءات من الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. الإحالة الأولى، التي بادرت بها اللجنة المنظمة للعدالة، لم تتلق أي رد حتى الآن.