أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القمع الأمني للمظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم إلى 10 قتلى.
وقالت اللجنة، في بيان عبر صفحتها الموثقة بـ"فيسبوك": "ارتقاء 5 شهداء آخرين بمواكب (مظاهرات) في (منطقة) بحري (شمال العاصمة)، واثنان بالعاصمة برصاص حي".
وأضافت: "يرتفع عدد شهداء مليونية 17 نوفمبر إلى 10 وهناك إصابات حرجة بمستشفيات الخرطوم جارٍ حصرها وعلاجها".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت اللجنة عن 3 قتلى وعشرات المصابين، متهمة "قوات الانقلاب" بـ"قمع" المظاهرات بـ"الرصاص الحي".
كما اتهم تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، "قوات الانقلاب" بممارسة "القمع المفرط" تجاه المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الراهنة بشأن هذه الاتهامات.
وانطلقت، الأربعاء، مظاهرات في الخرطوم، بدعوة من "تنسيقية لجان المقاومة"؛ تحت اسم "مليونية 17 نوفمبر"؛ رفضا لقرارات الجيش الأخيرة، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
