وفي يوليو ٢٠٢٢، الماضي، وافق برلمان السيسي علي انشاء صندوق جديد لقناة السويس بهدف إدارة اموالها بشكل مستقل مقره في الاسماعيلية، بعد ما تم الموافقة علي تعديل القانون رقم ٢٠ لسنه ١٩٧٥ ، ومن شأن الصندوق أن يستغل موارد وأصول قناة السويس، وهو ما يعني أن كل ما يخص قناة السويس ستختفي من الموازنة العامة (بند الإيرادات).

 

صندوق قناة السويس، وفقا لقرار تأسيسه، سيعمل على استخدام الموارد والأصول بهيئة قناة السويس، ويسمح للقطاع الخاص بالعمل مع القطاع العام من الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، دون استنزاف موارد الدولة.

 

وقناة السويس المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد، تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي نحو 7 مليارات دولار.

 

ويبدو أن الموافقة البرلمانية تمت بعد أن أجرت حكومة السيسي مفاوضات مع أبوظبي لاقناع بنوك دولية بالقرض المتثمل في نحو 2.5 مليار دولار.

 

وبدأت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس -الذراع الاقتصادي لشركة قناة السويس للملاحة البحرية وهي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة- التفاوض مع بنوك محلية ودولية للحصول على قرض قيمته 20 مليار جنيه، بغرض توظفيها في إقامة مشروعات تنموية جديدة.

 

واقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من البنوك العام الماضي، توظفها حاليا، في تنمية المنطقة الاقتصادية لغرب السويس والعين السخنة، وظهرت الحاجة إلى استمرار التمويل فدخلت في شراكة مع شركة خاصة، يفترض أن تتولى بنفسها تمويل تلك المشروعات، لم تنته الهيئة الاقتصادية من استخدام قرض العام الماضي، وكانت تأمل أن توافق الحكومة على منحها المزيد، فجاءت الأزمة المالية، لتوقف تلك الطموحات.

 

وقال رئيس "تكنوقراط مصر" الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه على حسابات التواصل الاجتماعي إن إفلاس السيسي مقنع، وأنه لم يتمكن من سداد 8 مليار لقرض صيني، فيجري الآن مفاوضات مع البنوك الصينية علي تسليم أصول من قناة السويس.

 

وأوضح أن تسليم أصول من قناة السويس لسداد قرض صيني هو مثل ما تم مع الخديوي إسماعيل الذي سلمها مقابل ديون"، وأنه يعني "تحكم الصين بأصول كقناة السويس سيمتد الصراع الدولي بين القوي العظمي إلي مصر والقناة وتصبح مصر لعبة بيد الصين".

 

وقال: "سيرالانكا  شجاعة لتعترف بالإفلاس بعد تسليم ميناء للصين لسداد قرض، ولكن السيسي سيخدع ولن يعترف بالإفلاس بتسليم أصول القناة للسداد".

 

وأوضح أن جيبوتي لم تسدد ديونها للصين فإستولت  علي ميناء ، مبينا أن "قناة السويس ستكون تاج بإمبراطورية الصين حول طريق الحرير وإفلاس للخديوي السيسي".

 

وفي إجابة على تساؤل البعض "لماذا يسلم السيسي قناة السويس للصين؟ " قال : "لأن الإحتياطي ينخفض وميزان المدفوعات يخسر والمال الساخن هرب والسندات ماتت.. لا مخرج".

 

 

كان بنك ابوظبي بدأ تفاوضه مع عدة بنوك خليجيه لجمع قرض طلبته مصر بقيمة ٢،٥ مليار دولار من بين البنوك بنك اسرائيلي يدعى هبوعليم ولؤومي، وغالبا سيكون ضمان القرض إما قناة السويس أو قناة السويس، يقول أحد المغردين.

 

تملك ميرسك 55% من قناة السويس للحاويات، فيما تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10% والبنك الأهلي المصري 5%، والباقي لشركات خاصة.

 

وقال مراقبون إن شركة قناة السويس للحاويات، مركز الشحن علي مدخل قناة السويس الشمالي، لا تملك الدولة المصرية منها إلا 15% والباقي تم بيعه للأجانب.

 

وتم بيع 49 % من حصة المنطقة اللوجستية في قناة السويس للإمارات، وهو ما أقرته داليا زيادة المنافحة الرئيسية عن السيسي على مواقع التواصل، وقالت في تغريدة في مارس الماضي: "على الرغم من أن استثمار الإمارات في الاستحواذ على أسهم الدولة في شركات مصرية كبرى قد أثار الكثير من الجدل في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض ومتوجس من فكرة بيع أسهم مملوكة للدولة المصرية إلى دولة أخرى، إلا أن كثيرين لا يعلمون…أن الإمارات بالفعل هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر على مستوى العالم، منذ أكثر من خمس سنوات، بقيمة استثمارات مباشرة تزيد على ١٥ مليار دولار، وأن هناك أكثر من ألف شركة إماراتية تعمل في مصر في مجالات حيوية جداً مثل الصناعات الغذائية، التكنولوجيا، والطاقة (النفط والغاز)، بالإضافة إلى التدخل القوي للإمارات في الخدمات اللوجستية في قناة السويس التي تستثمر الإمارات في أعمالها وإدارتها بشكل كبير منذ عام ٢٠١٧، عبر شركة موانئ دبي وشركات خدمات لوجيستية أخرى".

 

 

ووفق تقرير أخير للبنك الدولي عن حجم الديون، في نهاية مارس الماضي، بلغت 158 مليار دولار، وتلتزم الحكومة وفقا للتقرير بدفع مستحقات لديون خارجية، من مارس 2022 إلى مارس 2023، بنحو 33 مليار دولار.

 

وأثارت تلك الديون صندوق النقد الدولي الذي شارك الحكومة في زيادة تلك الأعباء بالتوسع في إقراضها، لمشروعات غير ذي نفع للاقتصاد، بلغت 20 مليار دولار، فيما يرفض الصندوق حاليا منح الحكومة 3 مليارات أخرى وشهادة حسن سير وسلوك تمكنها من الوقوف أمام الدائنين لطلب المزيد من القروض، ولم تتوقف تحذيرات الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية عن تحذير مصر من انخفاض نسب النمو وزيادة القروض، وعدم إصلاح الاقتصاد الهش الذي يعتمد على ريع الضرائب والرسوم والخدمات.

 

ووصل العجز 11 مليار دولار في 9 أشهر، وارتفاع قيمة الودائع العربية في الاحتياطي النقدي، إلى 14 مليار دولار، عدا قروض أخرى، من 33 مليار دولار اجمالي الودائع بالعملة الصعبة.