بشكل غير مباشر ألمح د. حسين دقيل الباحث والأكاديمي في الآثار المصرية إلى أن الغريب في قضية وصول آثار مصرية، بطرق غير مشروعة، إلى متحف اللوفر أبو ظبي "أن القضية التي تحقق فيها السلطات الفرنسية والأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية، والمرتبطة بسرقة آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011م وما تلاها من أحداث، ثم وصولها لاحقا إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، ما تزال مصر تلتزم حيالها الصمت المُحيّر".
وفسر لذك بخلاصة أن "موقف مصر الآن تجاه القضية، موقف سلبي وضعيف، وربما يرجع هذا، لتخوف القاهرة من اتهام مسؤولين مصريين كبار بتلك القضية، أو وربما يكون نتيجة قصور إداري وقانوني لا تسعى القاهرة لتلافيه".
وفي تقرير بعنوان "تحقيقات أمريكية فرنسية حول تهريب الآثار المصرية: أين القاهرة؟" نشره لصالح المعهد المصري للدراسات أشار إلى جهود دولية من فرنسا وأمريكا بل والإمارات في تحديد عمليات الاحتيال على وصول الآثار المصرية ل(متحف اللوفر-أبوظبي) فمؤخرا "ألقت السلطات الفرنسية القبض على عالمي الآثار جان فرانسواا شارنييه ونويمي دوسي، بتهمة الاحتيال وبيع عدد من الآثار المصرية لمتحف اللوفر أبو ظبي دون التحقق من مصدرها مقابل ما يزيد عن 50 مليون يورو".
ردع للمافيا
وقالت الورقة إنه "إذا تدخلت القاهرة في القضية بالشكل المطلوب والمناسب، فإن عملية إعادة تلك الآثار إلى مصر سيتم بشكل أسرع، هذا فضلا عن أن هذا التدخل سيُعطي انطباعا دوليا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها أبدا، ما يجعل مافيا تجارة وتهريب الآثار يضعون موقف مصر هذا بحسبانهم في المستقبل".
وأضاف أنه "ولكي تستطيع مصر القيام بدورها المطلوب، تجاه هذه القضية، وأشباهها، فيجب على القاهرة أولا أن تعمل على تطوير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، فهذه الإدارة التي أُنشئت منذ سنوات لهذا الغرض، لا تتناسب إطلاقا مع الأهداف المرجوة منها؛ فاستعادة الآثار المصرية من الخارج أمر ضخم وصعب، ولا بد من تبنيه من أعلى سلطة في الدولة".
واقترح "إيجاد لجنة قومية لاستعادة آثار مصر تُمَد بكل الكفاءات البشرية المطلوبة، والإمكانات العلمية، والمالية، والقانونية، والدبلوماسية، التي تجعلها قادرة على تحقيق الهدف المرجو منها".
صمت مريب
وقا إنه حيال التطورات المتسارعة؛ من التحقيقات الفرنسية والأمريكية بقضية تهريب الآثار المصرية إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك، وكذا الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن "كل الشواهد تؤكد أن الآثار المصرية المذكورة بالتحقيقات، قد وصلت متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، وأنه حتما ستعود إلى مصر طبقا للقوانين الدولية، وما على مصر الآن؛ إلا أن تتدخل في التحقيقات وتُثبت من طرفها ملكيتها لتلك القطع".
وكان وجود قطع آثار مصرية أخرى بمتحف أبو ظبي؛ أثار القضية مجددا حيث أعلن المتحف ملكيته لها، مؤكدا أنه اشتراها بشكل رسمي وأرواق ثبوتية بوساطة مسؤولين بمتحف اللوفر بباريس.
غير أنه تبين – للسلطات الفرنسية – أن القطع المصرية المُباعة لمتحف اللوفر أبو ظبي ذات أوراق ثبوتية غير صحيحة، وأنها تخالف اتفاقية اليونسكو لسنة 1970م، المعنية بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛ فبدأت تحقيقات حول أصول تلك القطع وكيفية وصولها إلى اللوفر أبو ظبي.
