وسط ارتفاع الأسعار ومنع الدول تصدير منتجاتها الزراعية بعد تحذير منظمات الأمم المتحدة من أزمة غذاء تضربالعالم فاجأت حكومة السيسي بقرار السماح بتصدير سلع أساسية مثل القمح وذلك رغم أن عبدالفتاح السيسي قال إن مخزون القمح يكفي 6 شهور فقط!
وعلى خلاف كمية القمح التي أعلن عنها وزير التموين بحكومة السيسي علي المصيلحي أنه يستهدفها من توريد القمح المحلي والتي بلغت ٦ مليون طن بحسب تصريحه، كان التوريد الفعلي ٣.٤مليون طن بنهاية يونيو، وانتج الفدان من ١٥: ١٨ أردب وليس ٢٠ أردب للفدان.
وأعلن وزير الزراعة أن الكمية التي وردت بلغت (4.2) مليون طن قمح، بحسب المصليحي و( 3.6) مليون فدان بحسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفا أننا "كنا نستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا العام".
ولفت إلى أن بعض المزارعين يحتفظون باحتياجاتهم من القمح، كما يعملون على وضع آلية للحصر الدقيق في ملف القمح.
وقال مراقبون إن تضارب الأرقام في بيانات رسمية أظهرت اختلاف الأرقام الرسمية لكميات القمح التي جمعتها الحكومة من المزارعين، حيث أعلنت غرفة صناعة الحبوب، أمس، أن الحكومة جمعت ما يتجاوز أربعة ملايين طن قمح محلي هذا الموسم.
وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أظهر أن الكميات التي جمعتها الوزارة منذ بداية الموسم، في أبريل الماضي، وحتى نهاية أغسطس، لم تتجاوز (3.8) مليون طن.

كيف تسمح
وعلق ناشطون على قرار تموين السيسي محملينهم نتائج عدم الاكتفاء الذاي من القمح أو محاولة تقليل سعره، وقال بيري أحمد (@P_E_R_Y_A): "أعلن وزير تموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، الإثنين، أن إجمالي احتياطي القمح الاستراتيجي في بلاده يكفي أكثر من ستة أشهر ونصف.. وفي نفس ذات الوقت فتح باب تصدير القمح !! حكومة السيسي اي كلام وأخبار وعكسها ونفيها.. المهم حد واخد باله ؟!.. وفي الاخر يقبض علي الناس نشر اخبار كاذبه واخوان".
وأضافت سحر العيون (@sosor3434)، "بعد حظر تصديرها منذ مارس الماضي.. وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تقرر وقف العمل بقرارات حظر تصدير عدد من السلع، تضم القمح، والفول، والعدس، والمعكرونة، والدقيق، والذرة، والزيوت".
وحسب تقرير البنك الدولي، هناك 23دولة حَظرة تصدير 33سلعة اساسية في العالم، مثل الرز و القمح لتأمين حاجة شعوبها.في المقابل هناك82 دولة تعاني شح و ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
وقال مراقبون إنه يوجد خلل في سلاسل الإمداد، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الفائدة في المركزي الامريكي، وتضخم اكثر من 5% لدى 90من دول العالم.

حظر مارس
ومنذ مارس ٢٠٢٢ حظرت حكومة السيسي تصدير عدد من السلع والحبوب منها؛ القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.
في حين أنه اعتبارا من الاثنين 12 سبتمبر خاطبت وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك؛ للسماح بتصدير عدد من السلع الغذائية التي كان قرار بحظر تصديرها صدر مطلع العام بهدف الحفاظ على احتياجات السوق المحلية وسط تأثر التجارة العالمية بتداعيات الحرب الروسية اﻷوكرانية.
وشملت لائحة السلع التي سُمح بتصديرها مرة أخرى: القمح، والفول، والعدس، والمكرونة، والدقيق، والذرة، والزيوت، والفريك.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت صادرات مصر من زيوت الطعام والمكرونة والدقيق بنحو 45%، بما يصل قيمته إلى 131 مليون دولار، وشهد مايو الماضي التراجع اﻷكبر بقيمة 55 مليون دولار، بحسب تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وقال تقرير إن صادرات السلع الثلاث مثلت قرابة 14% من صادرات مصر الغذائية خلال النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تنخفض إلى 7% فقط من إجمالي صادرات نفس الفترة من العام الجاري.
وصدّرت مصر مكرونة بنحو 82 مليون دولار خلال 2020، ذهب معظمها إلى أسواق شرقي إفريقيا. واستحوذت كينيا وحدها على نحو 15% من إجمالي الصادرات، متبوعة بزيمبابوي وأوغندا.
وأشاد الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن، وليد دياب، بإلغاء قرار حظر التصدير الذي أوقف حال المُصدرين خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المُصدرين شجعوا القرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكن تجديده في يونيو أضر بالقطاع بالكامل في ظل تنافس المُصدرين المصريين مع نظرائهم في الخارج، "تركيا مثلًا منافس رئيسي للصادرات الغذائية المصرية، والمُصدرين هناك بياخدوا دعم حكومي يصل إلى 40% من قيمة صادراتهم".
وأضاف دياب أن السماح بالتصدير مرة أخرى ظهر صداه لدى المُصدرين بشكل سريع، إذ تمكن العديد منهم من إبرام اتفاقيات للتصدير في وقت قصير جدًا لا يتجاوز أسبوع، وهو ما ينبئ بإمكانية استعادة الصادرات المفقودة.

حظر هندي
يشار إلى أن الهند جددت قبل يومين وتحديدا في 10 سبتمبر حظر  صادرات القمح الذي فرضته منذ منتصف مايو22، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وفي يوليو، ألزمت الهند التجار بالحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
وقال أكبر مصدر للحبوب إن الهند قيدت أيضا صادرات الأرز حيث قفزت الأسعار بمعدل 38 % منذ بداية العام.
وقالت الحكومة الهندية في بيان، أخيرا، أنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.