طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء بحق 163 شخص -بينهم 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام- في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”، مؤكدة أن الأحكام جائرة وشابتها حالات اختفاء قسري وتعذيب.

وتعقيبا على الأحكام -التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل للمؤبد- أكدت آمنة القلالي نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة”.

وقالت “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لها أشخاص بينهم أطفال”.

وأضافت “منعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، وبعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016، واحتُجز معظمهم في سجن العقرب وطرة مشدد الحراسة في ظروف قاسية ولا إنسانية تصل لمستوى التعذيب”.

وتابعت “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية”.

وأردفت “بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.