وأضافت انه تطور الأمر أكثر؛ ففتحت السلطات الأمريكية أيضا تحقيقا حول عدد من قطع الآثار المصرية التي بيعت لمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بوساطة نفس المسؤولين الفرنسيين الذين توسطوا لمتحف اللوفر أبو ظبي!
وقال دقيل إنه "يجب على السلطات المصرية التحرك بشكل أوسع، والمشاركة في تلك التحقيقات، وخاصة أن مسار القضية يشير إلى أن نتائجها ستكون في صالحنا".
الموقف الإماراتي
وكان التقرير قد لفت إلى أنه خلال التحقيقات الفرنسية والأمريكية، بخصوص الآثار المصرية المُهربة إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك؛ أعلن متحف أبو ظبي أنه الضحية الأولى لهذه الفضيحة، وأنه من غير المعقول ألا يكون طرفا مدنيا بها. وأشار المتحف؛ إلى أنه مؤسسة ثقافية رائدة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، وأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، وهو يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات القضية.
وأضاف أنه "في يوليو 2022م، ذكرت وزيرة الثقافة الإمارتية تعليقا على القضية، أن الإمارات المتحدة تشارك في التحقيقات الحالية، وأنها تسعى دائما بأن يكون مصدر أي قطعة أثرية بمتحفها واضحا، وأكدت الوزيرة أن الإمارات ستحترم نتائج التحقيقات".
وبناء على التصريحات ، استشف الباحث -وبعض الظن اثم- أن "موقف دبي تجاه القضية، موقف إيجابي، وأن متحف اللوفر أبو ظبي على استعداد لإعادة الآثار المصرية إلى القاهرة إذا توصلت نتائج التحقيقات إلى ذلك، فمتحف أبو ظبي لن يعمل على الإساءة لسمعته الدولية".
الموقف المصري
وأبدى الباحث استغرابه من أنه "في الوقت الذي تشير فيه التحقيقات الفرنسية أن قطع الآثار المصرية الخمس الموجودة بمتحف اللوفر أبو ظبي، والتي من بينها لوحة توت عنخ آمون التي تم تهريبها من مصر بعد يناير 2011م، فإن مديرة المتحف المصري بالتحرير تؤكد أن تلك اللوحة ليست من المسروقات المدرجة بالمتحف خلال ثورة يناير.
أما وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور زاهي حواس، فيتهم الإنجليزي “هوارد كارتر” مكتشف مقبرة توت عنخ آمون – قبل مائة عام – بأنه وراء تهريب اللوحة المذكورة!
وأنه "وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور زاهي حواس، أن هناك تعليمات رسمية صدرت للتعامل سريعا لاسترداد تلك اللوحة من متحف اللوفر أبو ظبي؛ أعلن مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية؛ أنهم في انتظار نتائج التحقيقات الفرنسية وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات وإجراءات".
وعن الإجراء القانوني اشار إلى ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من أن مسؤولين مصريين يعتزمون بدء إجراءات قانونية لاستعادة تلك القطع. كما أكدت وسائل إعلامية عربية، أن أحد خبراء الآثار المصريين البارزين من خارج الحكومة، يشارك في لجنة تحقيق أمريكية تابعة لمكتب المدعي العام بنيويورك، تحقق في عمليات تهريب آثار مصرية واسعة المجال، وأن المساهمة المصرية في التحقيق، تشمل البحث والتقصي وراء القطع المشتبه في تهريبها من مصر، ومدى تورط مسؤولين في قطاع الآثار.
ولفت إلى نموذج للتدخل الرسمي ب"نجاح القاهرة في استعادة تابوت نجم عنخ عام 2019م، عندما شككت في مستندات ملكيته، وقدمت دعاوى إلى المحكمة العليا في مانهاتن بنيويورك بهذا الخصوص".
